الجزائر : حكومة بلون تكنوقراطي

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، وغلب على تشكيل هذه الحكومة وزراء التكنوقراط، كما تميزت بتعيين 14 وزيراً جديداً واستبعاد 10 آخرين.
وأبقى الرئيس بوتفليقة على وزير الداخلية الطيب بلعيز في منصبه، إضافة إلى الفريق أحمد قايد صالح كنائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كما أبقى على رمطان لعمامرة وزيرا للشؤون الخارجية، والطيب لوح وزيرا للعدل ويوسف يوسفي وزيرا للطاقة وعمار غول وزيرا للنقل وحسين نسيب وزيرا للموارد المائية وعبد المجيد تبون وزيرا للسكن والعمران والمدينة، ودليلة بوجمعة وزير تهيئة الإقليم والبيئة وعبدالمالك بوضياف وزيرا للصحة ومحمد تهمي وزيرا للرياضة، وزهرة دردوري وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيد أحمد فروخي وزيرا للصيد البحري.
ونقل الوزير عبد الوهاب نوري إلى وزارة الفلاحة، ونقل عمارة بن يونس إلى وزارة التجارة ومحمد مباركي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونور الدين بدوي إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما نقل محمد الغازي إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وعاد عبد القادر مساهل كوزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. وشهت الحكومة الجديدة تعيين 14 وزيراً جديداً، وعين محمد جلاب وزيراً للمالية وعبد السلام بوشوارب وزيراً للصناعة والمناجم، والطيب زيتوني وزير المجاهدين ومحمد عيسى وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف. وتم إبعاد ثمانية وزراء من الحكومة أبرزهم وزيرة الثقافة خليدة تومي ووزير التجارة مصطفى بن بادة ووزير المالية كريم جودي الذي طلب الإعفاء ووزير الشؤون الدينية أبو عبد لله غلام الله ومساعد وزير الخارجية مصطفى بوقرة.وتشكلت الحكومة من وزراء ينتمون إلى أربعة أحزاب هي جبهة التحرير الوطني الذي حاز على ثلاثة حقائب وزارية والتجمع الوطني الديمقراطي الذي حاز على حقيبتين، فيما حاز حزب تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية على حقيبة واحدة، إضافة إلى وزراء تكنوقراط. وقد رفضت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة.
وقال عضو الهيئة الرئاسية الجماعية للحزب، علي العسكري، في خطاب أمام أعضاء المجلس الوطني: «اتصل رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، بالهيئة الرئاسية ليقترح عليها المشاركة في الحكومة بحقيبتين وزاريتين، من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية».-