ستة أشهر موقوفة التنفيذ للطبيب المتابع في قضية الارتشاء بفاس

أدانت ابتدائية فاس الطبيب المكلف بالشواهد الطبية في المستشفى الإقليمي بمدينة فاس، المتهم ب»الارتشاء عن طريق قبول عرض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته وإعطاء شهادة كاذبة عن أصل مرض بصفته طبيبا وإصدار إقرار من طرف طبيب أثناء مزاولته مهامه وبقصد محاباة شخص ما«، بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم، وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 درهم في حق حارس أمن خاص، الذي يتابع في نفس الملف رقم 1720/14 ج ت بتهمة »الارتشاء عن طريق تسلم مبالغ مالية والمشاركة في إصدار إقرار كاذب من طرف طبيب«.
وقد أودع الطبيب السجن المحلي عين قادوس بفاس بعد اعتقله من قبل مصالح الأمن في 11 ماي الماضي، على خلفية فيديو نشر على موقع يوتوب يظهره يتلقى رشوة من (عبد القادر. ت) يريد الإيقاع به في مقلب بداعي مسؤوليته في منح زوجته شهادة طبية كانت سببا في اعتقاله ومتابعته، بسبب نزاع عائلي بينه وبين زوجته التي تشتغل في ولاية أمن فاس، نتيجة خلافات دفعت الشرطية إلى الحصول على شواهد طبية تسببت في إدانته، وعندما غادر هذا الشاب السجن عمد إلى »فتح تحقيق« لمعرفة ملابسات إصدار هذه الشواهد الطبية، قبل أن يقرر الاستعانة ب»كاميرا خفية« عبارة عن ساعة يدوية لتوثيق هذه العملية وزر قميص لتصوير الطبيب المتهم، رفقة حارس خاص، وهو يمنح له شهادة طبية مقابل مبلغا مالي، دون أن يعالجه أو يفحصه، وأظهره الشريط »المطعون فيه من قبل دفاع المتهم«.
وقد التمس أكثر من مرة دفاع المتهم، تغليب الجانب الاجتماعي والإنساني، وتمتيع الطبيب بالسراح اعتبارا للسنوات الطويلة التي أفناها في خدمة قطاع الصحة العمومية، ولما يتوفر عليه من ضمانات الحضور شخصية ومهنية، لكن الطلب قابلته معارضة من قِبل ممثل النيابة العامة، اعتبارا لما أسماه »خطورة الأفعال التي تورطا فيها وتمس بمصداقية المؤسسات«، طبقا للمادة 47 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن قرارها باعتقالهما »معزز بأدلة وقرائن علمية ملموسة تثبت ارتكابهما الأفعال المتابعين بها«، قبل أن تحجز هيأة الحكم، البت في الملتمس إلى آخر الجلسة، لتقرر رفضه، لكن إصرار هيأة الدفاع واستنادها للحالة الصحية المتدهورة التي يعاني منها الطبيب المعتقل ووضعية متقدمة لإصابته بداء السكري وإصابته في الكبد وأعضاء حساسة بجسده، أفرجت المحكمة عنه، بعد 45 يوما من اعتقاله، مراعاة لوضعه الصحي ومتعته بالسراح المؤقت مقابل 000 10 درهم كفالة مالية، بينما متعت حارس الأمن الخاص بالسراح المؤقت مقابل كفالة قيمتها 5000 درهم، بعدما لم يمانع ممثل الحق العام، حيث علق في مرافعته، أن يكون ما قضاها المتهم بالسجن، »إنذارا« له لإصلاح الذات والعدول عن مثل هذه الممارسات، مشيرا أنها ليست المرة الأولى التي يتابع فيها أمام القضاء لأجل التزوير، ، مذكرا هيأة الحكم أن المتهم سبق وأن توبع في حالة سراح في ملف جنحي لأجل تزوير شهادة طبية تتعلق بحادثة سير بين سيارة أجرة وأخرى خفيفة «، متمنيا أن يأخذ الطبيب العبرة بعدما كان سببا في الزج بالكثيرين من الأبرياء في السجن.