المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على تقريره السنوي برسم سنة 2013 ويدلي برأي حول بيع العقار في طور الإنجاز

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال الدورة العادية ال39 لجمعيته العامة برئاسة رئيس المجلس السيد نزار بركة، بالإجماع على التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2013.
كما صادقت الجمعية العامة على رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 12-107 بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن تحديد شروط بيع العقار في طور الإنجاز، فضلا عن تقديم و مناقشة مشروع التقرير حول موضوع «المدرسة والتكنولوجيات الحديثة والرهانات الثقافية.
وذكر بلاغ للمجلس توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن التقرير السنوي برسم سنة 2013، الذي حظي بالمصادقة، يتكون من ثلاثة أقسام تتناول في مجملها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودراسة موضوعاتية حول حكامة المدن، مختلف أنشطة ومنجزات المجلس خلال سنة 2013.
كما صادقت الجمعية العامة المجلس، بالإجماع، على رأي المجلس، بإحالة من مجلس المستشارين، حول مشروع القانون رقم 12-107 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وتهم هذه الإحالة الباب الرابع من هذا القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز (المواد من 1-618 إلى 20-618). وبعد الانكباب على تحليل مشروع القانون، سجل المجلس أنه على الرغم من تبني السلطات العمومية، في نونبر سنة 2003، لقانون (00-44) متعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، فإن القطاع ظل دائما يعاني من عدد من الاختلالات في ما يخص العلاقة بين المقاول العقاري والمشتري، بحيث أن هذا القانون لا يحترم دائما، وصعب التطبيق في تقدير المنعشين العقاريين، مبرزا أنه تم اعتماد مشروع جديد لمراجعة القانون الحالي وتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضمن حماية حقوق المستهلك. وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن مشروع هذا القانون الجديد قد تنتج عنه اختلالات جديدة في سوق العقار، وخاصة في ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة ببطلان العقود التي لا تتم وفق أحكامö القانون. وبناء على هذا التشخيص، يضيف البلاغ، قدم المجلس عددا من التوصيات تمس جوهر وشكل مشروع القانون، والتي من شأنها إقامة علاقات أكثر توازنا بين المقاول ومقتني العقار.
وتتمحور هذه التوصيات حول ثلاثة أهداف هي توفير ضمان انتهاء الأشغال، وتبسيط وتوضيح إجراءات بيع العقار على التصميمö، وكذا تحسين فعالية الطعون في حالة النزاع.
وبخصوص التوصيات التي تهم الجوهر، يقترح المجلس على وجه الخصوص توفير ضمان جديد لانتهاء الأشغال لفائدة المشتري، وتعزيز ضمان استرداد المبالغ المدفوعة، وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس المقاول وإدراج مرحلة جديدة في البيع المسمى ب «البيع الحجزي»، مع الحق في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون21 يوما، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء، وتنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ما قبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمرا لازما.
ومن حيث الشكل، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي أساسا بتعويض البطلان المطلق للبيع، في حالة عدم احترام أحكام القانون، ببطلان? نسبي، وذلك لتجنب تشجيع شكل جديد من أشكال المضاربة، وتوضيح بعض مقتضيات القانون،ولاسيما على صعيد المحتوى التقني لدفتر التحم?لات الذي يوقعه الطرفان.
وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بمراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعدم احترام مضامين العقود، وعيوب البناء والضمانات، والمحافظة العقارية. من جهة أخرى، قرر المجلس، يضيف المصدر ذاته، إيلاء أهمية خاصة إلى الأدوار الثقافية التي يمكن أن تلعبها التكنولوجيات الحديثة باعتبارها أدوات للتعلم، واكتسابö المعرفة، وآليات وساطة تسمح ببلورة عمليات وممارسات ثقافية جديدة في التربية وفي المدرسة على وجه الخصوص وذلك بعد إصداره تقريرين حول «إدماج الشباب عن طريق الثقافة»، و»أماكن العيش والفعل الثقافي». 
وأشار إلى أنه تم بالمناسبة تقديم و مناقشة مشروع تقرير حول «المدرسة، التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية» خلال الجمعية العامة.