الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يطالب بنسخ الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الحق في الإضراب

تقدم الفريق الإشتراكي خلال الأسبوع الجاري بمقترح قانون يرمي إلى نسخ الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتاريخ 26 نونبر 1962، تتويجا لمجموعة من اللقاءات التي عقدها النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الإشتراكي مع بعض النقابات الديمقراطية، وأوضح البرلماني قائلا أنه منذ إصدار مجموعة القانون الجنائي المغربي بتاريخ 26 نونبر 1962، وهذا الفصل المشؤوم يجر العديد من الأجراء إلى السجن، فالتاريخ المغربي حافل بمنع المسيرات العمالية واقتحام الاعتصامات وصولا إلى استعمال الرصاص كما وقع في عدة محطات أبرزها محطتي 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء، و14 دجنبر 1990 بفاس، مما جعل منه فصلا يساهم في هدم واجتثاث الحركة النقابية بدل بنائها على أسس دستورية وديموقراطية وفي نفس الوقت أداة في يد المشغل من أجل إعلان حرب مستمرة ضد المطالب الشرعية للأجراء.
فالمغرب لما أصدر مجموعة القانون الجنائي، نقلا عن نظيره الفرنسي، لم ينهج أسلوب الملاءمة بل اقتبس الفصلين 414 و415 من القانون الجنائي الفرنسي كما وضعا ليطبقا بفرنسا سنة 1810، ولم يستمر في نقل تجربة هذا الأخير الذي عمد سنة 1972 إلى نسخ الفصل 415، ثم إلى تعديل وتغيير الفصل 414 وذلك بجعله هو الفصل 431 - 1 الذي أرسى من خلاله التوازن بين حرية العمل والتعبير والتجمهر والتظاهر ...
وحيث أن دستور المملكة لفاتح يوليوز 2011 يؤكد على احترام الثوابت الأساسية للعمل النقابي، من احترام الحريات النقابية وحق الانتماء النقابي والحق في الإضراب، عبر تنصيصه في التصدير على تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، بالإضافة إلى مجموعة من المقتضيات التي تؤكد أن الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي يتنافى مطلقا مع مضامين الدستور.
فالحق في الإضراب حق دستوري، وتجريمه بأي نص قانوني يبقى غير ذلك (لادستوري)، لأن القانون يتعين عليه فقط أن ينظم شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وليست عرقلة العمل النقابي واستئصاله، حيث أن الحكومة تعهدت منذ اتفاق 30 أبريل 2003 أي أزيد من 11 سنة، بتعديل الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي، وجدد هذا التعهد بموجب اتفاق 24 أبريل 2011 .
كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد دعمه لإلغاء هذا الفصل وحث الحكومة والبرلمان على القيام بذلك.
... وينبه إلى خطورة انخراط المصالح الأمنية في العمل السياسي
ه. جبوج
نبه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، رئيس الحكومة في سؤال كتابي، إلى تدخل بعض عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتادرت بإقليم جرسيف في العمل السياسي، وقال النائب البرلماني الاشتراكي سعيد بعزيز أن الرأي العام المحلي يتداول بقلق شديد هذه النازلة، مما دفعنا كممثلي الأمة، وبإسم الفريق الإشتراكي إلى البحث في القضية حرصا منا على حماية المؤسسات وتقويتها وعدم تكريس الكثير من الخلل الذي شابها، وهو الخلل الذي قلنا إننا قطعنا معه بموجب دستور 2011 ، وفي هذا الإطار يضيف بعزيز أن الفريق الإشتراكي تساءل عن أسباب التصرفات اللاقانونية واللإدارية لبعض عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتادرت، موضحا في صلبه أن «كل من يتم توقيفه من مروجي المخدرات وبشكل انتقائي يتم إشعاره بأن النائب البرلماني هو من أعطى اسمه للقيادة الجهوية، وحينما تسجل مخالفة سير ضد سائق من أبناء القبيلة يقال له بأن يتوجه إلى النائب البرلماني قصد تمتيعه بالترخيص، وحملاتهم بالجماعة تنسب للنائب البرلماني كمحاربة الكازوال المهرب وغيرها، في إطار دعاية سياسوية ضيقة أبطالها رجال ليس من حقهم قانونا ممارسة العمل السياسي، وبالأحرى نشر إشاعات خاطئة».