قصة جريمة : عندما يقود الوهم الى القتل

بعد زواج دام عدة سنوات مابين ، ازدان فراشهما بصبي، احتفلت الاسرة بهذا المولود الجديد الذي ادخل البهجة إلى نفوس العائلتين الكبيرتين ولمكانة المولود الذكر في الوسط القروي حيث تلمس الطفل خطواته الاولى بالقرية إذ رأى النور قبل أن تنتقل عائلته إلى الاقامة بالمركز.
التحق الطفل بداية بالكتاب قبل أن يلج أبواب المدرسة الابتدائية التي لم يستطع تجاوز عتبة الإبتدائي فتم فصله بعد أن كرر القسم الخامس عدة مرات إذ تلقفته الشوارع كغيره من الاطفال الذين وجدوا انفسهم خارج فصول المدرسة وفي مواجهة المجهول. وماهي سوى أيام معدودة على مغادرته المدرسة حتى بدأ في مرافقة الاشرار الذين أظهروا له طريق السجائر والانحراف في غياب مراقبة أسرية صارمة.
وكطفولته، مرت مراهقته في ظروف صعبة إذ كانت لاتخلو من تبادل للضرب والجرح بينه وأقرانه كما أنه كان يستعرض عضلاته وسط الحي الذي يقطنه. ظل على هذا الحال سنوات أخرى حتى أصبح يخال إليه، أنه الوحيد الذي له السلطة المطلقة في اتخاذ مايراه مناسبا في حق شباب وقاطنة الحي .
وقد قاده جنونه هذا الذي يستمد منه عظمته الوهمية إلى خلق بعض القضايا التي لم تكن تتجاوز عقله فقط كإحساسه أنه مطارد من طرف عصابة ما! أو احساسه انه مهدد في حياته، إلى غير ذلك من القضايا التي كانت تجول في خاطره إلى ان وقع ما وقع! فمالذي حدث؟
بعد قضائه الليل ساهرا لم يبارح  فراش النوم إلا بعد أن تجاوز الوقت منتصف النهار، حيث بعد أن استيقظ تناول فطوره واشعل سيجارة قبل أن يغادر بيت الاسرة ليقف في أقصى الزقاق وحيدا لأنه لم يستطع في أي يوم من الايام الاندماج في أوساط الحي أو اقامة علاقات مع أترابه، وماهي إلا لحظات حتى بدأ رأسه يغلي خاصة وأنه شاهد الفقيه قادما في اتجاهه، تحسس عبد المالك  السكين الذي إعتاد أن يحمله معه دفاعا عن نفسه من وهم أصبح لا يفارقه وقبل أن يتجاوزه استوقفه في الشارع وسأله عن أسماء الاشخاص الذين بدأوا يهددونه في حياته وفي كافة انشطته إلا أن الفقيه أجابه أن لاعلم له بهذا الكلام ولا دخل له في أي شيء يهدد حياته.
وقبل أن يستكمل كلامه، استل  السكين من جيبه ووجه له ضربة قوية على مستوى الصدر، لحظتها بدأ يستنجد المارة إلا أنه باغته بضربة ثانية وثالثة إلى أن سقط أرضا وهو جثة هامدة.
حينها انسحب المشتبه فيه في اتجاه منزل عائلته ومنه إلى مقر الدرك. الشاهد الأول الذي كان قريبا من مكان الحادث رفقة رفيق له ، حيث كانا يصطادان الطيور، أكدا أن الضحية كان قادما من المسجد فاعترض سبيله المتهم وبيده سكين طعنه بها إلى أن سقط يتخبط في دمه. وقد كان يصرخ ويطلب منه الكف عن توجيه الطعنات إليه مؤكدا أنه كان يتمتع بدماثة الخلق وحسن السلوك.
وبعد استكمال البحث التمهيدي، أحيل الملف على انظار المدعي العام  الذي استنطقه وأحاله على قاضي التحقيق لإجراء بحث في النازلة، وأمامه حيث احضر المتهم من السجن وبعد توجيه الاسئلة إليه أجاب عبد المالك ابتدائيا وتفصيليا أن الضحية فرد من عصابة كانت تطارده. وعندما التقاه ذلك الصباح طلب منه أن يكشف له عن اسماء هذه العصابة ولما رفض اخرج السكين وبدأ يوجه له الطعنات إلى أن سقط قتيلا فتوجه إلى منزلهم حيث اخبر والدته وتقدم إلى مركز الدرك الملكي من تلقاه نفسه، مضيفا أن السكين التي اعتدى بها على الضحية كان قد استحوذ عليها من مطبخ العائلة عند خروجه من المنزل
اما والد الضحية فقد صرح انه كان بمنزله لحظة الاعتداء على ابنه الذي كان يتمتع بسمعة طيبة لدى قاطنة الحي إلى أن اخبر بظروف الواقعة.
بينما هشام وجواد اللذان كانا برفقة أصدقائهما بالغابة لاصطياد الطيور، أكدا أن الضحية كان عائدا من المسجد فيما المتهم كان يحمل سكينا في يده. وبوصول الضحية إلى مكان تواجد المتهم وجه له طعنة أولى فسمعا صراخا وما أن وصلا إلى مكان الحادث حتى كان الفقيه قد غادر الحياة بعد اصابته بعدة طعنات، فيما المتهم توجه إلى منزل عائلته ومنه إلى مركز الدرك حيث سلم نفسه.
وبعد استكمال التحقيق أصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بإحالة المتهم على غرفة الجنايات لمحاكمته من أجل جناية القتل العمد طبقا للفصل 392 من ق ج
وأمامها حيث احضر المتهم في حالة اعتقال مؤزرا بدفاعه كما حضر دفاع المطالبين بالحق المدني، وتم اعتبار القضية جاهزة للمناقشة بعد أن تعذر احضار الشاهدين القاصرين. وبعد أن تأكد الرئيس من هوية المتهم التي جاءت مطابقة لمحضر الشرطة، سأله الرئيس عن المنسوب إليه، فأجاب أنه لم تكن له نية قتل الضحية عندما وجه له طعنتين على مستوى بطنه، موضحا أن السبب فيما أقدم عليه هو التهديدات التي كان يتلقاها من الضحية. وأنه لم يستعمل السكين إلا بعد أن اعتدى عليه الضحية هو الآخر بسكين على مستوى يده ورجله وحينذاك قام هو بالاعتداء عليه.
بعد ذلك، تناول الكلمة دفاع المطالبين بالحق المدني الذي التمس إدانة المتهم وفق المسطر في حقه لاعترافه المفصل بارتكابه هذا الفعل الشنيع. وفي الدعوى المدنية التابعة أدلى بمذكرة مطالب ملتمسا من المحكمة الحكم وفق ماجاء فيها.
بعد ذلك، تناول الكلمة المدعي العام الذي تطرق إلى ظروف النازلة حيث التمس إدانة المتهم وفق الملتمسات الكتابية في الأقصى،فتناول الكلمة دفاع المتهم الذي تناول بتدقيق ملابسات هذا الملف مؤكدا أن موكله لم تكن له النية في ازهاق روح بشرية وانما كان في حالة دفاع شرعي عن النفس خاصة وأن الضحية اشهر في وجهه هو الآخر سكينا واعتدى به عليه والتمس في الاخير تمتيع موكله بأوسع مايمكن من ظروف التخفيف.
وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم انسحبت الهيئة للمداولة وعادت بعدها لتؤكد مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بعشرين (20) سنة سجنا نافذا
وتعويضا مدنيا قدره 15000درهم لفائدة عائلة الضحية.