مازالت سياسة شد الحبل بين رئيس الجماعة الترابية بومية،ومستشاري المعارضة، ترخي بظلالها على أشغال الجماعة وتداعياتها متداولة بين الساكنة، وتشغل بال الرأي العام المحلي. فالرئيس ، حسب معارضيه، لايزال يمعن في التفرد بالتسيير الإداري والمالي للجماعة، بعيدا عن مجلسها التداولي. فمن التصويت ضد الحساب الإداري لسنة 2010 ، وتقديم المعارضة لاستقالاتها الجماعية من عضوية المجلس ،احتجاجا على سوء التدبير،سلمت نسخة منها آنذاك لقائد بومية، ولم تتلق المعارضة عنها أي جواب لحدود الساعة، وصولا الى دورة الحساب الإداري لسنة 2013 بتاريخ 30 فبراير 2014 ، الذي تم تمريره بتصويت 11 مستشارا من أصل 25 ، العدد الإجمالي لمستشاري الجماعة، وسط غيابات وانسحابات ، أثناء جلسة التصويت، الى جانب ذلك لايزال موضوع التسيير المالي للجماعة، وخاصة تدبير ملف الصفقات العمومية، مثار اعتراض ومساءلة من طرف مستشاري المعارضة، الذين يتهمون الرئيس باحتكار المعلومة، فباقي مكونات المجلس التداولي لا تطلع على دقائق الصفقات العمومية. فإذا كان الدستور الجديد لسنة 2011 قد ركز على المقاربة التشاركية، عبر إشراك الفاعلين المدنيين، والمواطنين في تدبير الشأن العام، ومحاولة الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، فواقع حال الجماعة الترابية بومية، يعاكس هذا الاختيار.فالرئيس لايشرك حتى مكونات المجلس في رسم السياسات العمومية، وفي إنتاج القرار الترابي المحلي، عبر إخفاء المستندات والوثائق المالية عن معارضيه، لاسيما فيما يتعلق بوثائق الصفقات العمومية، التي ،تضيف مصادر الجريدة، بأنها تتعلق بتدبير الأموال العمومية.فصفقات الجماعات الترابية، تعتبر من أهم الوسائل القانونية، التي تستغلها الإدارة العمومية، لممارسة نشاطاتها، وهي وسيلة لاستغلال المال العام، وقد أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات والقواعد، لإبرامها وتنفيذها حماية للمال العام ، وكضوابط للشراء العمومي ،حسب مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007 والمعدل سنة 2013 .مستشارو الجماعة أوضحوا كذلك لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن انجاز مشاريع الجماعة احتكره مقاول وحيد منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية سنة 2009 والى حدود 2012 ، سواء تعلق الأمر بالتوريدات ،أو انجاز أشغال، اوخدمات ، مما يغيب شروط التنافسية، ويحول دون إعمال مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين، وفي تحسين طرق ومناهج التدبير العمومي، متسائلين عن مدى تفعيل مسطرة سندات الطلب،التي تضمن تنافسية مسبقة .فجل أعضاء المجلس يتساءلون،ان كان رئيس المجلس القروي، باعتباره صاحب المشروع ، يستشير فعلا ،وبشكل كتابي ثلاثة متنافسين على الأقل ، و يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للاثمان. أما عن جديد فصول العلاقة المتأزمة بين الأعضاء،ورئيس المجلس التداولي، فخلفته تبعات الحكم القضائي الأخير للمحكمة التجارية بمكناس يوم الأربعاء 2 ابريل 2014 ،الذي صدر لفائدة المقاول المحتكر لمشاريع الجماعة ،الذي يغطي لوحده احتياجات التسيير والتجهيز، بحصوله على مبلغ 264 مليون سنتيم من ميزانية جماعة بومية، دون احتساب الصوائر وفوائد التأخير. هذا الحكم القضائي الذي أثار حفيظة المعارضة، وباقي أعضاء المجلس،والذي كلف الجماعة مبالغ مالية طائلة، هي في أمس الحاجة إليها لتنمية مشاريعها المستقبلية.ومما زاد من حدة التوتر بين مكونات المجلس، تأكيدات رئيس المجلس الجماعي في الدورات السابقة ان الجماعة في وضعية سليمة تجاه المقاول، مما يطرح حسب إفادة المعارضة، عدة اسئلة تبقى مشروعة ، وتنتظر أجوبة شافية،وتنسج خيوط تكهنات عديدة تفسر علاقة الرئيس بالمقاول، وتستدعي تدخل الأجهزة الرقابية، لفك ألغاز خلفيات هذا الحكم القضائي. وفي ذات السياق طالب مستشارو المعارضة، بتدخل المجلس الجهوي للحسابات بفاس، للقيام بمهام التدقيق والبحث في الحسابات،تحقيقا لمبدأ المساءلة، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والفعالية في تحسين مردودية الصفقات العمومية. مشددين على مطلب الافتحاص المالي للفترة الانتدابية الحالية، ضمن سياق عام يعتمد مساءلة مردودية الاداء الجماعي،ومحاربة هدر المال العام،إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي الاخير أوضح مستشارو المعارضة عزمهم التقدم بطلب عقد دورة استثنائية، لبحث تداعيات الحكم القضائي ،وتحديد مسؤوليات الرئيس وسوء تدبيره للملف الذي أثقل كاهل ميزانية الجماعة، مع التفكير الجدي في تقديم استقالتهم بشكل جماعي ، في حالة غياب معالجة حقيقية وفورية لاختلالات التسيير المالي بجماعة بومية.
