ميلاد نقابة جديدة باشتوكة أيت باها بعد الاستقالة من نقابة شباط

انعقد المؤتمر التأسيسي لفيدرالية النقابات المستقلة بالمغرب يومه الأحد 28 أبريل 2013 بإقليم اشتوكة آيت باها بحضور العديد من النقابات في القطاع العام والشبه العام والجماعات المحلية والقطاع الخاص والنقل والحرفيين وبمشاركة نخبة من الأطر النقابية بجهة سوس ماسة درعة وبمختلف الأقاليم، حيث عرف المؤتمر التصويت بالإجماع على مشروع القانون الأساسي والورقة التوجيهية، وبالإجماع كذلك انتخب الأخ إبراهيم باط كاتبا عاما للمنظمة النقابية ومعه 36 إطارا ومناضلا بالمكتب التنفيذي، كما تم انتخاب أعضاء هيأة التحكيم بالإجماع أيضا، وخولت رئاستها للأخ جلال أمهال.
ففي جو من النقاش الهادئ والعميق للقضايا التي تستأثر باهتمام الفعاليات النقابية والمهنية، وفي ظل تنامي الوعي النقابي المستقل في أوساط الشغيلة المغربية، وبهاجس تحرير الفعل النقابي من سطوة الاستغلال الحزبي الضيق الذي يعتبر المؤسسات النقابية جناحا عسكريا أو احتياطا بشريا للاستعمال الانتخابوي … انبثقت فيدرالية النقابات المستقلة بالمغرب من رحم نضالات الطبقة العمالية، كمنظمة نقابية وطنية مستقلة مكافحة، مجسدة قيم التضامن العمالي، مؤمنة بأهمية النضال من أجل الديمقراطية بمفهومها الشمولي بالنسبة لمستقبل الطبقة العاملة، داعمة جهود بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون، حيث تصان حقوق العمال، وتحترم كافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني؛ واعتمدت هذه المنظمة النقابية على أربع دعامات أساسية هي : الديمقراطية – الاستقلالية – الحرية – التضامن.
وفي هذا الإطار نعتبر تأسيس هذا الإطار النقابي أفضل جواب على واقع العمل النقابي الأقرب إلى التمييع بفعل تحكم الآلة الحزبية البيروقراطية في دواليب النقابة وتسييرها وفق أجندة لا تخدم بالمرة مصالح الطبقة العاملة، ولا تراعي مطلقا تحديات ورهانات الشغيلة..
كما أن صوت الإجماع الذي ساد أجواء المؤتمر سواء أثناء عملية انتخاب الكاتب العام أو أعضاء المكتب التنفيذي أو هيأة التحكيم. وكذلك أثناء اعتماد الورقة التوجيهية والقانون الأساسي لم يكن في الحقيقة سوى ثمرة التفعيل الحقيقي للديمقراطية الداخلية التي نعتبرها وسيلة وغاية ومنهجا لإدارة الاختلاف داخل منظمتنا النقابية.
وقد عبرت فيدرالية النقابات المستقلة عن التعبئة الشاملة لإنجاح مبادرة الحكم الذاتي باعتباره حلا ديمقراطيا للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية، واعتبر مؤتمرها الضربة القاصمة التي تلقاها أعداء وحدتنا الترابية مؤخرا دليلا على أن كل المناورات البئيسة تتحطم على صخرة صمود المغاربة ملكا وشعبا. كما دعا المؤتمرون إلى تكثيف الضغط على السلطات الإسبانية لاسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المغربية.
ولم تفت الفرصة المؤتمرين للتنويه بالمقاربة الجديدة للسلطات الإقليمية والمحلية باشتوكة آيت باها في تدبير نزاعات الشغل، حيث تحققت نتائج كبيرة في هذا الباب، وتم تفعيل آليات الحوار والمصالحة، حيث عرف الإقليم استقرارا في العمل وسلما اجتماعيا. كما اعتبروا الأدوار التي تقوم بها مندوبية الشغل ومديرية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هامة جدا لفرض احترام القانون وخدمة مصالح الطبقة العاملة وحل النزاعات الاجتماعية الفردية والجماعية خدمة لمصالح طرفي الإنتاج وتكريسا لدولة الحق والقانون.
