المغرب يصادق تشريعيا على منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وينضم إلى اتفاقية مجلس أوربا

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة ا لمقيمين بالخارج بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 94-13 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوربا بشأن غسيل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وبشأن تمويل الإرهاب الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005.
ويأتي هذا المشروع في إطار الوضع ا لمتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 في ما يخص علاقته بالاتحاد الأوربي، حيث اقترح مجلس أوربا انضمام المغرب بصفة تدريجية الى عدد من اتفاقيات المجلس الاوربي والمفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء. ومن ضمنها الاتفاقية الأوربية المتعلقة بغسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب، كما أوضحت ذلك امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كما تشكل هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تشمل كلا من منع ومكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن الاتفاقية تؤكد أن الوصول السريع إلى المعلومات المالية أو المعلومات عن الأصول التي تحتفظ بها المنظمات الإجرامية، بما فيها الجماعات الإرهابية، هو المفتاح لنجاح الإجراءات الوقائية والقمعية وأفضل وسيلة لوقفها.
ووفقا لهذه الاتفاقية يتوجب على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وأخرى قد تكون ضرورية لتمكينها من تطبيق الأحكام المتعلقة بتمويل الإرهاب، وكذا بغسيل الأموال الواردة في الاتفاقية وتحديد وتجميد ومصادرة الممتلكات المشروعة وغير المشروعة المخصصة لغرض تمويل الإرهاب. كما تشدد الاتفاقية على ضرورة اعتماد تدابير يتعين اتخاذها على المستوى الوطني كتدابير المصادرة، التحقيق والتدابير المؤقتة، التجميد والحجز والمصادرة. إدارة الممتلكات المجمدة، سلطات التحقيق والتقنيات وجرائم غسل الأموال، ومسؤولية الشركات وكذا تدابير دولية تتمثل في العمل على التعاون لإنشاء وحدة الاستخبارات المالية الوقائية.