احتجاج أحزاب سياسية وممثلي المجتمع المدني ضد تفويت أراضي الدولة بالعيون الشرقية

قام عدد من المستشارين بمجلس المدينة وممثلي الأحزاب السياسية : حزب التقدم والاشتراكية ، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال ، وبمؤازرة لممثلي المجتمع المدني بوقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المدينة ومبنى الباشوية يوم الأربعاء 12 فبراير2014 منددين بما يقع من نهب وخراب لأراضي الدولة باسم الجمعيات السكنية . هذه القضية التي رغم كل ما كتب بخصوصها بالجرائد الوطنية والجهوية وكل ما ينشر كذلك بالمواقع الالكترونية المحلية لفضح ما يقع من إبادة للحزام الأخضر والمناطق الخضراء ، كل هذا ولم تحرك الوزارات المسؤولة ساكنا ، مما جعل أغلبية المواطنين يطرحون أسئلة عديدة، ويعتبرون أنه ربما هناك تواطؤ ما . فرغم وعود من مسؤولين بعدم السماح بتفويت القطعة الأرضية ذات التحديد الإداري 308ب الموجودة بقلب الحزام الأخضر على الطريق الوطنية رقم6 و غير المعدة للبناء والتابعة لبلدية العيون الشرقية ، إلا أن المجلس الإقليمي اتخذ قرارا في جلسته ليوم 10 فبراير2014 بتفويت تلك الأرض لجمعية سكنية ضدا على مقررات مجلس المدينة القاضية باقتناء تلك الأرض من أجل المصلحة العامة ، وضدا على مراسلة العامل السابق لرئيس المجلس الإقليمي والبلدي والذي أكد فيها عدم قانونية تفويت تلك الأرض طبقا لمقتضيات قانون التعمير ، وأنه مناقض لطمأنة العامل الحالي .ونشير إلى أنه في نفس يوم الوقفة الاحتجاجية أقيمت دورة فبراير لمجلس المدينة حضرها 18 عضوا من29 عضوا، وقاطعها المحتجون ، وهذا له دلالته الخاصة! وقد بدأت الوقفة حوالي التاسعة صباحا أمام مقر البلدية ثم انتقل المحتجون إلى مقر الباشوية ، رددوا أثناءها شعارات تندد بما يقع من خراب وتدمير للمساحات الخضراء خصوصا الحزام الأخضر الضحية الكبرى لسماسرة أراضي الدولة ، مستنكرين الصمت المطلق للوزارة الوصية التي رغم الضجة الكبرى التي خلقتها الجمعيات السكنية بالمنطقة لم تقم بتحقيق نزيه وشفاف في الموضوع ، ومحاسبة كل المتورطين في القضية .وقد حاول المحتجون التنقل إلى وسط المدينة لكن السلطة العمومية منعتهم وحاصرتهم . ومما جاء في بيان المحتجين : « رفض قرار وتدخل المجلس الإقليمي ضد المصلحة العامة للمدينة التنويه بالمستشارين الذين رفضوا القرار التنديد بتواطؤ بعض أعضاء المجلس الإقليمي وسماسرة العقار مطالبة مجلس المدينة برفع دعوى قضائية لإلغاء القرار مطالبة سلطة الوصاية بتفعيل القانون لإبطال القرار التزام الهيئات السياسية بتحريك المساطر القضائية بهذا الشأن دعوة الغيورين من أبناء المدينة إلى المزيد من التعبئة والتنسيق وتوحيد الجهود للدفاع عن مصالح المدينة» .
ونعيد التأكيد على أنه بعنوان التجزئة السكنية التي يروج لها بعض المستشارين لمحاربة البناء الفوضوي ، تم حصد الأخضر واليابس ، لأن البناء العشوائي والفوضوي لا يزال ينتشر بسرعة وذلك بعلم المجلس والسلطة ، إضافة إلى أن التجزئات السكنية لا يستفيد منها سوى أصحاب المال والمنازل وكذلك من استفادوا عدة مرات ، أما من لا بيت له ولا قطعة أرضية صغيرة له للبناء، فلا يستفيد أبدا ولا يعلم بالأمر إلا نادرا، وإن أراد الاستفادة فالشروط المستحيلة التنفيذ له بالمرصاد . ونؤكد مرة أخرى أن التجزئات الحالية تجاوزت الحدود القصوى إن قمنا بعملية إحصائية لعدد البقع الأرضية الموجودة حاليا مع عدد السكان ، أي أن الفائض يتجاوز الحاجة للسكن بأضعاف مضاعفة . فكيف سيكون الوضع في المستقبل إذا لم يتم وضع حد نهائي لعملية نهب أراضي الدولة ؟ ستبقى الأراضي شبه فارغة وبدون فائدة لأن أغلبيتها لن تبنى بدون شك ،والدليل القاطع على ذلك الجمود الذي تعرفه المدينة سواء في عملية البناء أو عملية بيع المنازل أو عملية بيع البقع الأرضية .أما المؤسسات العمومية كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز التكوين وغيرها مما يعود بالنفع على النشء والسكان، فلا مكان لها في الوقت الراهن. وهناك أمر خطير ، وهو أن الدولة لا تستفيد من عملية البيع والشراء التي تتم في الخفاء لتلك الأراضي ، و من ثَمّ على الدولة أن تحقق في الأمر ، يقول بعض أبناء المنطقة .