تحت عنوان: «الدولة والسينما في أفريقيا»، بحث المشاركون في الدورة 17 لمهرجان السينما الافريقية بخريبكة من سينمائيين ونقاد ومهنيين بالقطاع السينمائي بأفريقيا أشكال المعالجة المشتركة للسينما الأفريقية، وما هي المقاربات ووجهات النظر الأفريقية لموضوع الصناعة السينمائية بكل بلد أفريقي على حدة، معتبرين أنه ليس هناك أي شيء مستحيل في هذا القطاع، خصوصاً بمشاركة الدولة في هذا المشروع، وبتحديد المقاييس والإمكانيات الممكنة التي يمكن رصدها لتطوير قطاع السينما بأفريقيا. وأجمع المتدخلون في هذه الندوة على أنه على الدولة والحكومات في البلدان الأفريقية، من واجبها مد يد العون والدعم للسينمائيين، وذلك لأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية بأفريقيا. كما توقفت المداخلات عند العديد من العراقيل والإشكالات التي تواجه مسار الإبداع السينمائي الأفريقي منها الدعم، وعزوف القطاع الخاص عن مواكبة هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أهم المكونات الثقافية والإبداعية بأفريقيا. في هذا السياق، جاءت مداخلة كل من نور الدين الصايل، رئيس مؤسسة مهرجان السينما الأفريقية بخريبكة، وهو كوز دياز، مدير المركز السينمائي السينغالي، والسينمائي الكامروني باسيك إيميل، لتقدم مجموعة من الأفكار حول العديد من التجارب السينمائية الأفريقية، منها ما تهم قضايا الإنتاج السينمائي، ومنها ما يرتبط بتدخل الدولة في القطاع، وكل القوانين التي تشرعها الحكومات الأفريقية للسينما الأفريقية. كما كانت الندوة فرصة للحديث عن مجموعة من التجارب السينمائية بكل من المغرب، نيجيريا، السينغال، الكامرون، الكونغو...، حيث تمت الإشارة في هذا السياق إلى أهمية الإقبال الجماهيري على السينمات الوطنية بإفريقيا، وأن قيمة القطاع السينمائي الأفريقي هي التي بإمكانها أن تحقق كل تطلعات الجمهور الأفريقي تجاه السينما، وأنه لتحقيق ذلك، لابد من الاهتمام بالتكوين في هذا المجال، وتطوير أشكال التعاون المشترك، وحماية الإنتاجات السينمائية، وذلك حتى يكون الفعل السينمائي الأفريقي واجهة من واجهات التنمية الاقتصادية بإفريقيا.
