أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 12 - 103 المتعلق بمؤسسات القروض والهيئات المماثلة، مركزا بشكل خاص على دور وصلاحيات بعض مؤسسات الدولة، من قبيل المجلس العلمي الأعلى ومجلس المنافسة وعلاقتهما ببنك المغرب في تطبيق نص هذا القانون. وهكذا، فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي عقد اليوم الخميس بالرباط دورته العادية ال 41، رأيه الذي تمحور حول التوصيات العملية الرامية إلى تجويد هذا المشروع وتوجيه حكامة المؤسسات البنكية ومنتجاتها نحو الممارسات الفضلى المستقاة من التجارب الدولية. وفي هذا السياق، أوصى المجلس بضرورة توضيح دور وصلاحيات المجلس العلمي الأعلى وطرق تدخله في أفق بلورة مقاربة «واضحة المعالم» وتقاسم الأدوار بين المجلس والبنك المركزي، فضلا عن الشق المتعلق بعلاقة هذا الأخير بمجلس المنافسة في حال ظهور أي تناقض في الآراء بين المؤسستين. وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، في تصريح للصحافة أن «مشروع هذا القانون، المغربي كليا، يكتسي طابعا خاصا، وذلك على اعتبار أنه يعطي للمجلس الأعلى للعلماء بشكل حصري مهمة إصدار آراء المطابقة التي تتعلق بالمنتجات التشاركية». وأضاف أنه «سيتم تعزيز دور البنك المركزي في ظل هذا المشروع، بحيث سيضطلع بدور ضابط لهذا القطاع»، مشيرا إلى أن بنك المغرب، بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، سيكون من شأنه السهر على استكمال حلقات القطاع المالي، لا سيما من خلال تطوير موقع القطب المالي «كازا فاينانس سيتي» وتشجيع إحداث بنوك تشاركية في المغرب». واعتبر رئيس المجلس أن هذا المشروع يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتعلقة بتعزيز صلابة ومناعة القطاع المالي المغربي، وكذا تطورات التقنين البنكي الواردة في آلية بازل 3، والمخاطر المتعلقة بالمنظومة البنكية، وذلك من خلال تطوير آليات التحوط الكلي. كما يشمل رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هندسة مشروع القانون حول الأبناك التشاركية متبنيا ادراج عرض لدواعي وأهداف المشروع، ومن جهة أخرى، فصل مستقل حول حماية الزبائن. وتضم قائمة توصيات المجلس خلق بيئة مندمجة للنظام المالي التشاركي، لاسيما عبر وضع نصوص متعلقة بقطاع التأمين التشاركي (التكافل) والآليات المالية والممارسات الاستثمارية في أسواق الرساميل. ومن أجل ضمان تطبيق المشروع، يدعو المجلس الى وضع نظام جبائي يحترم المبدأ الأساسي للحياد الضريبي، ووضع نظام مرجعي محاسبي وللتدقيق المالي ملائم للأبناك التشاركية وينسجم مع المعايير التي سيتم اعتمادها من قبل بنك المغرب في مجال الاعلام المالي. كما يوصي المجلس باحداث ميكانيزمات تتيح لصناديق الضمان، بالنسبة للصنفين من الأبناك المنصوص عليهما في القانون، التدخل في رساميل اعادة الهيكلة في حال وجود أزمة نظمية، وتعزيز نظام الجزاءات في ما يتصل باقتطاع الفوائد والتعسف في استخدام السلطة من قبل المسيرين في مجال القروض، ضد مظاهر الرشوة والبنود والممارسات المجحفة وحجب معلومات متعلقة بحقوق الزبائن والتحفيز على الافراط في المديونية. وفي ما يتعلق بالرقابة، يوصي المجلس بادخال تعديلات على القوانين والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر مؤسسات الضبط والمراقبة المعنية بمقتضيات القانون 12 - 103 فضلا عن وضع قوانين ومقتضيات تنظيمية ضرورية للتطبيق الفعلي للبنود الخاصة بالأبناك التشاركية. ويتعين أن يرفق مشروع القانون هذا بتواصل مسؤول حول المنتجات التشاركية وحملات تعريفية واسعة، تظل ضرورية، حسب المجلس الذي يشدد على ضرورة تطوير الخبرة الوطنية في مجال المالية التشاركية.
