تدبير موارد صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

مداخيل مرحلة تتجاوز الاعتمادات المرصودة
بلغت موارد صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي 6.948 مليون درهم. في هذا الصدد، لم يكن الصندوق يتلقى قبل سنة 2008 أية موارد باستثناء الترحيلات الناتجة عن الاعتمادات المفتوحة برسم سنتي 2000 و2001، والتي بلغت على التوالي 1.200 و2.200 مليون درهم. ويبين الجدول التالي تطور مبالغ الموارد والترحيلات بين سنتي 2015 و2005 وقد أثار تحليل موارد الصندوق خلال هذه الفترة الملاحظات التالية:
ضعف الموارد المخصصة للصندوق
من أجل تحقيق تنمية قروية متعددة الأبعاد (اجتماعية واقتصادية وبيئية) تم تبني مقاربات مندمجة تعتمد على البعد
المجالي وإشراك السكان المحليين. غير أن تفعيل دور الصندوق لم يتم إلا ابتداء من سنة 2008 ولم يتم تعزيز الموارد المخصصة له إلا ابتداء من سنة 2012. فيما اقتصرت موارده حصريا على الحصة المحولة من الميزانية العامة بالإضافة للموارد الاستثنائية كالهبات وفائض صندوق المقاصة والموارد التي كانت تخصص سابقا لمحاربة آثار الجفاف.
التاخر في تحويل الاعتمادات المرصودة في قوانين المالية
من خلال تحليل البرمجة المالية للصندوق، تم الوقوف على فرق مهم بين المخصصات المرخص بِإنفاقها على مستوى قوانين المالية والاعتمادات المضمنة فعليا في الميزانية المخصصة لرئيس الحكومة والتي تمثل الاعتمادات الفعلية المرصودة لتنفيذ النفقات المرتبطة بإنجاز المشاريع المبرمجة.
في هذا الصدد، يتم إدراج الفرق في باب «التكاليف المشتركة»، فيما يتم تسجيل المبالغ المقابلة كاعتمادات غير مبرمجة على مستوى برامج استعمال الصندوق، بحيث بلغت خلال الفترة 2012-2015 ما يناهز 3.500 مليون درهم. في المقابل استفاد الصندوق خلال نفس الفترة من تحويلات بمبلغ 2.330 مليون درهم متأتية من باب « التكاليف المشتركة».
على صعيد آخر، تتسم عملية تحويل الاعتمادات من باب «التكاليف المشتركة» بالبطء نظرا لضرورة إعداد قرار تحويل من طرف مديرية الميزانية وتوجيهه إلى الوزير المكلف بالمالية من أجل التوقيع عليه، ثم إلى الخازن الوزاري من أجل وضع تأشيرته، قبل إرساله إلى مديرية الشؤون الإدارية والعامة، وهو ما ينعكس على البرمجة المالية المتعلقة ببعض البرامج والمشاريع المقترحة من طرف الآمرين بالصرف المساعدين.
ارتفاع نسبة الأرصدة المرحلة من موارد الصندوق
بين تحليل وضعية تطور موارد الصندوق خلال الفترة 2005-2015 ارتفاع نسبة المداخيل المرحلة والتي تتجاوز الاعتمادات المفتوحة من الميزانية العامة. في هذا الصدد، انتقلت حصة الأرصدة المرحلة من موارد الصندوق من 269 مليون درهم خلال سنة 2008 إلى 1.287 مليون درهم خلال سنة 2015، وهو ما يعادل نسبة 49 في المائة من مجموع مداخيل هذه السنة، و80 في المائة من مداخيل الصندوق قبل تحويل مبلغ مليار درهم من باب « التكاليف المشتركة» بتاريخ 14 دجنبر 2015.
توزيع موارد الصندوق بين وزارتي الفلاحة والتعمير
تم توزيع موارد الصندوق بين قطاعي الفلاحة والتعمير وفق مقاربتين مختلفتين. المقاربة الأولى تم تطبيقها خلال الفترة 2008-2011 بناء على مقتضيات اتفاقية 2008، حيث تم منح 60 في المائة من موارد الصندوق لفائدة وزارة الفلاحة من أجل تمويل مشاريع التنمية الفلاحية على مستوى المناطق السقوية والبورية والجبلية و40 في المائة لفائدة وزارة التعمير من أجل تمويل المشاريع المجالية. أما المقاربة الثانية التي تم اعتمادها خلال الفترة 2012-2014 فتميزت بتوزيع جزافي لاعتمادات الصندوق من طرف مديرية الميزانية حسب اقتراحات القطاعات بسبب عدم تجديد اتفاقية 2008.
تجدر الإشارة، إلى أن الفصل الثاني من اتفاقية 2008 ينص على إحداث اللجنة الوطنية للإشراف التي عهد إليها بالمصادقة على المشاريع المرشحة للاستفادة من اعتمادات الصندوق. تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية من بينها وزارات الداخلية والفلاحة والتعمير والمالية بالإضافة للمعنيين المباشرين بالمشاريع. غير أن هذه اللجنة لم يتم إحداثها وبالتالي لم تتم المصادقة على المشاريع المبرمجة. علاوة على ذلك يتم اقتراح المشاريع من طرف وزارتي الفلاحة والتعمير دون أي تنسيق مسبق.
