أعلن كل من المغرب والسعودية أمس عن إنشاء صندوق استثماري مشترك برأسمال افتتاحي يفوق 500 مليون دولار ، وذلك من أجل تيسير فرص الاستثمار بين الطرفين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تجد صعوبة في الرفع من حجم نشاطها بالبلدين. وستتم هيكلة هذا الصندوق والاشراف على تدبيره من طرف صندوق الايداع والتدبير المغربي حسبما تم تأكيده خلال افتتاح الدورة الأولى ل «ملتقى المملكتين» الذي ينظمه حاليا بالدارالبيضاء كل من المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومجلس الأعمال المغربي السعودي، بشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية. وقد عبرت العديد من الشركات الكبرى من كلا البلدين عن رغبتها في المساهمة في الصندوق المشكل كليا من المساهمين المؤسساتيين الخواص ، وأن الدور الرئيسي هو تسهيل الاستثمارات السعودية والمغربية ودعم المشاريع المنفتحة على كل القطاعات ، وخاصة منتوجات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والنسيج .. وفي نفس السياق أعلن الجانبان المغربي والسعودي عن إنشاء خط بحري مباشر بين ميناءي الدارالبيضاءوجدة ، وعن خلق شركة ملاحية مشتركة « المملكتين للنقل البحري « برأسمال يناهز 415 مليون ريال سعودي ( حوالي 112 مليون دولار ) وهي شركة مملوكة جميع أسهمها للخواص ، ستشرع في استغلال هذا الخط قبل متم 2014 وستنطلق أنشطتها في البداية بمعدل رحلة واحدة كل 11 يوما. وستتخذ الشركة الملاحية المشتركة من جدة مقرا رئيسيا لها ، وستستغل الخط البحري الجديد بواسطة 6 سفن تجارية في ملكيتها ستحمل على ظهرها العلم السعودي . ومن المتوقع حسب دراسات الجدوى ، أن تحقق الشركة أرباحا هامة قد تغطي تكاليف استثماراتها في غضون 4 سنوات من نشاطها، وذلك بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في المبادلات التجارية بين المملكتين . ويشارك في هذا الملتقى الأول للمملكتين عشرات رجال الأعمال السعوديين، كما تشارك في المعرض المشترك الذي ينظم بالمناسبة، 56 شركة سعودية تمثل قطاعات الصناعات البتروكيماوية والغذائية ومواد البناء و50 مقاولة مغربية من مختلف النسيج الصناعي المغربي. واتفق رجال الأعمال المغاربة والسعوديون على فتح مكتب تنسيقي بالدارالبيضاء، وآخر بمجلس الغرف بمدينة جدة، بهدف رفع مستوى التعاون بين مكونات القطاع الخاص في كل من المغرب والسعودية . وينتظر أن يساهم الخط البحري المباشر بين جدةوالدارالبيضاء في رفع حجم المبادلات التجارية التي مازالت تشكو من ضعف بنيوي ، بسبب ميزان تجاري ترجح كفته بشكل كبير لصالح الصادرات السعودية نحو المغرب والتي تناهز قيمتها 2.8 مليار دولار مكونة في معظمها من المواد البترولية والكيماوية ، بينما لا تتجاوز قيمة الصادرات المغربية نحو المملكة العربية السعودية، 100 مليون دولار ، وهو رقم ضعيف لا يعكس مستوى العلاقات بين البلدين .
