مطالب للداخلية بالتحقيق في تعويضات أعضاء جهة الغرب

أثار قرار الرفع من تعويضات أعضاء مجلس جهة الغرب الشراردة بني احسن، المنتمين إلى مختلف اللجان المتفرعة عنه، جدلا حادا وسط
كبار الناخبين، خلال الدورة العادية لشهر يناير، التي انعقدت أول أمس بمقر الجهة.
وانتقد عدد من الأعضاء تخصيص منح تحفيزية لنظرائهم في اللجان، معربين عن احتجاجهم الشديد على الزيادة في مبالغ التعويضات المادية المخصصة لتغطية مصاريف تنقلات الأعضاء المعنيين، وتقديم تحفيزات مالية لهم، بمبرر تفادي ظاهرة الغيابات التي تتفشى بشكل كبير في العديد من هذا اللجان، مشيرين إلى أن تدبير الشأن العام المحلي داخل المجالس المنتخبة عمل تطوعي لا يقتضي بالضرورة صرف مقابل مالي عنه، علما، يضيف المحتجون، أن أقصى نقطة جغرافية بالجهة لا تكلف سوى 200 درهم للتنقل إلى مدينة القنيطرة، على حد قولهم.
وقال الأعضاء الغاضبون إن مثل هذه الإجراءات ستؤثر بالسلب على الميزانية العامة للجهة، التي لا تتعدى قيمتها، في نظرهم، ميزانية بعض الجماعات بالجهة نفسها، متسائلين عن المعايير التي تم اعتمادها سابقا في عملية صرف تلك التعويضات، ودعوا إدريس الخزاني، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع، والكشف عن نتائجه.
وشهدت دورة المجلس، التي مرت ساعتان على انطلاق أشغالها دون أن يشرع الأعضاء الحاضرين في مناقشة النقط المدرجة في جدول أعمالها، تجدد الأصوات المطالبة بالكشف عن طبيعة المشاريع التي عرفتها الجهة في عهد الوالي السابق عبد اللطيف بنشريفة، والطعن في شرعية الرئيس الحالي للجهة، وصحة الدورات التي يترأسها ومدى مشروعية القرارات التي يتخذها هذا المجلس.
واستدل رشيد بلمقيصية، عضو معارض، بما أشار إليه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، للقول بوجود شبهات تحوم حول تلك المشاريع. وأضاف أن الاستمرار في التستر على المعطيات الخاصة بها، وعدم الاستجابة للمطالب التي سبق لعدد من أعضاء مجلس الجهة أن وجهوها إلى الوالي بنشريفة بهذا الخصوص، يوحي بوجود صفقات أبرمت «تحت الطاولة»، حسب تعبيره.
وكشف بلمقيصية، في توضيح لتدخله في الدورة نفسها، أن المجلس الجهوي للحسابات رصد العديد من الاختلالات التي شابت طريقة تدبير ولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن للصفقات العمومية التي أشرفت عليها، مشيرا إلى أن الغموض وغياب الشفافية وصعوبة التوصل بالمعلومات في حينها من بين العوامل التي حالت دون مشاركة العديد من الشركات في طلبات العروض، بينها تلك التي تتعلق ببناء ثلاث نافورات وسط القنيطرة بقيمة مالية قاربت المليار سنتيم، ينضاف إليها مبلغ 460.425,00 الذي منح كتعويض للمهندس المعماري مقابل قيامه بمهام الدراسة وتتبع هذا المشروع، رغم ما شاب هذه العملية مما وصفها بالتجاوزات.