على إثرها حرم التلاميذ من اجتياز فرض: النائب الثالث لرئيس جماعة مول البركي بآسفي يحجز سيارة النقل المدرسي لمدة 3 ساعات

في بداية الأسبوع الماضي، حرم النائب الثالث لرئيس الجماعة القروية مول البركي عمالة إقليم آسفي مجموعة من التلميذات والتلاميذ القاطنين بتراب هذه الجماعة القروية من الالتحاق بثانويتهم التأهيلية الموجودة بحد حرارة، وذلك بعد أن قام بحجز سيارة النقل المدرسي وركنها قرب مسكنه، بدعوة أن التلاميذ الذين تنقلهم هذه السيارة تأخروا في أداء الواجب الشهري. وهكذا حرم العديد منهم من اجتياز فروض كانت مقررة في تلك الفترة.
مدة الاحتجاز دامت أكثر من 3 ساعات، حيث قام بنفسه بسياقتها وحجزها في الوقت الذي تؤكد فيه بعض المصادر أنه لا يتوفر على رخصة السياقة. أيضاً سائقها الذي يتلقى أجراً على سياقته امتنع عن قيادتها تضامناً مع النائب الثالث.
هذا الوضع الذي تسبب فيه جهل هذا النائب واستهتار السائق وصمت رئيس الجماعة القروية مول البركي فرض على ممثل السلطة التدخل لحل هذه المعضلة التي تسبب فيها هذا النائب.
وللإشارة، فإن سيارة النقل المدرسي جاءت عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار شراكة مع جمعية صاحبة المشروع ونيابة وزارة التربية الوطنية بآسفي والجماعة المذكورة، لتقديم خدمة لتلميذات وتلاميذ المستوى الثانوي التأهيلي بالجماعة القروية مول البركي تتجلى في نقلهم إلى حد احرارة لعدم وجود ثانوية تأهيلية بتراب جماعة مول البركي. إذن هي ليست من أموال الجماعة المذكورة ولا من جيب النائب الثالث لرئيسها، هي فقط من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهذه الجماعة شريكة في تدبير عملية النقل. وأي عملية يقوم بها أي طرف يعرقل به عملية النقل، يعتبر مذنباً ويجب أن تتخذ في حقه الاجراءات القانونية. فاحتجاز سيارة النقل المدرسي من طرف النائب الثالث تعتبر جريمة، لأنه سطا على ملك الدولة وحرم مجموعة من التلميذات والتلاميذ من 3 ساعات من الدراسة من اجتياز فرض في بعض المواد.
قائد قيادة جماعة مول البركي اتصل هاتفياً برئيس الجمعية الحاملة للمشروع الموجود خارج تراب عمالة إقليم آسفي، من أجل العمل لاستفساره عما حدث وعن متابعة هذه العملية التي تتحملها جمعيته بصفتها الحاملة للمشروع.
وأثمرت مجهودات القائد في الإفراج عن سيارة النقل المدرسي من الأسر والحجز، وباشرت عملها من جديد، لكن المواطنين وآباء وأمهات التلميذات والتلاميذ الذين ضاعت من دراستهم 3 ساعات في نهاية الموسم الدراسي، استنكروا هذا الحدث، بل استغربوا من أين استمد هذا النائب الثالث ومعه سائق سيارة النقل قوتهما، حتى ينصرفا في ملك عمومي بهذه الطريقة التعسفية، وطالبت هذه المجموعة من الآباء والأمهات من والي جهة عبدة دكالة عامل إقليم آسفي ونائب وزارة التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية عبدة دكالة بفتح تحقيق في عملية خطف واحتجاز سيارة نقل التلاميذ والتلميذات وحرمانهم من 3 ساعات من الدراسة واجتياز فرض دراسي.
وكان مقرراً تنظيم وقفة احتجاجية، بل مسيرة إلى نيابة التعليم بآسفي وإلى مقر ولاية جهة عبدة دكالة، إلا أن الجميع تريث بعد دخول قائد قيادة مول البركي، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة والاجراءات التي ستتخذ في حق هذا النائب الذي ترامى على سيارة نقل التلاميذ وقام بحجزها دون أي مبرر، ودون امتلاك أي سلطة.