موظفون أشباح ونواب خارج المراقبة!

أكدت مصادر من قلب الجماعة القروية «مول البركي» التابعة لعمالة اقليم اسفي. أن موظفة من السلم 8 تقنية ,ومنذ التحاقها بهذه الجماعة القروية بتاريخ 2011/12/1 قادمة من احدى جماعات العاصمة الرباط, لم تحضر الى مقر عملها الجديد. واضافت نفس المصادر أن هذه الموظفة الشبح. استعانت بأحد نواب الرئيس الذي كان السبب الرئيسي في انتقالها من الرباط الى الجماعة القروية مول البركي. خاصة وأن نائب الرئيس الذي تشير اليه الاصابع لا يفارق زوجها الذي كان مهاجرا بالديار الانجليزية, فهو يلازمه اينما حل وارتحل بسيارة الجماعة, بعض سكان هذه الجماعة في اتصال بالجريدة أكدوا أن هذا النائب الثالث للرئيس. يستغل سيارة الجماعة لأغراض خارجة عن العمل الجماعي, كاستخدامها في النقل السري. ثم ايضا ينتقل الي سيارة النقل المدرسي لنفس الأغراض. ونفس الامر مع سيارة الاسعاف. وكل ذلك بالمقابل, الذي لا يدخل سوى لجيب هذا النائب. و اضاف بعض السكان ان نقل هذه الموظفة الى جماعتهم تشوبه بعض الشبهات. مما جعلهم يطالبون من سلطات الوصاية باسفي فتح تحقيق معمق حول هذه العملية.
هذا في الوقت الذي تم فيه توظيف 14 عنصرا من مدينة اسفي عن طريق عمالة الاقليم بنفس الجماعة القروية. واستغربت ساكنة جماعة مول البركي لهذا التوظيف في الوقت الذي يوجد فيه ما يقارب 80 شابا من ابناء هذه الجماعة من حاملي الشواهد العليا, او يتوفرون على ديبلومات تقنية مهمة تم تهميشهم وعدم الاكتراث بهم, ليظلوا قابعين في الهامش و يطالهم النسيان.
وتعرف الجماعة القروية مول البركي ارتباكا ملحوظا في تدبير تسيير الشأن اليومي, لغياب مراقبة صارمة من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس هذه الجماعة, الذي رغم ولايته الثانية, فإن اهتمامه لا ينصب الا على من يواليه ويسانده في افكاره المبنية على التشبث بالمنصب والمقعد, بعيدا كل البعد عن هموم و انشغالات المواطنين. وقد سبق للجريدة في مناسبات متعددة أن تطرقت لعدة جوانب من هذا الاهمال والتقصير - دون ان تحرك السلطات المعنية اي ساكن. لكن بعدما وصل الاستهتار الى درجة الميوعة, فلابد من مواجهة الوضع بكل حزم ومسؤولية. وقد اكد العديد من المستشارين والسكان ان الوضع الحالي لم يعد قابلا للتحمل, فقد يفضي ذلك الى احتجاجات ومسيرات. لكي تخرج السلطة الوصية من سباتها العميق وتأخذ الامر بكل مسؤولية قبل استحالته الى أمور قد لا تحمد عقباها.
وتساءلت مجموعة من المتتبعين بهذه الجماعة القروية ,عن تناقض الرئيس في تدبيره للموارد البشرية, فهو الذي حجم وثيقة تعيد موظفا الى مكان عمله بجماعة (جمعة سحيم) لمدة تسع سنوات. تعرض خلالها هذا الموظف لظروف معيشية صعبة, خاصة وانه يعول عائلته وله اطفال بالمؤسسات التعليمية. لسبب بسيط انه احد اقرباء الرئيس السابق لنفس الجماعة يقوم بواجبه , بعيدا عن المزايدات. مما جعل الأمور تأخذ مجراها القضائي. حيث بواسطة القضاء ظهرت تلك الوثيقة. وسارع ساعتها الرئيس لتبرير تصرفاته بامور واهية ,بعيدة كل البعد عن الحقيقة المبنية على الانتقام .لقد قررت المحكمة الادارية اعادة هذا الموظف الى عمله وتسليمه كل مستحقاته التي عمل رئيس الجماعة القروية مول البركي على حجزها. بل وصل به الامر ساعتها باصدار قرار الاستغناء عن خدماته لمجرد انتمائه.
واليوم الكل ينتظر ما ستتخذه السلطة الوصية في موضوع الموظفين الاشباح وفي مقدمتهم الموظفة القادمة من الرباط عن طريق احد نواب الرئيس.