جلالة الملك يدشن بالرباط المقر الجديد للمجلس الدستوري

أشرف جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء بالرباط، على تدشين المقر الجديد للمجلس الدستوري المدعو وفقا للمادة 177 من دستور 2011 ، إلى مواصلة ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية.
وتبت المحكمة الدستورية، التي تعكس التشبث الراسخ للمغرب بتكريس دولة القانون، وفقا للمادة 132 من الدستور، في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. وتحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
وللغاية نفسها، يمكن إحالة القوانين والالتزامات الدولية على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو التصديق عليها من طرف جلالة الملك، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين من أعضاء مجلس المستشارين.
كما تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
ولا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
وبموجب المادة 130 من الدستور تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. من جهة أخرى، يتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
وبعد كل من الغرفة الدستورية للمحكمة العليا، والمجلس الدستوري الذي أقره دستور 1992، سترى المحكمة الدستورية النور، لاسيما عقب المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بها من طرف مجلس النواب في 22 يناير الماضي، ومن طرف مجلس المستشارين في 30 أبريل الماضي.
وتحظى هذه المؤسسة الجديدة بصلاحيات واختصاصات أوسع، بما يعزز المكانة الجوهرية للعدالة الدستورية في النظام الديمقراطي الحديث.
وبمناسبة تدشين المقر الجديد للمجلس الدستوري، سلم رئيس المجلس محمد أشركي لجلالة الملك مؤلفا باللغة العربية تحت عنوان «المعجم المفهرس لألفاظ الدستور».