الجديدة: المجلس الحضري على صفيح ساخن

معارضة وأغلبية تطالب والي الجهة بالتحري وعدم المصادقة على الصفقات
وجه نحو أربعة وعشرين مستشارا جماعيا يكونون الأغلبية والمعارضة، بمن فيهم نواب الرئيس بالمجلس الحضري بالجديدة رسالة لوالي جهة دكالة عبدة، من أجل التحري وعدم المصادقة على جميع الصفقات الخاصة بالأشغال والدراسات التي ترسلها الجماعة الحضرية للجديدة، مبررين ذلك بانعدام الشفافية وعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص في التدبير من قبل الرئيس. طالب هؤلاء المستشارون من والي الجهة، من خلال رسالتهم باتخاذ الإجراءات القانونية ل «حماية المال العام الذي يهدرعلانية»، وكنموذج على ذلك عشرات مواقف السيارات التي تستغل منذ أكثر من سنة من طرف أشخاص لا تربطهم آية علاقة كرائية بالجماعة التي تبقى هي الضحية، لأنها لا تستخلص واجباتها بمبرر أن العقد المبرم بين الجماعة والشركة المستفيدة قد تم فسخه، وعدم اتخاذ الرئيس الإجراءات اللازمة لحماية مداخيل الجماعة. كما طالب المستشارون الغاضبون، بإيقاف الفوضى العارمة التي يعرفها الملك العمومي والجماعي المحتل بشكل غير قانوني وعشوائي، ووضع حد للفوضى العارمة التي تعرفها الإدارة الجماعية بسبب قرارات تعيين الموظفين التي تتم بدون رؤيا واضحة تعتمد على الكفاءة العلمية والتجربة والحنكة، وتهميش الأطر بدون أي مبرر، ووضع حد للإهمال الممنهج للدواوير الملحقة للجماعة الحضرية بالجديدة، لأن الدراسات الطبوغرافية قد أنجزت من طرف مؤسسة العمران، والتي هي حبيسة رفوف مكتب الرئيس.
وليس هذا فقط، فقد طالبت الرسالة أيضاء بإيقاف نزيف الرخص الإستثنائية. كما تطرقت المستشارون الغاضبون إلى موضوع ذي صلة بالرئيس أيضا، والمتعلق بكونه لم يتمكن من الحفاظ على الأغلبية التي لم تعد راضية على تصرفاته اللامسؤولة، والمتجلية في انفراده بالتسيير وتجميد أنشطة مكتب الرئيس الذي لا يجتمع إلا قبل الدورات، إضافة إلى تجميد عمل اللجان المنبثقة عن المجلس، مشيرين في رسالتهم، أن المبرر المتمثل في غياب النصاب القانوني، الذي استند إلى رئيس المجلس الحضري في تأجيل دورة فبراير الأخيرة، مبرر غير مقنع لأنه لم يذكر بعدد أسماء الحاضرين، وعدد أسماء الغائبين كما جرت العادة مما يخالف الميثاق الجماعي حسب رأيهم.
لتبقى الإشارة، أن هؤلاء المستشارين الغاضبين سبق وأن احتجوا يوم 25 فبراير 2014 أمام مقر بلدية الجديدة على قرار إلغاء أشغال دورة فبراير 2014 من قبل الرئيس بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، ونظموا ندوة صحفية سلطوا من خلالها الضوء على السبب الحقيقي وراء هذا الإلغاء الذي جاء عمدا من قبل الرئيس، مبرزين أن هذا الأخير لم يعط الفرصة لعدد من الأعضاء كانوا متواجدين ببهو الجماعة للدخول إلى قاعة الاجتماعات وتسجيل حضورهم، حيث اكتفى ب 16 توقيعا في ورقة الحضور. وأشار المستشارون الغاضبون، أنه لو لم يتسرع الرئيس بإلغاء الجلسة، وتريث لبعض الوقت، لاكتمل النصاب القانوني ولفاق عدد الحاضرين 22 توقيعا ولتمت أشغال الدورة، مشيرين في هذا الصدد أن الرئيس كان يأخذ وقتا كافيا في الدورات الماضية، يصل في بعض الأحيان إلى ساعتين كاملتين حتى يكتمل النصاب القانوني، إلا أنه وحسب تصريحاتهم أنه تعمد الإسراع برفع أشغال الدورة، تخوفا من عدم تصويت الأعضاء على الحساب الإداري، وبالتالي الهروب من المحاسبة والمساءلة.
وجدير بالذكر، أن ثلاث قضاة من المجلس الجهوي للحسابات يتواجدون بالجديدة خلال هذه الأيام في مهمة لافتحاص مالية البلدية كانوا من بين الحاضرين في هذه الدورة الملغاة.
ومن جهة أخرى، فقد أكد ست نواب لرئيس المجلس الحضري للجديدة في ردهم على دعوة الرئيس لهم من أجل اجتماع طارئ يتعلق بمالية البلدية والمشاريع المستقبلية، أن هذا الأخير لديه رغبة في تقزيم دورهم كمنتخبين من خلال عدم مدهم بالوثائق المتعلقة بالمشاريع والصفقات، مطالبين بتطبيق القانون وتخليق العمل الجماعي، مشيرين في رسالتهم الجوابية، لعدد من الصفقات التي تمت و لم تحترم المنافسة الحرة فيها طبقا للمادة 55 من قانون 08/45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، كما لم تخضع لأحكام مدونة الصفقات العمومية كما هو الحال في صفقة التبليط والتزليج وصفقة تهيئة البنايات الإدارية للجماعة وصفقة الأضواء والسير والجولان، وصفقة تقوية الطرق والدراسات التقنية المبرمة مع المهندسين المعماريين، وغيرها من الصفقات.