إحداث خط بحري وصندوق استثماري يستأثران بالنقاش خلال منتدى الاستثمار السعودي المغربي بجدة

شكل موضوع إحداث خط بحري مباشر يربط المغرب بالسعودية، وإقامة صندوق استثماري مغربي سعودي أبرز المواضيع التي استأثرت بمناقشات رجال الأعمال المغاربة والسعوديين في إطار أشغال منتدى الاستثمار السعودي المغربي المنعقد، أول أمس الأحد، بجدة.
قال حمزة بكر عون، عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية، إن الدراسات المنجزة بشأن الخط البحري أكدت ضرورة البدء سريعا في إطلاقه، مضيفا أنه بالرغم من أنه لن يكون مربحا مائة بالمائة إلا أنه سيساهم بشكل كبير في الرفع من التجارة البينية.
وقال إن هناك عدة تصورات من بينها أن يربط الخط بين طنجة ورادس وجدة، أو طنجة ومرسيليا ورادس وجدة، حتى تكون مردوديته عالية ويستطيع الصمود، مشيرا إلى أن الدراسة أبرزت، أيضا، أهمية اعتماد صيغة كراء السفن بدل شرائها وضم موانئ بلدان المغرب العربي للخط لتحقيق تكامل اقتصادي وتجاري بين هذه البلدان من جهة وبينها وبين العربية السعودية من جهة أخرى.
وأكد ضرورة دخول رجال الأعمال في المشروع وعدم الخوف من المخاطرة، مشددا على ضرورة العمل سريعا على تحقيق هذا الحلم الذي يراود البلدين منذ عشرين سنة وتحويله إلى واقع.
وعقد هذا المنتدى في إطار الاجتماعات التمهيدية للدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة المغربية السعودية في دورتها 12 التي سيترأسها، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، ووزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير سعود الفيصل.
كما سيعقد، أيضا، على مدى يومي الأحد والاثنين، اجتماع لمجلس رجال الأعمال المغاربة والسعوديين بمشاركة وفد من 53 من رجال الأعمال المغاربة يمثلون العديد من القطاعات الصناعية والتجارية، علاوة على ممثلين عن قطاعات وزارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
من جهته، اعتبر عبد الله أبو الفتح الإدريسي، المدير المساعد بوزارة التجهيز والنقل، أهمية الدراسة المنجزة لتفعيل هذا الخط البحري المباشر، وقال إن هذه الفكرة تأتي في الوقت الذي تنجز وزارة التجهيز والنقل مخططا استراتيجيا حول تطوير قطاع النقل البحري بصفة عامة والأسطول الوطني بصفة خاصة.
واغتنم المناسبة لتوجيه الدعوة للمستثمرين في المملكة العربية السعودية للاشتراك في المشروع والتقدم بمشاريع في مجال النقل البحري.
أما محمد فهد الحمادي، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك، أكد ضرورة الحسم في هذا الموضوع قريبا، وجعل هذا الخط من بين أولى أولويات تطوير المبادلات بين البلدين انطلاقا من الدراسة المنجزة والتي تفيد بوجود حركة نقل بين المغرب والسعودية تتراوح بما بين 4000 و5000 حاوية في الشهر.
من جانبه، اعتبر العربي بوربعة، الكاتب العام لمؤسسة المغرب تصدير، أن هذا الخط البحري المتوقع من شأنه الرفع بشكل بارز من المبادلات التجارية بين البلدين والتي لا تتجاوز حاليا 2،85 مليار دولار سنويا غالبيتها صادرات سعودية للمغرب من النفط ومشتقاته والمواد الكيماوية، في حين لا تتعدى الصادرات المغربية للسعودية 105 ملايين دولار تشكل ضمنها منتوجات الصناعة الغذائية 15،3 مليون دولار.
وأكد أنه لا تجارة ناجحة وفعالة دون نقل وبالتالي سيمكن هذا الخط من الرفع من المبادلات التجارية بين البلدين بشكل كبير.
وعلى صعيد آخر، أكد خالد بن جلون، رئيس الجانب المغربي بمجلس الأعمال المشترك، ضرورة إنشاء صندوق استثماري بين البلدين يساهم فيه رجال الأعمال والمؤسسات المالية في البلدين من أجل الدفع بالاستثمارات والأعمال في كلا البلدين.
وشدد بن جلون على أهمية السعي لتطوير المبادلات والاستثمارات من خلال إنشاء شركات ذات رأسمال مشترك وصندوق استثماري مفتوح أمام رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية قادر على التدخل في قطاعات إنتاجية واستثمارية رائدة.
من جهته، أكد محمد فهد الحامدي، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال، أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على إنشاء مثل هذا الصندوق بمشاركة القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأعرب عن يقينه أن هناك توجها كبيرا في المغرب حكومة ورجال أعمال على المضي في تطوير علاقات الشراكة مع الطرف السعودي، مبرزا المسؤولية المشتركة لرجال الأعمال بالبلدين في تحقيق ذلك، وتجاوز مختلف العراقيل والمعوقات. (و م ع)