وقد جاءت تشكيلة المكتب التنفيذي على النحو التالي:
الكاتب العام : إبراهيم باط
النائب الأول: محمد أعقا
النائب الثاني: الحسين الهادي
النائب الثالث: محمد شعباني
النائب الرابع: مبارك أزاماض
النائب الخامس: إبراهيم القاضي
المقرر: عادل التاقي
النائب الأول: الحاج محند أبعقيل
النائب الثاني: فريد بها
النائب الثالث: رشيد منصوري
النائب الرابع: مولود أوعمو
الأمين: علي القسواري
النائب الأول: محمد أكوسير
النائب الثاني: إبراهيم شكور
النائب الثالث: حسن اعلاوي
النائب الرابع: حسن هراد
المستشارون / مكلفون بمهمة: الحسين حيروش – ربيع المغراوي – هشام أغزاف – سعيد المحفوضي – أحمد العباسي – عبد العزيز الغواغ – سعيد كورامي – الحسن بنحمدي – محمد جعفار – أمينة مفتوح – فاطمة الزهراء تكوين – حسن الخلفي – الحسن أمهال – الحسين شقيرني – محمد لشطان – خليل العباسي – مجيد لكرارة – إدريس أوشيخ – إدريس القلوشي – الحسن أكرام – حسن أندجار.
وفيما يلي البيان الختامي الصادر عن المؤتمر التأسيسي للنقابة لفيدرالية النقابات المستقلة بالمغرب:
البيان الختامي
تم بنجاح انعقاد المؤتمر التأسيسي لفيدرالية النقابات المستقلة بالمغرب يومه الأحد 28 أبريل 2013 بإقليم اشتوكة آيت باها بحضور العديد من النقابات في القطاع العام والشبه العام والجماعات المحلية والقطاع الخاص والنقل والحرفيين وبمشاركة نخبة من الأطر النقابية بجهة سوس ماسة درعة وبمختلف الأقاليم، حيث عرف المؤتمر التصويت بالإجماع على مشروع القانون الأساسي والورقة التوجيهية، وبالإجماع كذلك انتخب الأخ إبراهيم باط كاتبا عاما للمنظمة النقابية ومعه 36 إطارا ومناضلا بالمكتب التنفيذي، كما تم انتخاب أعضاء هيأة التحكيم بالإجماع أيضا، وخولت رئاستها للأخ جلال أمهال.
ففي جو من النقاش الهادئ والعميق للقضايا التي تستأثر باهتمام الفعاليات النقابية والمهنية، وفي ظل تنامي الوعي النقابي المستقل في أوساط الشغيلة المغربية، وبهاجس تحرير الفعل النقابي من سطوة الاستغلال الحزبي الضيق الذي يعتبر المؤسسات النقابية جناحا عسكريا أو احتياطا بشريا للاستعمال الانتخابوي … انبثقت فيدرالية النقابات المستقلة بالمغرب من رحم نضالات الطبقة العمالية، كمنظمة نقابية وطنية مستقلة مكافحة، مجسدة قيم التضامن العمالي، مؤمنة بأهمية النضال من أجل الديمقراطية بمفهومها الشمولي بالنسبة لمستقبل الطبقة العاملة، داعمة جهود بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون، حيث تصان حقوق العمال، وتحترم كافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني؛ واعتمدت هذه المنظمة النقابية على أربع دعامات أساسية هي : الديمقراطية – الاستقلالية – الحرية – التضامن.
وفي هذا الإطار نعتبر تأسيس هذا الإطار النقابي أفضل جواب على واقع العمل النقابي الأقرب إلى التمييع بفعل تحكم الآلة الحزبية البيروقراطية في دواليب النقابة وتسييرها وفق أجندة لا تخدم بالمرة مصالح الطبقة العاملة، ولا تراعي مطلقا تحديات ورهانات الشغيلة.. وعليه؛ فإننا:
1. نشدد على دعامة الاستقلالية النقابية التامة عن كل تسخير حزبي بذيء .
2. نعرب عن قلقنا الشديد حيال الواقع المخيف للفقر والأمية، والتزايد المطرد لأعداد العاطلين في ظل الأزمة التي امتدت إلى الوضع الاجتماعي المأزوم أصلا.
3. نستغرب جمود الحوار الاجتماعي، وصمت النقابات وتواطؤ بعضها البين، مما جعل معه آمال الطبقة الشغيلة تتكسر على واقع الحسابات السياسية والتوازنات الهشة.
4. نرفض أي محاولة للمساس بالحق في الإضراب، كما نرفض أي محاولة للتضييق على الحريات الديمقراطية ومنها النقابية.
