أهم المراسيم التي صادقت عليها الحكومة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون وعدد من المراسيم تهم قطاعات الأوقاف والتربية الوطنية والتشغيل والتكوين المهني، كما صادق المجلس، خلال اجتماعه، أيضا على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

ويأتي هذا المشروع القاضي بإحداث لجنة وزارية لتتبع وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة والتي تضم مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة برئاسة رئيس الحكومة، ويعهد إليها تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها ومساعدتها على تنفيذ مضامين الخطة الحكومية للمساواة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والقيام بجميع أعمال التنسيق والتتبع بين جميع القطاعات الوزارية.


كما تعمل اللجنة، وفق مشروع المرسوم، على اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة المتعلقة بإقرار مبدأي المساواة والمناصفة ودعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة والمساواة.

وتهدف الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة 2012-2016 إلى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة، وإرساء قواعد المناصفة بخلق التقائية بين مختلف البرامج والمبادرات المتخذة لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه المجلس على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005.

ووفقا لهذه الاتفاقية، يتوجب على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لتمكينها من تطبيق الأحكام المتعلقة بتمويل الإرهاب وكذا بغسل الأموال الواردة في هذه الاتفاقية، وتجميد ومصادرة الممتلكات المشروعة وغير المشروعة المخصصة لغرض تمويل الإرهاب.

وقد أكدت الاتفاقية على ضرورة اعتماد تدابير يتعين اتخاذها على المستوى الوطني، كتدابير المصادرة والتحقيق والتقنيات وجرائم غسل الأموال، ومسؤولية الشركات، وكذا تدابير دولية تتمثل في العمل على التعاون لإنشاء وحدة الاستخبارات المالية والوقاية.