في بيان المؤتمر الوطني الرابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل الفيدرالية تتشبث بالتنسيق النقابي كخيار استراتيجي حذرت من تنامي مظاهر الردة من إفراغ دستور 2011 من مضامينه.

أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل على تشبثها بالتنسيق النقابي كخيار استراتيجي على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية وعلى قاعدة مواقف نضالية تقدم الإجابة الواضحة والحاسمة على هجوم الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة، ووفق ما يصب في اتجاه خلق جبهة اجتماعية قوية وموحدة خدمة للوطن والمواطن المغربي.
واعتبرت الفيدرالية في بيان المؤتمر الوطني الرابع أن الحوار الاجتماعي بمضامينه وأشكال تصريفه جزء من الردة التي يعرفها تدبير الشأن العام، وأن هشاشته واللبس الذي يحيط بتدبيره تهدد مستقبل البلد واستقراره ، وأكد أن لا استقرار سياسي دون استقرار اقتصادي واجتماعي.
وحذرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل من تنامي مظاهر الردة المنذرة بإفراغ دستور 2011 من كافة مضامينه التي حملها في سياق توطيد دولة المؤسسات وبلورة مسار ديمقراطي سليم يتيح إمكانيات النمو والتقدم لبلدنا ويمتع المواطن المغربي بمستلزمات الكرامة.
ودعا الى اعتماد مقاربة شمولية جادة ومواطنة في كل برامج الإصلاح المزمع مباشرتها إن على مستوى صناديق التقاعد أو صندوق المقاصة، وحذر من أي إجراءات انفرادية من جانب الحكومة تكرس توجهها الإقصائي ونهجها التحكمي في استهداف الطبقة العاملة المغربية والإجهاز على حقوقها ومكتسباتها.
وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل باحترام الحقوق والحريات النقابية وندد بكافة مظاهر التضييق والقمع التي يتعرض لها النقابيون كجزء من مسلسل إخراس الطبقة الوسطى واستهدافها في القطاعين العام والخاص.
ودعا بيان المؤتمر الرابع للفيدرالية إلى توفير الحماية اللازمة لأجراء القطاع الخاص من جشع المد الليبرالي الجاعل من عرق ودماء المستضعفين مصدرا للربح، وحمل الحكومة مسؤولية انتهاك المقتضيات القانونية لمدونة الشغل في العديد من المؤسسات الإنتاجية.
وتدعم الفيدرالية نضالات المرأة المغربية وتطالب بترجمة المقتضيات الدستورية الضامنة لحقوق المرأة المغربية وترجمتها إلى اجراءات عملية تفي بما حملة الدستور من مكتسبات بدل محاولة الالتفاف على النص الدستوري و بلورة مقاربة إحسانية تنظر للمرأة المغربية من منظار الحرمة وعقلية القروسطية.
وأكدت على استعجالية ترجمة اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية وتوفير الإطارت القانونية والمؤسساتية لتمكين المغاربة من استكمال كافة مقومات هويتهم التعددية المنفتحة على قيم الاختلاف والحرية والمساواة.
وأكدت على دعم لقضايا مغاربة المهجر وطالبت بتطوير سبل تمكينهم من حقوقهم كمواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وسبل الدعم الكفيلة بتقليل وقع الأزمة الاقتصادية على حاضرهم ومستقبل أبنائهم، و دعوة الحكومة المغربية إلى احترام المواثيق الدولية والقوانين الوطنية في التعامل مع المهاجرين الوافدين على البلاد.
الكاتب العام :
عبد الحميد فاتحي
النائب الأول لكاتب العام :
الصادق رغيوي
النائب الثاني للكاتب العام :
محمد ع بد الصادق السعيدي
أمين المال :
عبد الرحيم لعبايد
النائبة الأولى للأمين :
عائشة التاقي
النائب الثاني للأمين :
حميد كجي
مستشارون :
 عبد العزيز إوي - محمد الدحماني - محمد بوطويل - محمد أمين سملالي - البتول نجاجي - بلعيد حوليش - سعيدة بنعمر - فريدة بوبكري - نور الدين فاتح - يوسف أيدي - موسى اعبيدة - محمد بنداود - عبد الحق لوكيلي - عبد اللطيف يوسوفي - سيدي رضوان الشرقاوي - عبد الكريم الجولي - عبد المولى بوالزيت