الملك يدشن المقر الجديد للمجلس الدستوري

دشن الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالرباط، المقر الجديد للمجلس الدستوري، الذي سيعمل على مواصلة ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، وفقا للمادة 177 من الدستور الجديد.
وقام رئيس المجلس، محمد أشركي، بتسليم الملك مؤلفا باللغة العربية تحت عنوان "المعجم المفهرس لألفاظ الدستور".
ومن المنتظر أن ترى المحكمة الدستورية النور، بعد مصادقة مجلس النواب على القانون التنظيمي المتعلق بها، في 22 يناير الماضي، ومن طرف مجلس المستشارين في 30 أبريل الماضي.
من جهته، قال رئيس المجلس الدستوري، محمد أشركي، إن تدشين المقر الجديد للمجلس، في بناية يعود بناؤها إلى سنة 1930، يُعد إعلاءً لمكانة القضاء الدستوري وتكريما لشأنه، مشيرا أن المؤسسة الدستورية "ستكون في الغد القريب مفتوحة للمواطنين ولجميع المتقاضين".
واستنادا إلى دستور 2011، تبت المحكمة الدستورية، التي تعد امتدادا للغرفة الدستورية للمحكمة العليا، والمجلس الدستوري الذي أقره دستور 1992، في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء؛ كما تحال إليها القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
كما تتألف المحكمة، التي لا تقبل قراراتها الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس.