إنشاء وحدة استخباراتية مالية بين المغرب والاتحاد الأوربي

وافقت الحكومة المغربية على الانضمام لقائمة الدولة الأوروبية الموقعة على اتفاقية غسل الأموال وتجميد وحجز مصادر الأموال المتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب. وأعطت الحكومة، حسب بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، موافقتها على مشروع قانون رقم 13- 54 يوافق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسيل الأموال.
ويوضح البلاغ أن الاتحاد الأوروبي اقترح انضمام المغرب بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوروبي المفتوحة للانضمام للدول غير الأعضاء.
وتعتبر هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، أول معاهدة دولية تشمل منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتؤكد الاتفاقية، يقول البلاغ، أن الوصول السريع إلى المعلومات المالية أو المعلومات عن الأصول التي تحتفظ بها المنظمات الإجرامية، بما فيها الجماعات الإرهابية، هو المفتاح لنجاح الإجراءات الوقائية والقمعية، وهو أفضل وسيلة لوقفها.
ووفقا لهذه الاتفاقية، يتوجب على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لتمكينها من تطبيق الأحكام المتعلقة بتمويل الإرهاب وكذا بغسل الأموال الواردة في هذه الاتفاقية، وتحديد وتجميد ومصادرة الممتلكات المشروعة وغير المشروعة المخصصة لغرض تمويل الإرهاب.
وقد أكدت الاتفاقية على ضرورة اعتماد تدابير يتعين اتخاذها على المستوى الوطني، كتدابير المصادرة، والتحقيق والتدابير المؤقتة، والتجميد والحجز والمصادرة، وإدارة الممتلكات المجمدة، وسلطات التحقيق والتقنيات وجرائم غسل الأموال، ومسؤولية الشركات، وكذا تدابير دولية تتمثل في العمل على التعاون لإنشاء وحدة الاستخبارات المالية والوقائية، حيث يتعين على كل طرف أن يعتمد على تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لإنشاء وحدة للاستخبارات المالية.