تعيش جماعة أبي جديان هذه الأيام على إيقاع عدة مشاكل وصراعات بين أعضائها. فبعدما كانت تحظى جميع قراراته بالإجماع، أدى انقسام المكتب إلى قطبين، قطب الرئيس وأعضاء مكتبه وعددهم سبعة أعضاء ينتمون إلى الاتحاد الاشتراكي، وقطب ثاني معارض يتكون بدوره من سبعة أعضاء ينتمون إلى كل من أحزاب الاستقلال والأحرار والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى النائب الثاني للرئيس ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، ويتحمل مسؤولية رئيس لجنة المالية بالمجلس، كما يشغل نائب الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بإقليمالعرائش، ويعتبر الرجل الثاني في الحزب على صعيد الإقليم كما يحب أن يلقب نفسه. ولتقريب الصورة للرأي العام الوطني والمحلي عن أسباب الصراعات، التي ستنعكس سلبا لا محالة على الجماعة وساكنتها، والتي بدأت بوادرها تظهر بخصوص التباين والتضارب الحاصل في المواقف بين مساندين ومعارضين، بخصوص التصويت على ميزانية 2006 التي رفضت من قبل سلطة الوصاية، التقت التجديد بالمستشار عبد السلام الموخي نائب رئيس لجنة المالية فكان الحوار الآتي: في البداية نود أن تعطينا نظرة وجيزة عن الجماعة ؟ تتكون جماعة أبي جديان التابعة لقيادة تطفت بدائرة القصرالكبير من قرابة 25 مدشرا، يمثلهم 15عضوا أحدهم هاجر إلى إسبانيا، يبلغ عدد سكانها 12584 نسمة حسب إحصاء 2004 الأخير، يدير شؤونها مكتب اتحادي، وتحمل مسئوليتها لبعض الشهور رئيس المجلس الإقليمي الحالي وبرلماني نفس الحزب، وقد أعيد انتخاب رئيسها لتنصيص الميثاق الجماعي على حالة التنافي القاضية بعدم الجمع بين رئاسة مجلسين من قبل رئيس واحد، فبعد أن فاز رئيس الجماعة رئيسا للمجلس الإقليمي أعيد انتخاب رئيس جديد لجماعتنا، أما ميزانيتها فلا تتجاوز 300 مليون سنتيم أغلبها من الضريبة على القيمة المضافة، ومداخيل المنتوج الغابوي الذي تعرض للإتلاف هذه السنة بسبب الحرائق التي لم تتوقف طيلة فصل الصيف، يشتغل بها حوالي 33 موظفا يستنزفون أكثر من 87 في المائة من ميزانيتها. وهذا العدد الضخم من الأطر والموظفين جاء نتيجة السياسات العشوائية التي نهجتها المجالس السابقة وحتى المجلس الحالي في التوظيفات التي تعتمد الزبونية والقرابة، ووصلت في بعض الأحيان إلى توظيف أشخاص لضمان دوائر انتخابية وتوظيف أقارب بعض الأعضاء وحتى الأعضاء أنفسهم. كما تم جلب أطر من جماعة أخرى ليثقلوا كاهل الجماعة بمبالغ هامة بالرغم من كونها فقيرة، وشؤونها يمكن إدارتها بالعدد القليل من الموظفين... هل عرفت الجماعة توظيفات جديدة خلال هذه الفترة؟ بخصوص هذا السؤال ما يمكن أن نقوله للرئيس ونائبه الأول هنيئا لكما بما أقدمتما عليه أخيرا من توظيفات جديدة، والتي استفاد منها عضو سابق من حزب الرئيس وبعض أقاربهما رغم الوضعية الحرجة لميزانية الجماعة، ولا ندري ماهي التبريرات التي قدمت لاقتراح هاته الأخيرة ، علما أن الجماعة لا تعاني من الخصاص، فما هي الدوافع ياترى؟ وعلى أمل توظيف أعضاء آخرين ينتظرون دورهم إما في التوظيف أو الحصول على رخص نقل كالسابقين، علما أن الجماعة بها عدد لا يستهان به من المعطلين وحاملي الشواهد، والذين كان من الأولى إعطائهم الأحقية في هاته التوظيفات. ومن موقعنا سنعمل كل ما في وسعنا لتصحيح الوضع داخل الجماعة... ما هو موقعكم الآن داخل المكتب، هل تمثلون المعارضة أم الأغلبية؟ لكوننا ثلاثة أعضاء ننتمي إلى حزب الاستقلال والاتحاد حصل على 10 أعضاء بالإضافة إلى عضو ينتمي إلى الأحرار و آخر إلى التقدم والاشتراكية، جلسنا أغلبية و أقلية وافترضنا حسن النية واتفقنا على التعاون الجماعي لخدمة الجماعة ومصلحة المواطنين و أبرمنا ميثاقا أخلاقيا بيننا، وقررنا بناء ثقافة جديدة بعيدة عن منطق المعارضة و الأغلبية التي لا تخدم الصالح العام وتعود سلبا على الجماعة، تماشيا مع التوجيهات الملكية التي أوردها في خطابه لما بعد الانتخابات الذي حث فيه على ضرورة خدمة الصالح العام وطي صفحة الماضي ونبذ الصراعات الحزبية لبناء مغرب متقدم.. هل تحقق شيئا بالجماعة خلال هذه المدة؟ وهل احترمتم الميثاق الجماعي والاتفاق الذي بين أطراف المكتب؟ للأسف مرت 3 سنوات ونحن ملتزمون بالاتفاق، لكن واقع الجماعة مازال على حاله، بل ازدادت أوضاعها سوءا وخاصة في الأيام الأخيرة بعد محاربة زراعة المخدرات التي شهدتها المنطقة من أجل إعلان إقليمالعرائشإقليما بدون مخدرات. وللعلم فالمواطن تحت ضغط الفقر وغياب أية بوادر لتنمية المنطقة قصد تحسين ظروف العيش وأمام تشجيع أباطرة المخدرات لزرع هذه النبتة، رأى السكان فيها بديلا لإخراجهم من فقرهم وها هو وضعهم يزداد سوءا وتدهورا نتيجة المحاربة دون إيجاد بدائل مناسبة، ومرت السنوات الثلاث ولا شيء تغير ولا شيء تحقق وحتى المشاريع التي بدأت تعطلت بها الأشغال كما هو شأن الطريق الرابطة بين خميس أبي جديان وتطفت، ولا نعرف أسباب عدم إتمام الأشغال، لكن ربما كما يروج أن هناك من ينتظر اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لتسخيرها في الحملة الانتخابية ليفرج عن المشروع عند اقترابها...وحتى فتح بعض المسالك ببعض المداشير كالعنصار واحميمون وأمجادي ودار الواد ...فرغم برمجتها في السابق فإنها لم ترى النور لحد الساعة، ولا ندري هل ينتظر بها هي الأخرى الانتخابات أم ماذا؟ وحتى كهربة بعض المداشير والأحياء وخاصة حي الحلية ووحي عين الديب الموجودان بالمدشر الذي أمثله لم يتم كهربتهما لحد الساعة رغم مناداتنا العديدة بذلك منذ أول دورة للمجلس الحالي وعندما يئسنا في عدم تلبية طلبنا للتخفيف من معاناة المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم الجماعية لمرات عديدة لربط مساكنهم بالكهرباء، اضطررنا إلى حمل الملف وطرق أبواب أخرى كان آخرها عمالة الإقليم ووضعنا طلب السكان بها قصد أن يتدخل العامل لتلبية طلب هؤلاء. أما العمل الجمعوي بالجماعة والمساعدات الإنسانية والاجتماعية فاذا كنت تريد المساعدة والدعم فإما أن تكون من حزب المكتب أو تدور في فلكه ولا يحق لك أن تقول لشيء هذا غلط كما حدث أخيرا بالنسبة لتوزيع أشجار الزيتون، والتي وزعت بطرق أثارت العديد من التساؤلات بخصوص المعايير المتبعة في عملية التوزيع. والويل لك