العيون الشرقية : وداعا أيها التكوين المهني !

لم نفاجأ عندما تم التأكيد في دورة فبراير لسنة 2010 من داخل مقر المجلس البلدي بأن بناء مركز للتكوين المهني بالمدينة ليس إلا سرابا وحلما أصبح من الماضي ، هذه الحقيقة سبق وان نبهنا إليها بالجريدة من قبل ، وأثبتنا بأن المصلحة الخاصة عند بعض المسؤولين بالمنطقة أعلى من المصلحة العامة ، التي على ما يبدو لا تعنيهم ولا تهمهم في أي شيء ، ونسأل من يهمه أمر المواطنين ومستقبلهم بالمدينة : كيف يعطى لعباقرة التجزئات السكنية الحق والصلاحية واليد الطويلة في اقتناء أراضي الدولة بسهولة متناهية من أجل السمسرة والاغتناء السريع ، ولفئة من الناس عرفت مكامن الضعف عند أغلبية من تحملوا مسؤولية تسيير شؤون المواطنين وعند بعض المسؤولين بالسلطة المحلية والإقليمية والجهوية وحتى السلطة المركزية ، وإلا فكيف نفسر هذا الصمت المطلق لهؤلاء المسؤولين ؟ ولا يحق للمجلس الحصول على الأرض لبناء مؤسسة للتكوين المهني ليذهب مستقبل نشء وشباب المنطقة إلى الضياع ، وكأن تكوين اليافعين والشباب ذكورا وإناثا وتأهيلهم لمواجهة الحياة المهنية وبناء المستقبل، ليس حقا لهم من أجل العيش الكريم وضمان الشغل بهدف تكوين عائلة وتحمل مصاريفها كاملة ، فحسب تصاريح عدد من المستشارين بمجلس المدينة يلاحظ أن هناك تناقضا في الأقوال ، إذ يؤكد البعض أنه تم الحسم في الأرض التي سيبنى عليها المركز ، رغم الاختلاف في المكان ، في حين ينفي آخرون هذا الأمر ، مما يدل على كثرة التناقضات داخل المجلس ، وهناك من قال بالحرف « لن أصدق ذلك حتى يبنى مركز للتكوين المهني ويتم تسجيل التلاميذ وتبدأ الدراسة الفعلية ، لأنه كم من مشروع أعلن عنه ثم أقبر مع مرور الوقت، وذلك لاختلاف آراء المسؤولين الذين تعاقبوا على المدينة ، سلطة ومجالس » . ولا ننسى الأخطاء غير المقبولة و غير المنطقية عندما وضع مهندس تصميم المدينة في السابق مركز التكوين المهني وسط واد ؟ وهو الذي صرح قبل ذلك بأنه ستتم الدراسة زنقة بزنقة !و...من أجل مستقبل المدينة والسكان إنه دليل على الاستهتار بمصالح العباد ، كما جاء أنذاك على لسان البعض ، فعن أي مستقبل يتحدثون؟
والآن فإن بناية دار الشباب تستغل كحل مؤقت من أجل سد فراغ التكوين المهني ، الذي أصبح الشريان الحي لأي تنمية ولأي تطور على العموم.
إننا نؤكد أن هناك عدة أراضي ومساحات شاسعة وفارغة وسط الغابة وسط المدينة، وعلى أطرافها ، هي في الأصل ملك للدولة وليست في ملك أحد سواها ، وهي مثالية لبناء مراكز للتكوين المهني وغيرها من المؤسسات العمومية دون المساس بأي شجرة ، بل يمكن أن يكون الفضاء مكانا للتكوين في مجال الفلاحة، وهناك كذلك بداخل بعض المؤسسات التعليمية مساحات شاسعة وفارغة ، فلماذا لا تستغل وتكون مكانا مثاليا لبناء مركز للتكوين المهني ؟ لماذا لا تكون هناك إرادة قوية وصادقة عند المسؤولين بالوزارة المعنية من أجل اتخاذ قرار حاسم وجريء وبالتنسيق مع وزارة الداخلية الوصية على أراضي الدولة والتي استبيحت في العقود الأخيرة بمسميات عدة من أجل بناء مراكز التكوين المهني ومؤسسات تعليمية أخرى للحد من الانزلاق المرعب الذي عرفه النشء في السنوات الأخيرة انحراف الأخلاق الذي لم تعرف له المنطقة مثيلا من قبل ، كالتعاطي للمخدرات بشتى أشكالها ، وانتشار الجريمة على اختلاف درجاتها ؟
ونسأل كيف يعقل قبول مجلس المدينة تفويت أراض للدولة تابعة لمداره الحضري للخواص ولا يملك الحق في الحصول على أرض من أجل المصالح العامة؟ ولماذا لم تفرض الدولة على الجمعيات السكنية تخصيص أرض لبناء مراكز للتكوين أو مرافق اجتماعية أخرى؟ ونسأل السلطة المركزية : هل نقول وداعا للتكوين المهني ؟