طنجة.. تنفيذ خارج القانون

توصلنا بنسخة من شكاية، تقدمت بها الأخوات الزوين ومن معهن, يتظلمن من خلالها مما أصابهن وممتلكاتهن يوم الأربعاء 26 يوليوز 2017 ابتداء من الساعة الواحدة والنصف زوالا، من هدم واقتلاع وتخريب, وتعييب، وأضرار مادية. زيادة عن الأضرار المعنوية التي أصبن بها جراء ما حصل خارج القانون، ذلك، أن الطرف اللواتي هن معه في النزاع أمام السلطة القضائية – منذ حياة والده – حول ادعاء أحقية أرض يقول أنها تسمى « الدار الرايبة»، جاء يوم الاعتداء على متن سيارته الفخمة، وبرفقته ثلاثة من رجال الدرك بناقلتهم الرسمية وعناصر من القوات المساعدة، وتراكتور وتراكس, وبأمر منه دخلوا ملك المشتكيات ومن معهن المسمى «الرمل الكبير» وألحقوا خسائر في مغروساتها وقصبها، في غياب القايد والشيخ والمقدم ورئيس الجماعة، الذين يعرفون أصل النزاع والمالكين الحقيقيين لأرض الرمل الكبير ولما تدخلت المتضررات ومن معهن من أفراد العائلة لتوضيح الأمر لرجال الدرك, رفضوا الاستماع إليهم, بل ألقوا القبض على البعض منهم – رجل ومتزوجتين و طالبة – واقتادوهم إلى أحد نواب وكيل الملك, الذي بدل أن يستمع إليهم, ليفهموه أن «التنفيذ» تم خارج القانون، لكونه نصب على «الرمل الكبير» التي يملكونها عن طريق الإرث, أي عن جد ومنذ الأربعينيات بمقتضى رسم المخارجة المضمن نسخة مستقلة منه بكناش الأملاك رقم 31 صحيفة 10 عدد 14 بتاريخ 13-01-1948 توثيق طنجة, ولم يطعن فيها الخصم بالزور؟! وليس على «الدار الرايبة» التي يدعي الخصم ملكيتها، وبدل أن يتحدث إليهم بلغة القانون، خاطبهم بلهجة غير محايدة, وتركهم طيلة اليوم «معتقلين» على مقاعدهم حتى المساء ليخلي سبيلهم، ويأمرهم بالعودة بعد عطلة العيد، فيما تصرف على عكس ذلك مع خصمهم؟!
يطالب المشتكون بمراقبة و متابعة كافة ملفاتهم ضد خصمهم لكونه أقسم أن يأخذ لهم أرضهم مهما فعلوا؟!