المركزيات النقابية تقرر التصعيد ضد بنكيران وتتهمه بعدم مراعاة المصالح العليا للوطن

قررت المركزيات النقابية الثلاث الممثلة في كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، التصعيد ضد حكومة بنكيران، بعدما تداولت ذلك خلال انعقاد مجالسها الوطنية أول أمس السبت، بالمقرات النقابية للمنظمات الثلاث بالدار البيضاء وتسطير جدول أعمال موحد، معبرة عن قلقها وتخوفها عن المستقبل، وحملت الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كامل المسؤولية في الاستمرار في نهج سياسات عمومية معادية لمصلحة الطبقة العاملة، مشيرة، عبر بيان مجلسها الوطني الذي تتوفر النهار المغربية على نسخة منه، إلى أن هذه السياسات الحكومية تغذي تنامي الاحتقان الاجتماعي دون مراعاة المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتثير انتباه الجميع إلى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الوضع الاجتماعي المختل بما يصون الحقوق والمكتسبات العمالية. وأعلنت المركزيات النقابية، تشبثها بالإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد وفق مقاربة تحافظ على مكتسبات الأجراء والمتقاعدين وترفض أي إجراء، تؤدي تكلفته المادية الطبقة العاملة ويلغي البعد الاجتماعي للإصلاح المرتقب، كما تعلن عبر بيانها رفضها لكل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وعدم الوعي بالأدوار الحيوية التي يلعبها المرفق العام في التنمية بكل أبعادها. وشددت النقابات الثلاث، على ضرورة فتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة عاجل لتلبية المطالب العمالية على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث خصوصا تحسين الدخل والحريات النقابية وتعميم الحماية الاجتماعية وإرجاع كافة المطرودين بسبب نشاطهم النقابي. ودعت كافة المسؤولين النقابيين وعموم الأجراء إلى التعبئة المنظمة والقصوى للتصدي لكل الإجراءات التي قد تمررها الحكومة في فصل الصيف بشكل أحادي، والاستعداد لتنفيذ كل القرارات النضالية دفاعا عن المكتسبات والمطالب والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. واعتبرت، أن التنسيق النقابي الثلاثي خيار استراتيجي بهدف توحيد نضالات الطبقة العاملة دفاعا عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في أفق الوحدة المنشودة وتدعو إلى تثبيته أفقيا وعموديا بين القطاعات والاتحادات. واعلنت تشبثها بالإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد وفق مقاربة تحافظ على مكتسبات الأجراء والمتقاعدين وترفض أي إجراء تؤدي تكلفته المادية الطبقة العاملة ويلغي البعد الاجتماعي للإصلاح المرتقب كما تعلن رفضها لكل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وعدم الوعي بالأدوار الحيوية التي يلعبها المرفق العام في التنمية بكل أبعادها. وجددت المركزيات النقابية الثلاث، مطالبتها بضرورة فتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة عاجل لتلبية المطالب العمالية على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث خصوصا تحسين الدخل والحريات النقابية وتعميم الحماية الاجتماعية وإرجاع كافة المطرودين بسبب نشاطهم النقابي. وقررت في ختام لقائها تفويض الهيئات التنفيذية للمركزيات الثلاث صلاحية تتبع تطورات الأوضاع الاجتماعية وخوض كل الصيغ والأشكال النضالية التي تراها مناسبة. لكبير بن لكريم