في اجتماع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب : الحكومة لا تستجيب لأشغال اللجن وتحول البرلمان إلى غرفة للتسجيل

في اجتماعه الأسبوعي، تدارس الفريق الاشتراكي بقلق كبير المحاولات المتكررة للحكومة في الهيمنة على البرلمان، وتحويله إلى فضاء لتقديم العروض الأدبية لوزراء الحكومة، واستغلال فضاء اللجن في هذا المنحى الاستعراضي الذي يفقد البرلمان دوره التشريعي والرقابي. كما سجل أعضاء الفريق الاشتراكي النهج المدروس للحكومة في تحويل فضاء السلطة التشريعية إلى غرفة للتسجيل، مما يفقد المؤسسة التشريعية الدور المنوط بها والذي عززه دستور 2011 .
وفي تصريحه للجريدة في هذا الصدد، قال إدريس اشطيبي رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية أن للحكومة نية مبيتة في جعل الغرف مكانا للاستعراض عوض الاستجابة للأشغال المنوطة بها، والمتعلقة بمناقشة مقترحات القوانين، التي تصاحب دستورا بات معطلا في غياب هذه القوانين، مؤكدا أن الحكومة التزمت يوم الأربعاء المنصرم بمناقشة مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس والمادة 546 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 الموافق ل (01 غشت 1996)، لكنها فاجأت اللجنة بالاعتذار غير المبرر الذي تكرر يوم الأربعاء 4 يونيو 2014 .
بدوره قال لحسن بنواري أنه «مباشرة بعد تقديم الفريق الاشتراكي يوم 29 ماي 2014، بطلب انعقاد اجتماع عاجل للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة لدراسة آثار خطة الحكومة لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فاجأتنا رئاسة اللجنة بوابل من الدعوات المكثفة لحضور أشغال من اقتراح الحكومة، تظل ثانوية بالنسبة لموضوع يؤرق المغاربة في انعكاساته السلبية على قدرتهم الشرائية، نظرا للزيادات المرتقبة والمبرمجة في عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء».
وفي إطلالتنا على برنامج لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة، فإن الحكومة تمرر أشغالها محولة اللجن إلى غرفة للتسجيل، بداية بدراسة موضوع السياسة المتبعة من طرف مؤسسة مرسى ماروك ومديرية الملاحة التجارية وموضوع وضعية مرسى المغرب: الإشكالات المطروحة والآفاق المستقبلية وموضوع القانون البحري بين التحديات والرهانات لإصلاح القطاع، وموضوع الملك البحري وموضوع الوضعية الراهنة لمراكز تسجيل السيارات بالمغرب، والإشكالات المطروحة وكذا الآفاق المستقبلية لهذه المراكز، مما يسجل توجها واضحا في التعميم والهروب من الدقة في تدبير الشأن العام من منطلق المسؤولية الموضوعة على عاتق الحكومة.