وفاة مواطن داخل مخفر الشرطة، انتحار أم قتل تحت التعذيب؟

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وزير العدل، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق في قضية وفاة المواطن رضا العزيماني داخل مخفر شرطة مولاي إدريس زرهون.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنها تتابع تطورات القضية عن كثب للكشف عن حيثيات حادثة الوفاة، سيما أن الأسرة تساورها شكوك بخصوص رواية الشرطة التي تشير إلى أن الهالك توفي بعد إقدامه على الانتحار، في حين أن آثار الجروح كانت بادية على رأسه وأجزاء أخرى من جسده.
وتعود أطوار هذا الحادث إلى صبيحة يوم الأربعاء الماضي، حيث تم توقيف الضحية العزيماني (27 سنة)، حسب ما صرح به أحد أفراد أسرته نقلا عن رجال الأمن، في حدود الساعة الثانية صباحا، رفقة شخصين آخرين ( لحبيب ومحمد ) بالقرب من السوق، وأودعتهم داخل زنزانة بمفوضية الأمن بزرهون. وبعد شجار فيما بينهم تم فصلهم عن بعضهم البعض، وهناك استغل الضحية الفرصة قام بتعليق نفسه بواسطة قميصه لتزهق روحه.وفي حدود الساعة الثامنة من صباح ذات اليوم أخبرنا - يضيف شقيق الضحية - رجال الشرطة بأن أخونا انتحر وسيتم نقله إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس ، وحين قمنا بإطلالة على الجثة تبين أن هناك عدة كدمات على مستوى الرأس والكتف والجبين والعنق ومنعونا من التقاط صور.
وحسب عائلة الهالك، فإن أسباب الانتحار أو دوافعه منتفية، وتبقى - حسب نفس المصدر - « الوفاة «غامضة الأسباب. وإلى حدود الساعة فإن العائلة قد رفضت تسلم الجثة، وطالبت وكيل الملك بإعطاء الأوامر بإجراء تشريح عليها وهو ما تمت الاستجابة له.