شكاية انصافية من السيدة السعدية منصف موجهة إلى السيد وزير العدل و الحريات – وزارة العدل – الرباط

IBتوصلت البوابة بشكاية انصافية نتوفر على نسخة منها من السيدة السعدية منصف وطنيتها عدد :80323
Iورثة فاطنة الإدريسي من بينهم ابنها عبد الحق منصف وطنيته عدد : 2986
موجهة إلى السيد وزير العدل و الحريات – وزارة العدل – الرباط بخصوص الحيف الذي طال الدعوى موضوع ملف عقار (في طور التحفيظ) عدد 47-47/2009 ابتدائية الفقيه بن صالح و فيما يلي نصها :
نتشرف ان نرفع إليكم تظلمنا هذا من اجل البث في قضيتنا بشكل جائر و على عكس كل توقعاتنا و ذلك بعد أن استغرقت هذه القضية حوالي 5 سنوات و قد راجت بعدة جلسات ة أدرجت للمداولة عدة مرات و أجريت بشأنها خبرة قضائية أصلية تم خبرة تكميلية و بعدان أصبحت القضية جاهزة للبث فيها صدر قرار بإرجاع الملف للسيد القاضي المقرر من اجل البث في مسطرة الزور الفرعي المقدم من طالبي التحفيظ للطعن في المخارجة عدد 53 ص 82 بتاريخ 15/12/1908 و ذلك بناءا على الدفع المضمن بالمذكرة من اجل الطعن بالزور الفرعي المؤرخ بجلسة 20/60/2013 و التي التمس فيها انهم يريدون الطعن بالزور الفرعي غير انهم لم يتقدموا فيما بعد بهذا الدفع بالجلسات الموالية بموجبات هذا الطعن الذي كان من الأساس إجراءا تعسفيا من طالبي التحفيظ و كان الهدف منه فقط المزيد من المماطلة و التسويف خصوصا ان من تقدم بهذا الطعن هم ورثة طالب التحفيظ المشتكى به الذي قام بدوره بمخارجة موضوع الطعن بالزور و وقعها الى جانب المتخارجين معه .
و بعد هذا التأخير الذي استغرقته القضية و بعد تعاقب عدة هيئات قضائية على مناقشتها و تداولها بشأنها و إخراجها من المداولة في عدة مناسبات صدر أخيرا الحكم الذي لم يكن في الحسبان الذي اضر بمصالحنا حيث ان السعدية منصف اخت المشتكى به قد استولى قيد حياته على نصيبها و ضمه الى جانب حقه بمساحة 40 هكتارا حيث لم تتسلم منه سوى ثمانية هكتارات ,
كما استحوذ المشتكى به على نصيب الهالكة فاطنة الإدريسي المحدد في 9 هكتارات و 60 ار بالمخارجة و كذالك على عبد الحق منصف المحدد في 12 هكتارا و 50 ار .
و في السنوات الأخيرة حاول المشتكى به غصب قسمتنا و ذلك بمحاولة ضمها إلى مطلب تحفيظه مما دفعنا الى تقديم تعرض ضده موضوع ملف مطلب التحفيظ عدد 28912/10 و 26738/10 .
و ان الحكم الذي حرمنا من حقنا الثابت بموجب المخارجة التي أقامها المشتكى به و الذي صدر بتاريخ 03 ابريل 2014 بعد تمديده لعدة أسابيع و القاضي بعدم صحة تعرضاتنا جاء ضدا على القانون و الحجج الموجودة بالملف خصوصا تقرير الخيرة التكميلية للخبير القضائي الذي أحصى مجموع العقارات التي تدخل ضمن الوعاء العقاري المتنازع حوله في 186 هكتار و 15 ار و 19 سنتيار .
و ان اغرب ما في الأمر ان نصيب المشتكى به في المخارجة هو 140 هكتارا و قد باع منها 51 هكتارا و 39 ار و 81 سنتيار وأسس لها رسم عقاري تحت رقم 24892/10 كما باع منه 19 ه و 56 ار و 30 س ذات مطلب التحفيظ المتعرض عليه 26738/10 . ثم قام فيما بعد ن نقصت مساحة قسمته بسبب التفويتات السابقة بضم عقاراتنا إلى مطلب تحفيظه المتعرض عليه 28912/10 معتمدا رسم استمرار للملك يشهد شهوده بأنه يملك مساحة 123 ه متجاهلا رسم المخارجة السابق و حقنا في العقارات التي سبق ان باعها من نصيبه .
و ان الخبرة القضائية بينت بوضوح مجموع العقارات المتخارج بشأنها و المفوتة و أحصت ما كان بيد المشتكى به و التي جاءت على الشكل التالي :
-ان المساحة الحائز لها المشتكى به البالغة 186 ه و 15 ار و 19 س تفوق المساحة التي كانت من نصيبه المحددة في 140 ه أي بزيادة قدرها 46 ه و 15 ار و 19 س .
-ان المساحة الإجمالية قبل الضم هي 173 ه و 20 ار و 62 س و بعد الضم هي 166 ه و 58 ار و 89 س و كل هذه البقع كانت مسجلة قبل و بعد الضم في اسم السيد ع .م كما توجد عليها تعرضات من طرف السيدة ك و السيدة ف. ا و الكل حسب الشهادة الإدارية المسلمة من المركز الجهوي للاستثمار ألفلاحي لتادلة .
والحال ان جميع الإحصاءات بينت نصيب المشتكى به حسب المخارجة أي 140 ه حجته مطلب التحفيظ123 ه و السمح على الأرض 115 ه .
و ان نصيبه هذا قد باع منه 71 ه و هي المذكور مراجعها العقارية اعلاه ,
و ان المسح الإجمالي لمجموع العقارات بما في ذلك المفوت و المبيع من طرفه 71 هكتارا و المتنازع بشأنها مع التازي 7 هكتارات و هي المحصاة بتقرير الخبرة في 193 ه و 15 ار و 19 س أي بزيادة 53 ه عن واجبه و قسمته برسم المخارجة و هذه الزيادة هي نصيبنا بكل تأكيد .
و حيث انه وقع صلح مع طالب التحفيظ على أساس النقص من حصته و هو السيد المشتكي المتعرض كذلك على حصته بالمخارجة و الذي ابرم صلحا مع طالبي التحفيظ المذكورين على يد الخبير القضائي و قد قضت نفس المحكمة بحكمها بصحة التعرض في حدود المتصالح بشأنه .
وحيث ان الدعوى استأنفت بمحكمة الاستئناف ببني ملال.
وحيث أننا نثق في العدالة و أننا متشبثين في الحصول على حقوقنا المشروعة التي كفلها و ضمنها الدستور
لدا نلتمس من جنابكم و بكل احترام
التدخل من اجل أن تاخد هذه القضية مجراها القانوني الصحيح حتى لا تضيع حقوقنا التي ضمنها القانون
و دمتم في احقاق العدالة .
التوقيعات :
منصف السعدية و ورثة قاطنة الادريسي عنهم عبدالجق منصف