رجال الأعمال المغاربة والسعوديين يعلنون عن إنشاء صندوق استثماري بنصف مليار دولار

أعلن مجلس الأعمال المغربي السعودي أول أمس عن إنشاء صندوق استثماري مشترك بين رجال الأعمال المغاربة والسعوديين برأسمال افتتاحي يفوق 500 مليون دولار، وذلك من أجل تيسير فرص الاستثمار بين الطرفين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تجد صعوبة في الرفع من حجم نشاطها بالبلدين.
وقال خالد بن جلون ،رئيس مجلس الأعمال المغربي - السعودي، عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن العديد من الشركات الكبرى من كلا البلدين عبرت عن رغبتها في المساهمة في هذا الصندوق المشكل كليا من المساهمين المؤسساتيين الخواص، وأن الدور الرئيسي له هو تسهيل الاستثمارات السعودية والمغربية ودعم المشاريع المنفتحة على كل القطاعات، وخاصة منتوجات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والنسيج..
وأضاف بن جلون، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقدت عشية الثلاثاء بالدار البيضاء، أن رجال الأعمال المغاربة والسعوديين اتفقوا على فتح مكتب تنسيقي بالدار البيضاء، وآخر بمجلس الغرف بمدينة جدة، بهدف رفع مستوى التعاون بين مكونات القطاع الخاص في كل من المغرب والسعودية.
وفي نفس السياق، أعلن الجانبان المغربي والسعودي ، عن إنشاء خط بحري مباشر بين ميناءي الدار البيضاء وجدة ، وعن خلق شركة ملاحية مشتركة «المملكتين للنقل البحري» برأس مال يناهز 415 مليون ريال سعودي ( حوالي 112 مليون دولا ر) وهي شركة مملوكة جميع أسهمها للخواص ، ستشرع في استغلال هذا الخط مع بداية 2014، وستطلق أنشطتها في البداية بمعدل رحلة واحدة كل 11 يوما.
وقال الدكتور سلطان محمد الثعلي عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الغرف السعودية ورئيس مكتب الخبرة الذي أنجز دراسة المشروع ، أن الشركة الملاحية المشتركة التي ستتخذ من جدة مقرا رئيسيا لها ، ستستغل الخط البحري الجديد بواسطة 6 سفن تجارية في ملكيتها ستحمل على ظهرها العلم السعودي ، وأنه من المتوقع حسب دراسات الجدوى ،أن تحقق الشركة ، التي لم تقفل بعد لائحة المساهمين فيها، أرباحا هامة قد تغطي تكاليف استثماراتها في غضون 4 سنوات من نشاطها وذلك بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في المبادلات التجارية بين المملكتين .
وينتظر أن يساهم الخط البحري المباشر بين جدة والدار البيضاء في رفع حجم المبادلات التجارية التي مازالت تشكو من ضعف بنيوي، بسبب ميزان تجاري ترجح كفته بشكل كبير لصالح الصادرات السعودية نحو المغرب والتي تناهز قيمتها 2.8 مليار دولار مكونة في معظمها من المواد البترولية والكيماوية، بينما لا تتجاوز قيمة الصادرات المغربية نحو المملكة العربية السعودية، 100 مليون دولار ، وهو رقم ضعيف لا يعكس مستوى العلاقات بين البلدين.
وكان  سفير المملكة العربية السعودية بالمغرب محمد بن عبد الرحمان البشر قد أكد في وقت سابق أن العائق الكبير أمام المبادلات التجارية بين البلدين يتمثل في عدم وجود خط بحري مباشر بينهما. واعتبر السفير السعودي أنه بوجود هذا الخط البحري «سيتم تعزيز حجم المبادلات التجارية بين البلدين»،