اختص الرباح في جوابه عن أسئلة أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في الهجوم على حزب الاتحاد الاشتراكي، مذكرا بملفات معروضة على القضاء تخص أعضاء في الحزب، بتوظيف لغة الغمز واللمز في ضرب حزب وطني. وبدا الوزير منقلبا على مهمته الوزارية ذاتها، متوجها بأصبع الاتهام إلى الفريق الاشتراكي وجريدة الحزب باعتبارهما ضد الإصلاح ومن جيوب المقاومة، مستشهدا بمقالات صدرت بالجريدة يقول إنها اتهمته ب» بالفرقعات» و «الشعبوية» . النائبة البرلمانية حسناء أبو زيد طلبت من الوزير سحب كلامه، واتهاماته لمناضلين في صفوف الاتحاد ، منبهة الرباح إلى ضرورة احترام فصل السلط واحترام سلطة القضاء، كما احترام موضوع النقاش المنصب على ملفات كبرى تهم مصلحة الوطن ومصلحة المغاربة. وواصلت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أشغالها صباح أمس بحضور نواب الفريق الاشتراكي، لحسن بنواري وحسناء أبو زيد ومحمد ملال ورشيد حموني والحسين ودمين. وقد سجل الفريق تعطيل حق دستوري للمعارضة، والمتمثل في تمكينها من الوسائل الضرورية وخاصة منها الوثائق اللازمة لممارسة دورها في تقديم المقترحات والتعديلات على ما تتقدم به الحكومة. لكن يبدو أن هذه الحكومة ميالة إلى التعامل مع وسائل الإعلام قبل المؤسسات الدستورية. وطالب لحسن بنواري باسم الفريق بالوثائق الرسمية التي تتحمل الجهة التي أصدرتها مسؤوليتها، وتكون وثائق شاملة للموضوع المحدد بدون انتقائية، إعمالا للمادة 134 من النظام الداخلي، وذلك قبل ختم أشغال اللجة المخصصة لدراسة ميزانية قطاع التجهيز برسم 2012 وخاصة المعلومات التالية: لائحة توطين المشاريع المبرمجة في مشاريع الميزانيات القطاعية التابعة للوزارة والخرائط الموضحة لموقع وحجم التجهيزات الواردة في مشاريع الميزانيات القطاعية، ولائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي ولائحة المستفيدين من رخص النقل البحري ولائحة المستفيدين من رخص استغلال المقالع، ولائحة المستغلين أو المحتلين للملك العمومي البحري ولائحة الشركات الفائزة بالصفقات الجارية أشغالها أو المتوقفة والتي نقلت اعتماداتها، ولائحة المستفيدين من رخص فتح مراكز الفحص التقني ولائحة المستفيدين من رخص فتح مدارس تعلم السياقة وإحصائيات المرشحين وإحصائيات الفائزين برخص السياقة حسب مراكز الامتحان، الشيء الذي اعتبره الرباح غير مقدور عليه، متوجها بالكلام مرة أخرى حول علاقة الريع السياسي بالاقتصاد بالنقابي والجمعوي، الشيء الذي لا يدخل في اختصاص الحكومة التي يمثلها في وزارة النقل والتجهيز، معترفا أن وزارته هي وزارة تقنية لا وزارة سياسية كما أكد في مستهل حديثه على الديمقراطية التوافقية في تمرير القوانين، منتقدا الإعمال بمبدأ الأغلبية في ذلك.
