علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل قرر، مساء أول أمس السبت، تجميد عضوية ثلاثة من أعضاء المكتب. وأكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتبالعامللنقابة، أن "القرار اتخذ بحضور غالبية أعضاء المكتب"، مبرزا أن "هناك أسباباعدة كانت وراء اتخاذ هذه الخطوة". ومن بين هذه الأسباب، حسب ما كشفه العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، هناك "سحب مبالغ مالية دون علم الكاتب العام ولا المكتب المركزي"، مشيرا إلى أن "اثنين من الأعضاء المجمدة عضويتهما ظهر ارتباطهما بعملية سحب هذه المبالغ"، التي حددها في 180 مليون سنتيم. وذكر أن المعنيين بالأمر وعدا بإعادة المبلغ على مرحلتين، غير أنهما لم يلتزما بما وقع الاتفاق عليه. وأما العضو الثالث، يضيف القيادي نفسه، ف"كان يغلق مقر النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالدارالبيضاء، كلما وقع خلاف أو نقاش، دون إعلام لا الكاتب العام ولا المكتب المركزي، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار في حقه". كما أن اثنين من الأعضاء المشار إليهم، يوضح العزوزي، أخبرا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، بأنهما غير متفقين على ما جاء في البيان المشترك، الذي أصدرته النقابات الثلاث بعد اجتماع مجالسهاالوطنية، أول أمس، بالمقرات النقابية للمنظمات الثلاث بالدارالبيضاء بجدول أعمال موحد، مضيفا أنهم "حاولا عرقلة المجلس الوطني، وذلك تجاوز الحدود". وتزامن القرار مع تفويض المجالس الوطنية للهيئات التنفيذية صلاحية "خوض كل الصيغ النضالية التي تراها مناسبة"، كرد على "عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه الفرقاء الاجتماعيين،خصوصا مواصلة التفاوض الجماعي الجدي والمنتج، بهدف الوصول إلى تعاقدات اجتماعية ملزمة لكل الأطراف، رغم نداءات ومراسلات المركزيات الثلاث". وأكدت المركزيات، في بلاغ مشترك، أنها "تتشبث بمطالبها المطروحة أمام الحكومة، وتطالب بفتح مفاوضات عاجلة حولها"، مؤكدة رفضها المقترحات الحكومية حول أنظمة التقاعد. وعبرت النقابات عن"قلقها وتخوفها من المستقبل"، وحملت الحكومة "كامل المسؤولية في الاستمرار في نهج سياسات عمومية معادية لمصلحة الطبقة العاملة، وتغذي تنامي الاحتقان الاجتماعي دون مراعاة المصالح العليا للوطن والمواطنين". ونبهت إلى"ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الوضع الاجتماعي المختل بما يصون الحقوق والمكتسبات العمالية"، مؤكدة تشبثها ب"الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد وفق مقاربة تحافظ على مكتسبات الأجراء والمتقاعدين ،وترفض أي إجراء تؤدي تكلفته المادية الطبقة العاملة ويلغي البعد الاجتماعي للإصلاح المرتقب". كما أعلنت رفضها "لكل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تفكيك منظومة الوظيفة العمومية، وعدم الوعي بالأدوار الحيوية للمرفق العام في التنمية بكل أبعادها". وجددت النقابات مطالبتها بفتح "تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة عاجل لتلبية المطالب العمالية على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث، خصوصا تحسين الدخل والحريات النقابية وتعميم الحماية الاجتماعية وإرجاع كافة المطرودين، بسبب نشاطهم النقابي". وتحدثت عن "افتقاد الحكومة لرؤية سياسية شاملة للإصلاح ببعد اجتماعي في الملفات الكبرى، والاقتصار على محاولة فرض إجراءات تقنية سهلة لسد العجوزات المالية عبر إغراق البلاد في المديونية، من خلال الاقتراض من البنوك الدولية وباستنزاف أجور الطبقة العاملة". كما ذكرت ب"تجاهل الحكومة لمطالب تحسين الدخلوالأجور للطبقة العاملة والمتقاعدين، وتعميم الحماية الاجتماعية، وعدم تنفيذ م اتبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومضامين الاتفاقات القطاعية المبرمة".
