احتجاج على «تجاوزات» توزيع المنح بالمجلس الجماعي للرشيدية

تميزت دورة المجلس البلدي الاستثنائية للرشيدية ليوم 28 مارس 2017، بدراسة ثلاث نقط فريدة، أهمها، حسب متتبعين، كانت هي نقطة دعم الجمعيات بمنح المجلس.
مستشار من المعارضة (س. ز.) انسحب من الدورة احتجاجا على ما وصفه ب «التجاوزات الخطيرة المنتهكة للأعراف والقوانين» حيث شهدت الدورة «توزيع المنح بدون حسيب ولا رقيب»، وبدون احترام الضوابط التي وضعها المجلس نفسه عند اعلان توزيع المنح على الجمعيات عندما حدد أجل شهر لوضع الطلبات، وهو الشيء الذي لم يتم احترامه ، حسب المستشار المنسحب، وعدد من المتتبعين الذين التقت بهم الجريدة.
أثناء الدورة الاستثنائية الأخيرة، تم توزيع أكثر من 400 ألف درهم على جمعيات تدور في فلك أغلبية المجلس، علما بأن عددا من الجمعيات لم تقدم ملفاتها الا أثناء انعقاد الدورة، وأخرى لا تتوفرعلى ملف قط، وفق مصادر مطلعة، لتستفيد من المنحة التي تتراوح بين 40 و50 ألف درهم للجمعية، من بينها وداديات سكنية بعينها.
وفي السياق ذاته، ذكر أعضاء من المعارضة بالمجلس، في لقاء مع الجريدة، بمحطات التجاوزات المرتكبة مند تشكيل المكتب المسير الحالي، من خلال حرمان المعارضة من دورها التشاركي في اقتراح نقط جدول الأعمال. كما سجل أعضاء من المعارضة، «أن برمجة جل المشاريع تتم في دوائر أعضاء الأغلبية الحالية، مقابل حرمان دوائر المعارضة، وعرقلة وضبابية في مشاريع أخرى تكون فيها الجماعة شريكا»، مشيرين إلى «اختلالات في تدبير عدد من الصفقات المتعلقة بالجماعة منذ تشكيل المكتب الحالي من خلال اعتماد آلية سندات الطلب، وتجزيئ مشاريع تفوق ميزانيتها 400 ألف درهم على السنوات المالية كي لا تبرمج كصفقة واحدة بطلب عروض مفتوحة كما هو الحال بالنسبة لصفقات تهيئ ثلاث نافورات». وسجلت المعارضة، كذلك، «منع أعضائها من الاطلاع على وثائق الجماعة المتعلقة بمقررات ودورات المجلس، مع مصادرة حق جل أعضائها في إبداء الرأي وقمع بعض المتدخلين منهم، والتمادي في تهريب و إخفاء محاضر الجلسات التي تعتبر أهم وثيقة في عمل المجلس، وحرمان أعضاء المعارضة من أخذ نسخ منها بدون طلب وفق القانون، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل عدم ذكر أشغال الجلسات بطريقة دقيقة وصحيحة وواضحة لا تقبل التأويل».
واعتبر بعض أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي، «أن المرحلة تستوجب إيقاف هذا العبث المتمثل في صرف مالية الجماعة على الموالين دون غيرهم للحفاظ على الكتلة الناخبة، وتحميل المسؤولية للجهات المعنية بشؤون الجماعة من سلطات و مجلس جماعي …».