5. ندعو بقوة إلى مراجعة قانون الوظيفة العمومية، وإلى استجابة الحكومة لمطالب فئات نساء ورجال التعليم، وإلى إنصاف أطر وتقنيي الجماعات المحلية، وإلى التعامل بواقعية مع المطالب العادلة والمشروعة لكل الموظفين مراعاة للقدرة الشرائية المتدنية وارتفاع الأسعار، كما نطالبها بالزيادة في الأجور مع إصلاح شبكة الأجور و منظومة الترقي.
6. ندعو الحكومة باستعجال إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل، وخاصة الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية؛ وملاءمة التشريع المغربي مع المعايير الدولية لحقوق الأجراء.
7. نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات المؤسساتية لإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي تنفيذا لالتزاماتها السابقة في إطار الحوار الاجتماعي.
8. نطالب برفع الحيف عن أجراء وأجيرات القطاع الفلاحي.
9. كما نطالب كذلك بتخويل مفتشي الشغل صفة ضباط شرطة قضائية لتمكينهم من تجاوز دور المصالحة إلى فض النزاعات وفرض احترام قانون الشغل.
10. نحيي كل المناضلات والمناضلين النقابيين باشتوكة آيت باها على صمودهم ووحدتهم من أجل صون مكتسباتهم، وفرض احترام القانون والتصدي للمؤامرات الدنيئة التي تحاك ضد العاملات والعمال في القطاع الفلاحي، تلك المؤامرات الرامية إلى تجريد الأجراء من حقوقهم الطبيعية والمكتسبة.
11. نطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها في الزيادة في الحد الأدنى للأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي SMAG ليوازي الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي SMIG تنفيذا لما قطعته على نفسها في إطار الحوار الاجتماعي.
12. نطالب بتغيير وسائل نقل العمال والعاملات في القطاع الفلاحي بما يحفظ إنسانيتهم ويصون كرامتهم ويجنبهم الحوادث المميتة.
13. نشدد على ضرورة احترام حقوق المرأة الأجيرة وفق ما ينص عليه الباب الثاني من مدونة الشغل الخاص بحماية الأمومة.
14. نطالب بتأهيل قطاع النقل، وتحريره من اقتصاد الريع؛ وإعادة النظر في المأذونيات ومنح الأسبقية للمهنيين. وتمتيع السائقين بحقوقهم الاجتماعية ( التغطية الصحية – التقاعد ..)، وتوفير الحماية الضرورية لهم، مع التأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ بروتوكولات الاتفاق الموقعة مع وزير التجهيز والنقل.
15. ندعو إلى تنظيم مناظرة تخرج بتوصيات عملية لفائدة المهنيين وقطاع النقل برمته.
16. نطالب بإنصاف سائقي ومستغلي سيارات الأجرة – الصنف 1 بمدينة بيوكرى، وحمايتهم إسوة بزملائهم في المدن المجاورة، والإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة المحلية مع كل المتدخلين.
17. نطالب بوقف كل أشكال التمييز بين العمال على أساس الانتماء النقابي؛ ونشجب ما يتعرض له أعضاء المكتب النقابي لشركة Agafruit ببلفاع من مضايقات واستفزازات من طرف مدير الشركة.
كما نعلن في فيدرالية النقابات المستقلة عن تعبئتنا لإنجاح مبادرة الحكم الذاتي باعتباره حلا ديمقراطيا للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية، ونعتبر الضربة القاصمة التي تلقاها أعداء وحدتنا الترابية مؤخرا دليلا على أن كل المناورات البئيسة تتحطم على صخرة صمود المغاربة ملكا وشعبا. كما ندعو إلى تكثيف الضغط على السلطات الإسبانية لاسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المغربية.
ولا تفوتنا الفرصة للتنويه بالمقاربة الجديدة للسلطات الإقليمية والمحلية باشتوكة آيت باها في تدبير نزاعات الشغل، حيث تحققت نتائج كبيرة في هذا الباب، وتم تفعيل آليات الحوار والمصالحة، حيث عرف الإقليم استقرارا في العمل وسلما اجتماعيا. كما نعتبر الأدوار التي تقوم بها مندوبية الشغل ومديرية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هامة جدا لفرض احترام القانون وخدمة مصالح الطبقة العاملة وحل النزاعات الاجتماعية الفردية والجماعية خدمة لمصالح طرفي الإنتاج وتكريسا لدولة الحق والقانون.
عاشت الشغيلة المغربية
وعاشت فيدرالية النقابات المستقلة بالمغرب
رئاسة المؤتمر في: 28 أبريل 2013
الإمضاءان (مصادق عليهما)
الكاتب العام المقرر