بوسعيد: البنوك التشاركية ستعمل طبقا لآراء المجلس العلمي الأعلى

صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يتضمن إطارا للبنوك التشاركية (المعاملات الإسلامية). وقدم محمد بوسعيد الخطوط العريضة للأبناك التشاركية ضمن القانون الجديد في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية إن من أهم المرجعيات وراء الإصلاحات المقترحة في مشروع القانون، ضرورة ضمان الاستقرار المالي عبر وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما، خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي. وأضاف أن هذه الإصلاحات ستشمل توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
واستعرض بوسعيد أهمية إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية، بالنظر إلى دور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية من جهة أخرى.
وعلى مستوى تأطير نشاط البنوك التشاركية، أوضح المتحدث إن أهم المحاور التي تطرقت إليها هذه المقتضيات تكمن في المبادئ الأساسية، والتعريف بالمفاهيم وصيغ العقود، ومجال التطبيق والأنشطة المسموح بمزاولتها، وممارسة الرقابة وكذا حماية العملاء. وقال "وإذ يتوجب على هذه البنوك أن تزاول أنشطتها طبقا للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، فقد خصها مشروع القانون بمقتضيات تهم إعداد تقارير سنوية حول مطابقتها للمقتضيات الخاصة بها وإحداث هيئات للتدقيق". وأضاف أن هذا المشروع خص المجلس العلمي الأعلى بتنسيق الفتاوى الشرعية فيما يخص الوسائل والمنتجات المالية لكل مكونات القطاع المالي (القطاع البنكي، وسوق الرساميل والتأمينات).
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون ينص على تغيير النظام الأساسي للصندوق الجماعي لضمان الودائع، المسير حاليا من طرف بنك المغرب، بإسناد تدبير هذا الصندوق وكذا صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب، وفقا لأفضل الممارسات على الصعيد الدولي في هذا المجال، فضلا عن المبادئ الأساسية للجنة "بازل" والرابطة الدولية لضامني الودائع.