إذا عارضتهم، وأخيرا كانت عدد من الجمعيات تنوي توقيع عريضة احتجاجية نتيجة عدم مساعدتها وتلقيها للدعم، في حين نجد الإغداق على البعض الآخر من الجمعيات المقربة. ولسنا وحدنا من نقابل بهذه التصرفات لكن حتى نائب من داخل حزب الرئيس نجده يستنكر التسيير العشوائي للمكتب. بل وحتى الموظفين لحقهم الحيف والظلم نتيجة بعض التصرفات غير القانونية والتي كانت سببا في حرمانهم من الحصول على أجرتهم لمدة أكثر من شهرين ولم يتوصلوا بها إلا بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية للمطالبة برواتبهم، فحلت مشكلتهم بعد أن التزمت الرئاسة للقابضة بتسوية وضعية هده التوظيفات التي كانت سببا في معاناة الموظفين.... بمناسبة ذكركم الموظفين، هل هم حقيقة السبب في رفض ميزانية 2006 من قبل سلطة الوصاية؟ الحقيقة أنه خلال دورة أكتوبر 2005 قمنا بدراسة ميزانية 2006 والمصادقة عليها رغم أن المداخيل والمصاريف غير متكافئة، بحيث فاقت المصاريف المداخيل بحوالي 40 مليون سنتيم ...الأمر الذي كان من الممكن تفاديه وذلك بالزيادة في بعض فصول الميزانية خلال الدورة قبل إرسالها إلى العمالة حتى لا ترفض. والغريب هو أن مثل هذه الأخطاء لم تحصل في تاريخ الجماعة منذ إنشاءها، فكيف يحصل هذا والجماعة يسيرها أشخاص لهم من الخبرة والتجربة الشيء الكثير ومن بين أعضاء المكتب من يسير الإقليم برمته، مما جعلنا نقف مذهولين ومستغربين من الأمر، وراودنا خلال الدورة هاجس كيف يطلب منا التصويت على ميزانية غير متكافئة، ورغم ذلك صوتنا عليها لحسن ثقتنا في كفاءة أعضاء المكتب. لكن فوجئنا حين أعيدت لنا من أجل إعادة مدارستها و أصبنا بالخجل كيف بجماعة بها عدة أطر كفئة ومكتب به أناس من الوزن الثقيل تقع مثل هذه الغلطة... (مقاطعا) يقال إن مستحقات الموظفين هي السبب في رفض الميزانية علما أنك من ترأس لجنة المالية لكونكم نائب رئيسها؟ ما قمنا به أثناء إعداد الميزانية في لجنة المالية هو تطبيق توصيات دورية وزارة الداخلية في إعداد الميزانية والتي نصت على القيام بتقدير دقيق لنفقات الموظفين واعتبارها نفقات إجبارية، ورصد اعتمادات كافية لتغطية مستحقاتهم كما عملنا على تخصيص اعتمادات لابأس بها لتدعيم الجمعيات والمساعدات الإنسانية تماشيا مع التوجهات التي أعلن عليها صاحب الجلالة بخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ففوجئنا بالرئيس يقول أن السبب في رفض الميزانية هو مستحقات الموظفين ودعم الجمعيات وأن تسوية ومعالجة الميزانية سيكون على حساب التقليص من مستحقات الموظفين ودعم العمل الإنساني.. مما طرح عندنا أكثر من سؤال لماذا الموظفين والجمعيات وكأن الأمر مبيت، وخاصة إذا علمنا أن الموظفين هم من قاموا بوقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، الأمر الذي لم يعجب المسيرين لشؤون الجماعة علما أن عدد من الموظفين لم يحصلوا على مستحقاتهم لعدة سنوات وخاصة بالنسبة لمن قاموا بتكوين بالحسيمة أوالرباط، كما أن الجمعيات بدورها كانت قد بدأت بالتحرك للمطالبة بما يخوله القانون من دعم الجماعات للعمل الجمعوي و نيتها في توقيع عريضة، و الجمعيات هي في أمس الحاجة لتقوم بدورها التنموي وخاصة خلال هذه السنة التي ستعتبر أول سنة بعد المحاربة لزراعة القنب الهندي، ونرجح أن المكتب يريد بإقدامه على التخفيض من فصول الموظفين والمساعدات الجمعوية والإنسانية وكأنه يريد معاقبة الجميع نتيجة ما قاموا به من احتجاجات ... هل من أسباب أخرى كانت وراء تشكيل قطب المعارضة لترفضوا الميزانية ؟ في السابق قمنا بدراستها في لجنة المالية والتي لم يرأسها رئيسها وهو أحد نواب الرئيس والقانون ينص أن من يوجه استدعاءات الحضور هو رئيس اللجنة لكن لحسابات داخلية لا يقوم بهذا وأصبح من المغضوب عليهم. ومن جهة أخرى فوجئنا أنه بعد رفضها استدعتنا الرئاسة لدورة استثنائية لإعادة دراسة ميزانية 2006 دون أن تعقد لجنة المالية اجتماعها، وخاصة أن عددا من التغييرات ستحدث فيها، ولم يقتصر الأمر على هذا بل حتى توقيت الدورة كان هو يوم عرفة قبل عيد الأضحى بيوم واحد، فقررنا عدم الحضور احتجاجا على عدم عقد اللجنة ولانشغال أكثر الأعضاء بالاستعداد ليوم العيد فلم نحضر الدورة رغم الاتصالات الهاتفية بكل عضو منا من قبل الرئاسة. بالإضافة إلى علمنا أنهم يريدون حل المشكل على حساب الموظفين والجمعيات والمساعدات الإنسانية واختيار هدا التوقيت لم يكن عفويا بل لحاجة في نفس يعقوب ... ماذا تقصد باختيار التوقيت لم يكن عفويا؟ لقد رتبوا كل شيء من قبل وخاصة بعد أن علموا بتشكيل قطب للمعارضة سيرفض التصويت على الميزانية، فاختاروا هذا التوقيت مراهنين على عدم حضور أحد الأعضاء أو حضور عضو واحد وفي كلتا الحالتين سيتمكنون من تمرير الميزانية، فهم سبعة وإذا حضر واحد منا اصبحوا ثمانية ويعقدون الدورة ويصوتون وحتى وان تغيب واحد منا وحضرالجميع فسيعقدون الدورة ويصوتون بالأغلبية. فعدم حضورنا كمعارضة بسبعة، حال دون حصولهم على النصاب فأجلت الدورة إلى يوم الاثنين 16 يناير 2006 . هل حضر النصاب هذه المرة وتم التصويت على الميزانية ؟ لقد كان هذا اليوم بحق يوم الدوس على الديمقراطية وعلى بنود الميثاق الجماعي والقانون الداخلي للجماعة بامتياز، وارتكب فيه ما لم يرتكب أبدا في تاريخ الجماعة، بحيث حضر 14 عضوا، ولأول مرة كان توقيت الدورة التاسعة صباحا( وفي الغالب ما كنا نبدأ الدورة على الساعة العاشرة أو الحادية عشر صباحا) ولم يسبق أن عقدنا دورة في هذا التوقيت وخاصة أن جل الأعضاء يسكنون خارج مقر الجماعة بل البعض منهم يقطنون بمدن أخرى، وتأخير الوقت كان من أجل أن يصل الجميع لكون القرارات كان يصوت عليها بالإجماع، لكن هذه المرة بكروا لعل أحد الأعضاء يتأخر أو لا يجد المواصلات فيعقدوا الدورة وتكون لهم الأغلبية، ورغم ظروف البعد و قلة المواصلات حضر الجميع ... فكيف مرت أشغال هذه الدورة التي أصبحت حديث الخاص والعام بالجماعة والإقليم؟ للأسف كما سبق وأن قلت كان يوم الدوس على بنود الميثاق الجماعي وخاصة الفصلين 63 و 64 ..فبعد افتتاح الدورة سجلنا ملاحظاتنا وتساؤلاتنا كمعارضة حول سبب رفض الميزانية، والسبب في عدم عقد اللجنة، ومن يستدعي للجنة رئيسها أم شخص آخر، و لماذا لا يتم تزويدنا كأعضاء بكافة الوثائق التي تخص الميزانية وتمكين الأعضاء منها قبل يوم الدورة حتى يتسنى لهم مدارستها وتسجيل الملاحظات والاقتراحات يوم الدورة. وبعدما تبين للرئيس ومن معه نيتنا في رفض الميزانية تقدم نائبه الأول وطلب 10 دقائق للاستراحة علما أنه لم يمر إلا وقتا قليلا على افتتاحها، فرفعت الجلسة وخرجوا من القاعة وطلبوا من أحد أعضاء المعارضة الخروج معهم الأمر الذي أدى إلى وقوع بعض المشادات بين النائب الأول والنائب الثاني حول هذه الطريقة في استمالة الأعضاء، وخرج العضو معهم وجلس معهم وعاد ليخبرنا بكونهم طلبوا منه الانضمام إليهم والتصويت معهم مقابل استفادة دائرته من قضاء بعض المصالح كفتح مسلك لمدشره على حساب حرمان مداشير أخرى منها، وذلك بتحويل ما برمج لهذه الأخيرة التي يعارض ممثلوها الرئاسة إلى مدشره، وقد رفض العضو مساومتهم لعلمه بألاعيبهم وخبرتهم في التلون والتقلب. ويعتبر رفع الجلسة من قبل الرئيس ل10 دقائق دون استشارة المجلس أول خرق للفصل 63 من الميثاق الجماعي وخاصة في فقرته الأخيرة التي تنص بأنه لا يحق للرئيس رفع الجلسة إلا بعد استنفاذ نقط جدول الأعمال ولا يمكن رفعها قبل انتهائها إلا بعد استشارة المجلس . وجاءت المفاجأة الكبرى بعد عودتهم ودخولهم القاعة افتتح الرئيس الجلسة وقبل أن نناقش طريقة التصويت قام بعرض النقطة على التصويت ليعلن أنهم صوتوا بنعم على الميزانية بسبعة أعضاء، وأننا نعتبر ممتنعون عن التصويت، فطالبناه بأنه قبل التصويت لابد من مناقشة طريقته فطلبنا منه أن يكون التصويت سريا، والبند 64 من الميثاق الجماعي ينص على أن التصويت يكون سريا إذا طلبه ثلث الأعضاء ونحن أكثر من الثلث . ورغم كوننا نمثل نصف الأعضاء تعنت الرئيس ورفض طلبنا محاولا تغطية الحقيقة والخرق بالغربال، واعتبر أن التصويت تم على الميزانية بطريقة علنية ليتسنى له تمريرها. فالميثاق ينص في الفصل 64 أن نتيجة التصويت ادا كانت متساوية وهذا حال جماعتنا سبعة مقابل سبعة يرجح جانب الرئيس في حالة التصويت العلني، وتعتبر النقطة مرفوضة في حالة التصويت السري بحيث ترجح جهة المعارضة وليست جهة الرئيس. وترك الحال على ما عليه وخرج محاولا إقناعنا بان عملية التصويت مرت علنية. فطلبنا من القائد تسجيل هذا الخرق والعمل غير القانوني الذي قام به الرئيس ومن معه. فماذا فعلتم لإيقاف هذا الخرق؟ طلبنا من القائد إثبات هذا الخرق بكوننا طلبنا التصويت السري ورفضه الرئيس، وبعد خروجهم اعتصمنا بقاعة الجلسات حوالي ساعة ونصف احتجاجا واستنكارا لهذا العمل. عندها اتجهنا إلى القيادة و أوضحنا للقائد مرة أخرى الخروقات التي ارتكبوها في حقنا كمعارضة، بعدها توجهنا عند رئيس الدائرة بالقصر الكبير وقدمنا له شكايتنا وأخبرنا بأنه سيبرق للسيد العامل ليخبره بما حدث بالجماعة( يرسل له برقية). وما يمكن قوله كون هذا اليوم لن ننساه أبدا ولن ينساه أي متتبع للشأن المحلي، وخاصة أن من داسوا على بنود الميثاق الجماعي أناس يتحملون مسؤولية أكبر مؤسسة منتخبة بالإقليم كله، بل يشاركون حتى في سن القوانين فكان من الأجدر بهم احترامها بدل انتهاكها والدوس عليها..
