المركزيات النقابية الثلاث ترفض المقترحات الحكومية حول أنظمة التقاعد

رفضت المركزيات النقابية الثلاث: المقترحات الحكومية حول أنظمة التقاعد، وقالت المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ت«تشبث بالإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد وفق مقاربة تحافظ على مكتسبات الأجراء والمتقاعدين وترفض أي إجراء تؤدي تكلفته المادية الطبقة العاملة ويلغي البعد الاجتماعي للإصلاح المرتقب كما تعلن رفضها لكل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وعدم الوعي بالأدوار الحيوية التي يلعبها المرفق العام في التنمية بكل أبعادها».
وجددت المركزيات الثلاث«مطالبتها بضرورة فتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة عاجل لتلبية المطالب العمالية على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث خصوصا تحسين الدخل والحريات النقابية وتعميم الحماية الاجتماعية وإرجاع كافة المطرودين بسبب نشاطهم النقابي». وبعد الوقوف على المسار الايجابي والمتميز للتنسيق النقابي الثلاثي كحاجة ملحة فرضه وعي الحركة النقابية بالمصير المشترك، حيث يعتبر مكسبا للطبقة العاملة لتوحيد الحركة النقابية المغربية والذي انطلق بتنظيم المسيرة الاحتجاجية السلمية التاريخية والناجحة ليوم 6 ابريل 2014 بالدار البيضاء، وبتركيز العمل النقابي المشترك في كل الواجهات الوطنية والدولية.
سجلت النقابات الثلاث «استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية جراء السياسات الحكومية اللاشعبية والتي تستهدف بالأساس القدرة الشرائية المتدنية أصلا للأجراء وعموم الفئات الدنيا والمتوسطة عبر الزيادات الممنهجة والمتتالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية والطاقة والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية مما يبرهن عن اختيار حكومي تراجعي في كل مناحي الحياة العامة».
إضافة إلى « افتقاد الحكومة لرؤية سياسية شاملة للإصلاح ببعد اجتماعي في الملفات الكبرى والاقتصار على محاولة فرض إجراءات تقنية سهلة لسد العجوزات المالية عبر إغراق البلاد في المديونية من خلال الاقتراض من الأبناك الدولية و استنزاف أجور الطبقة العاملة».
ووقفت مركزيات الأموي، مخاريق والعزوزي على «عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين وخصوصا مواصلة التفاوض الجماعي الجدي والمنتج بهدف الوصول إلى تعاقدات اجتماعية ملزمة لكل الأطراف رغم نداءات ومراسلات المركزيات الثلاث»، وعلى « استمرار الانتهاكات الجسيمة في مجال الحريات العامة والحقوق خصوصا محاربة العمل النقابي الجاد في العديد من المؤسسات والقطاعات عبر طرد المكاتب النقابية ومحاكمة العمال والعاملات باستعمال سيف الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي»، و تجاهل الحكومة لمطالب تحسين الدخل والأجور للطبقة العاملة والمتقاعدين وتعميم الحماية الاجتماعية وعدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، ومضامين الاتفاقات القطاعية المبرمة».
وبعد أن جددت المركزيات «دعمها للمقترح المغربي بخصوص المشكل المفتعل بأقاليمنا الصحراوية والقاضي بإيجاد حل سياسي منطقي وموضوعي يوفر شروط حكم ذاتي في المنطقة تحت السيادة المغربية» اعتبرت «التنسيق النقابي الثلاثي خيارا استراتيجيا بهدف توحيد نضالات الطبقة العاملة دفاعا عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في أفق الوحدة المنشودة وتدعو إلى تثبيته أفقيا وعموديا بين القطاعات والاتحادات».
ومن جهة أخرى أعلنت الكدش والفدش والاتحاد المغربي « عن قلقها وتخوفها عن المستقبل، وتحمل الحكومة كامل المسؤولية في الاستمرار في نهج سياسات عمومية معادية لمصلحة الطبقة العاملة والتي تغذي تنامي الاحتقان الاجتماعي دون مراعاة المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتثير انتباه الجميع»، كما أعربت عن «تضامنها» مع شباب حركة 20 فبراير المتابعين، في محنتهم والذين اعتقلوا أثناء تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم 6 أبريل 2014، الذين تم تمتيعهم بالسراح المؤقت وتطالب بإلغاء كل المتابعات في حقهم.»