مجلس بركة يرصد أهم اختلالات بيع العقار

نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى العديد من الاختلالات التي يعاني منها قطاع العقار في المغرب داعيا إلى مراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعَدم احترام مضامين العقود، وعيوب البناء والضمانات، والمحافظة العقارية.
وسجل المجلس الذي يرأسه نزار بركة أنه على الرغم من تبني السلطات العمومية، في نونبر سنة 2003، لقانون (00-44) متعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، فإن العلاقة بين المقاول العقاري والمشتري مازالت مختلة.
وأوضح المجلس خلال تقديم رأيه على مشروع القانون، الذي يهم بيع العقار في طور الإنجاز أن القطاع ظلّ يعاني من عدد من الاختلالات بسبب عدم احترام هذا القانون الذي يعتبر صعب التطبيق في تقدير المنعشين العقاريين.
ورغم اعتماد مشروع قانون جديد لمراجعة القانون الحالي وتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضْمن حماية حقوق المستهلك، والذي توصل به المجلس من طرف مجلس المستشارين، فقد شدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن "قد تنتج عنه اختلالات جديدة في سوق العقار، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة ببُطلان العقود التي لا تتمّ وفق أحكامِ القانون".
وفي هذا السياق قدم المجلس توصياته على المشروع، مؤكدا على ضرورة توفير ضمان انتهاء الأشغال، وتبسيط وتوضيح إجراءات بيع العقار على التصميمِ، وكذا تحسين فعالية الطعون في حالة النزاع.
ودعا المجلس إلى توفير ضمان جديدٍ لانتهاء الأشغال لفائدة المشتري، وتعزيز ضمان استرداد المبالغ المدفوعة، وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس المقاول و إدراج مرحلة جديدة في البيع المُسمّى ب "البيع الحجزي"، مشددا على ضرورة إعطاء الحقّ في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون 21 يوما، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء، وتنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ما قبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمْرا لازماً.
إلى ذلك أوصي المجلس بتعويض البطلان المُطلق للبيْع، بهدف تجنّب تشجيع شكلٍ جديد من أشكال المُضاربة، وتوضيح بعض مقتضيات القانون، ولا سيما على صعيد المحتوى التقني لدفتر التحمّلات الذي يوقّعه الطرّفان.