على مستوى نسب توزيع موارد الصندوق خلال الفترة 2008-2014، استفادت وزارة الفلاحة من 75 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة، مقابل 25 في المائة لفائدة وزارة التعمير. وقد خصصت وزارة الفلاحة جزءا مهما من الاعتمادات المرصودة لتغطية البرامج ذات الطابع الاستعجالي كبرامج محاربة آثار الجفاف والفيضانات.
انخفاض نسبة استعمالات موارد الصندوق
بلغت نسبة استعمالات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية حوالي 50 في المائة كمعدل خلال الفترة 2008-2015. فبالرغم من الزيادة الملموسة التي عرفتها موارد الصندوق خلال هذه الفترة (انتقلت من 590 مليون درهم إلى أكثر من 2 مليار درهم)، فإن استعمالات هذه الموارد عرفت انخفاضا ملموسا خاصة خلال السنوات المالية 2011 و2012 و2014.
تغيير مستمر للهييات المكلفة بالتنمية القروية
تم تدبير صندوق التنمية القروية في إطار هيئات مكلفة بالتنمية القروية تابعة لوزارتي الفلاحة والتعمير وإعداد التراب
الوطني. غير أن هذه الهيئات اعتمدت مقاربات مختلفة في تداول ملف التنمية القروية، كما عرفت تغييرات متكررة على مستوى هيكلتها، مما أثر سلبيا على نجاعة وفعالية تدبير الصندوق، لاسيما من حيث تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء إنشائه.
في هذا الصدد، تم تكليف وزارة الفلاحة خلال سنة 1998 بمهام التنمية القروية. وبعد الإعلان عن استراتيجية 2020 في سنة 1999، تم انشاء المجلس البين-وزاري الدائم للتنمية القروية الذي كلف بمهام إعداد تصور للعمل الحكومي في مجال التنمية القروية وكذا توجيه وتنسيق هذا العمل. بعد ذلك، تم إحداث كتابة للدولة مكلفة بالتنمية القروية منتدبة لدى نفس الوزارة من 2004 إلى غاية 2007. كما أحدثت كتابة للدولة مكلفة بالتنمية الترابية منتدبة لدى وزارة السكنى والتعمير وإعداد المجال سنة 2007. وعهد بملف تنمية العالم القروي إلى المجلس الوطني للسكنى. غير أن مهمة التنمية القروية أعيدت إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري من جديد في سنة 2012، حيث تم تكليفها بتقديم اقتراح السياسة الحكومية للتنمية القروية والحرص على تنزيلها بتشاور مع السلطات الحكومية المعنية. وقد تم خلال سنة 2013 إحداث لجنة جديدة بين-وزارية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
وقد تم تسجيل بعض النقائص على مستوى تسيير هيئات الحكامة نذكر من بينها عدم انتظام اجتماعات اللجنة البين وزارية والتأخر في تنفيذ مهامها وعدم تمثيل بعض القطاعات التي تعنى بالتنمية القروية داخل اللجنة، بالإضافة إلى التأخر في تعيين اللجنة الوطنية واللجان الجهوية.
غياب التنسيق في اعداد البرامج ومخططات العمل
سجل المجلس وجود فصل تام في التخطيط المتعلق بالبرامج الممولة من طرف الصندوق بين قطاعي الفلاحة وإعداد
التراب الوطني، وهو ما تبين من خلال اللقاءات التي أجريت مع المسؤولين ودراسة مسار البرمجة والتخطيط. في هذا الصدد، يقوم كل قطاع على حدة بوضع مخططات العمل المتعلقة به وإرسالها إلى رئيس الحكومة الذي يرسلها بدوره إلى مديرية الميزانية بوزارة المالية. ويتم عقد اجتماعات عمل مع قطاع إعداد التراب ومع القطاع المكلف بالتنمية الفلاحية، كل على حدة، من أجل إتمام بلورة هذه المخططات دون أدنى تنسيق بين القطاعين. ويتم التحكيم بين المشاريع على أساس المبالغ الإجمالية المحددة لكل آمر بالصرف مساعد في حدود الموارد المتوفرة، دون الأخذ بعين الاعتبار معايير الاندماج أو التكامل بين البرامج والمشاريع والمخططات .
تداخل في مجالات اختصاصات القطاعين
حسب اتفاقية 2008، يتكلف قطاع الفلاحة بالمشاريع ذات الطابع الفلاحي في حين يتكلف قطاع إعداد التراب الوطني بالمشاريع المرتبطة بتنمية المجالات الترابية. إلا أنه تم الوقوف على تداخل الاختصاصات بين القطاعين على مستوى إنجاز العديد من المشاريع والمخططات، لاسيما بالنسبة لوزارة إعداد التراب الوطني التي ساهمت في تمويل مجموعة من العمليات التي تدخل في اختصاص قطاع الفلاحة، كما هو الشأن، على سبيل المثال ب "مخطط التنمية لسلسلة الجمال لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء" و"مشروع التحسيس بأهمية إحداث تجمعات لانتقاء قطعان الصردي و"مخطط تثمين وتحويل الصبار بالجماعة القروية أولاد كواش بخريبكة ».