مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية المغرب يقترح خمسة حلول واقعية من أجل تدبير مستدام للموارد المائية

تقترح مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية (AAA)، التي تندرج في إطار المخطط العالمي للعمل لصالح المناخ، خمسة حلول واقعية من أجل تدبير مستدام للموارد المائية.
وتشمل هذه الحلول تعبئة أفضل للإمكانيات المائية الموجودة، بتشييد منشآت جديدة مهيكلة وإعادة تأهيل تلك الموجودة بهدف الاستغلال الجيد لكل الإمكانيات، وتطوير سقي تكميلي بين السقي على المستوى الواسع من خلال تهيئة السهول الكبرى والفلاحة المرتكزة على المياه الضحلة والفيضانات، وبين السقي القروي الصغير والسقي الفردي.
ومن جملة هذه الحلول أيضا تحديث وإنعاش أنظمة سقي وإنتاج أكثر اقتصادا للماء وأكثر إنتاجية، وتعزيز الإمكانيات التقنية والتدبيرية للفلاحين والمؤسسات المكلفة بضبط الماء المعد للفلاحة.
ولاكتمال هذه الآليات، وتسهيل بروز نظام بيئي فلاحي مستدام، تقترح المبادرة مجموعة من الإجراءات المصاحبة، تتمثل بالأساس في تأهيل الإطار التنظيمي، وتعميم التكوين، وتطوير البحث والابتكار، والتأهيل المؤسساتي الذي يكتسي أهمية خاصة حيث لا يمكن بناء نظام بيئي فلاحي دون دعم من مؤسسات التدبير، تحكمها آليات الحكامة الجيدة وتعزيز البحث والتنمية كأحد المحاور المؤسساتية للمبادرة، وعامل مهم لتنافسية واستدامة هذا الاقتصاد الفلاحي الجديد الذي بدأت معالمه في الظهور.
وتربط هذه المبادرة بين تمويل المناخ والأمن الغذائي عبر مشاريع ذات أولوية تسمح بتثمين أفضل وبشكل مستدام للموارد الطبيعية الإفريقية.
وتشتمل المبادرة على عنصرين أولهما جعل تكييف الفلاحة الإفريقية في صلب رهانات «قمم المناخ» وإقرار توزيع منصف لصناديق المناخ المالية بين التكييف والتخفيف، وثانيهما إنعاش وتشجيع تفعيل مشاريع واقعية ومبتكرة في مجال تدبير التربة والتحكم في الماء الفلاحي، وتدبير مخاطر المناخ إلى جانب تعزيز قدرات التمويل وحلوله.
وتفضل مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مقاربة كل مشروع على حدى، وهي مقاربة تنبني على نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومنطق رابح-رابح، والتي من شأنها الاستجابة للحاجيات ذات الأولوية بالدول الإفريقية.
وترتكز مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية على مبدأ التمويل العمومي الخاص بكل ما يحمله من أهمية وفعالية ونجاعة، ووضع آلية تمويل (صندوق المناخ) للارتقاء بمقاومة الفلاحة، وتسهيل ولوج المشاريع الإفريقية إلى صناديق المناخ، علاوة على متابعة الأموال المنفقة فعليا من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية.