«لارام» تواصل حضورها الإفريقي وترفض تعليق رحلاتها

أن تدعم إفريقيا معناه أن تكون حاضرا فيها وأن تبرهن عن ذلك لشعوبها. هكذا ترى الشركة الوطنية الأمور. وبالفعل، فإن الخطوط الملكية المغربية، انطلاقا من موقعها باعتبارها أفضل شركة إقليمية في إفريقيا لسنة 2014، قررت أن تحافظ على وتيرة رحلاتها انطلاقا من البلدان الإفريقية وفي اتجاهها، في وقت اختار فيه الناقلون الجويون الآخرون الحل السهل المتمثل في تفادي الوجهات الإفريقية خوفا من وباء إيبولا (الحمى النزفية) المستشري في عدد منها.
وكانت الخطوط الملكية المغربية أعلنت في مستهل شهر غشت عن قرارها الحفاظ، حتى إشعار آخر، على رحلاتها إلى البلدان التي اجتاحها فيروس إيبولا: غينيا كوناكري وليبيريا وسيراليون، في إطار إجراء تضامني مسؤول.
وفي هذا السياق، يمكن اعتبار قرار تعليق الرحلات، الذي عد من وجهة نظر تجارية، أسهل من الحفاظ عليها خاصة في هذه المرحلة الدقيقة حيث يتم الإقبال على الطيران في خطوط أخرى مطلوبة. لهذا يمكن اعتبار تصرف الخطوط الملكية المغربية نموذجيا، لا سيما أن قرارها الحفاظ على الرحلات لا يستجيب بتاتا لهدف تجاري لأن رحلات العودة وحدها تكون ممتلئة.
ويجدر الانتباه الى أن الرحلات المحتفظ بها لا تهم إلا ثلاث وجهات من أصل 34 وجهة تقوم بها الشركة إلى إفريقيا. وهذا يبين، إذا كان الأمر يحتاج إلى بيان، أن المغاربة لا يهتمون بالقارة من أجل الأعمال فقط.
وعلاوة على الانخراط القوي للمغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، فإن المملكة تبدي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس ومنذ سنوات عديدة، التزامها بمبادرات حثيثة من أجل دعم البلدان الإفريقية الشقيقة خاصة في الظروف الصعبة.
تعبئة متضامنة
لفرق الخطوط الملكية المغربية
واليوم ، فإن التجسيد الحالي لمعنى المسؤولية الذي يحرك المغاربة تحت القيادة المستنيرة لجلالة يتمثل في التصرف المثالي لطواقم الخطوط الملكية المغربية التي تقلع كل مساء من أجل تأمين الرابط بشكل منتظم بين المغرب والبلدان الإفريقية المعرضة هذه الأيام لوباء إيبولا.
ويتمظهر تجسيد معنى المسؤولية هذا في الانخراط الأكيد وغير المشروط للشركة الوطنية افي هذه البلدان الصديقة طبقا لتعليمات جلالة الملك ، باتخاذ قرار الحفاظ على رحلاتها في وقت قررت فيه أغلبية الشركات الجوية مغادرة أجوائها دون اعتبار للنداءات الملحة التي وجهتها المنظمات الدولية من قبيل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وللتذكير، فإن هذه المنظمات لم تتوقف عن التحذير من تعليق أنشطة الشركات الأجنبية (بما فيها الناقلون الجويون) في هذه البلدان تحت طائلة فرض حصار سيعقد أكثر جهود مكافحة الوباء وسيشكل خطرا على هذه البلدان.
وحاليا، اتخذت بعض الشركات قرار تعليق أنشطتها في البلدان التي تعرضت لوباء إيبولا، خاصة شركات الطيران والنقل. ونتيجة هذه القرارات، بدأت البلدان تعرف نقصا، خاصة في الوقود والمواد الغذائية والمواد الأساسية. وتتعاون منظمة الصحة العالمية مع البرنامج الغذائي العالمي للأمم المتحدة من أجل السهر على تزويد كاف من المواد الغذائية وغيرها، ولكنها تدعو المقاولات إلى اتخاذ قراراتها التجارية على أساس المعروف علميا من انتقال فيروس إيبولا، طبقا للمنظمة.
وأدان منسق منظمة الأمم المتحدة لمكافحة فيروس إيبولا، الدكتور دافيد نابارو، من جانبه، تعليق عدة شركات جوية أجنبية رحلاتها مع البلدان المتضررة ، وهو ما يجعل مهمة منظمة الأمم المتحدة «أكثر صعوبة بل مستحيلة».
رفع الحصار عن البلدان
التي اجتاحها إيبولا ومكافحة الوباء
وأكد الدكتور نابارو أن «القرار المفهوم لبعض الشركات الجوية في ألا تقوم برحلات إلى فريتاون ومونروفيا وكوناكري كان له تأثير كبير على مقدرة منظمة الأمم المتحدة على نقل الأفراد والمعدات»، موجها «طلبا ملحا جدا إلى الجميع من أجل مساعدتنا على العثور على وسيلة لمواصلة إيجاد شركات جوية تقوم برحلات إلى هذه العواصم من أجل أن نقوم بعملنا كما يجب (...) يجب أن نقوم بهذا مجتمعين، وهذا ليس أمرا ممكنا مع سريان هذا المنع».
أما المدير المساعد لمنظمة الصحة العالمية للأمن الصحي ، الدكتور كيجي فوكودا، فقد جدد التأكيد على أن المنظمة «لا تدعم أي حصار جوي شامل»، وأن «الربابنة وأفراد الطاقم الآخرين، وكذا الركاب غير معرضين عموما إلا بنسبة ضئيلة جدا للتعرض لعدوى إيبولا ».
وبالفعل، فقد أكدت جمعية الشركات الجوية الإفريقية هذه النسبة الضئيلة جدا من خطر العدوى.
وعممت الجمعية في الآونة الأخيرة بلاغا أكدت فيه أن خطر انتقال فيروس إيبولا خلال رحلة يظل «ضئيلا جدا» ، داعيا البلدان إلى اتخاذ إجراءات مناسبة للمخاطر بدل اتخاذ إجراءات عامة تحظر الرحلات والتجارة.
وأضافت الجمعية في بلاغها، استنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، أن «أحد الأسباب التي تجعل خطر العدوى فيروس إيبولا يظل ضئيلا جدا بالنسبة للمسافرين جوا هو طبيعة انتقاله».
وأوضحت الجمعية المهنية أنه على عكس الزكام أو السل، فإن فيروس إيبولا لا ينتقل عبر الطريق الجوي ولكنه «يتطلب اتصالا مباشرا مع الدم، والفضلات، والأعضاء أوالسوائل العضوية أو الحيوانات الحية أو النافقة، وهي حالات غير متوقعة خلال الرحلة».
وذكرت الجمعية بأن منظمة الصحة العالمية دعت الحكومات إلى عدم فرض حظر عام على النقل الجوي نحو البلدان التي تعرضت لفيروس إيبولا ولكن اتخاذ إجراءات متناسبة مع المخاطر التي يشكلها هذا الوباء.
وأضافت الجمعية أن المطارات في البلدان التي تعرضت لفيروس إيبولا تقوم بفحوص عن طريق جهاز السكانير في أوساط المسافرين من أجل استكشاف أي أثر للحمى أو لأعراض أخرى .
وقد سبق أن تم اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية على مستوى البلدان الثلاثة الأكثر تضررا من خلال فحص المسافرين بجهاز سكانير يشمل أيضا ملاحظات بالعين المجردة وأسئلة يتم طرحها على المسافرين حول أي اتصال محتمل مع حالات مصابة بداء إيبولا.(
نداء للمنظمات الدولية ضد تعليق الرحلات
وذكرت الجمعية أيضا بأن المنظمة العالمية للصحة أقامت فريق عمل بتنسيق مع الشركات الجوية من أجل احتواء انتشار فيروس إيبولا.
كما أن منظمات كبيرة أخرى دقت أيضا ناقوس الخطر ضد انسحاب الشركات الجوية كالمنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة العالمية للسياحة والمجلس الدولي للمطارات والجمعية الدولية للنقل الجوي والمجلس الدولي للأسفار والسياحة. وقد ألحت هذه الهيئات على واقع أن خطر انتقال فيروس إيبولا خلال رحلة بالطائرة ضئيل.
واعتبارا لكل هذه العناصر، فإن تصرف الخطوط الملكية المغربية نموذجي ويدل على شعور قوي بالتضامن ويبرهن على أن المغاربة يحدوهم شعور حقيقي بالتضامن مع بلدان المنطقة.
وعلى الصعيد الإنساني، يساهم الحفاظ على نشاط الخطوط الملكية المغربية في مكافحة الوباء لأن طائرات الشركة من ضمن وسائل النقل النادرة التي تتيح نقل المعدات والمساعدة الإنسانية وكذا الأشخاص الذين توفدهم المجموعة الدولية من أجل التصدي لانتشار الداء ومساعدة السكان في هذه البلدان.
وتعد مساهمة الخطوط الملكية المغربية مهمة اعتبارا لكون هذه البلدان محاصرة بشكل طبيعي ويزداد الحصار ضراوة في أعقاب قرارات تعليق الشركات الجوية لرحلاتها وإغلاق الحدود من قبل بعض البلدان المحاذية لها. وإلى حد الآن، يظل طاقم الخطوط الملكية المغربية مجندا بشكل كامل في عين المكان مع اتخاذ كل الإجراءات الأمنية.
وحسب الممثل الإقليمي للخطوط الملكية المغربية في غينيا، نور الدين بلعياشي، فإن جمعية الشركات الجوية نسقت ، منذ بدء انتشار الوباء في مارس 2014، مع سلطات البلد من أجل إقامة مراقبة صحية تتيح الولوج إلى مطار كوناكري.
تعزيز الإجراءات الأمنية
وأوضح بلعياشي أن الآلية المقامة تتكون من فريق طبي يرابط في مدخل المطار، ويقوم بقياس حرارة كل راكب بواسطة كاميرا حرارية ، وكذا بواسطة جهاز لايزر.
وهكذا، فإن كل مسافر يتم اكتشاف أن حرارة جسمه مرتفعة يتم توجيهه تلقائيا نحو فريق متخصص. ويتم إعداد ورقة طبية لكل راكب على مستوى المراقبة الصحية.
ومن أجل إنهاء جهاز المراقبة، يتم طلب الورقة الطبية على مستوى مكتب التسجيل. وكل مسافر لا يقوم بتقديم هذه الورقة يتم توجيهه بشكل تلقائي إلى مكتب المراقبة الطبية.
وفي تمثيلية الخطوط الملكية المغربية بكوناكري، يقوم الزبائن بوضع مادة مطهرة على أيديهم.
وأضاف بلعياشي أنه في كل أسبوع ، تحضر الشركات الجوية اجتماعات يمثل فيها الطيران المدني والسلطات المديرة للمطار ووزارة النقلل ووزارة الصحة ولجنة الوقاية وكذا المنظمة العالمية للصحة وغيرها، مشيرا إلى أن تبادل المعلومات دائم مع أعضاء السفارة المغربية في غينيا.
وكان رئيس الجمهورية الغينية قد استقبل يوم 20 غشت ممثلي الشركات الجوية، والسلك الديبلوماسي المعتمد في غينيا، والمنظمات الدولية المعنية بالصحة وأعضاء الحكومة.
وخلال هذا الاجتماع ، دعا رئيس الجمهورية سفراء البلدان التي أغلقت حدودها والشركات التي علقت أنشطتها إلى تقديم معلومات دقيقة حول الوضع إلى سلطاتهم التراتبية.
وأكد ممثل الخطوط الملكية المغربية في ليبيريا، نبيل داود، بدوره، أن الآلية المقامة في المطار تشتمل أيضا على استمارة صحية للمعلومات وجهاز كشف مزدوج للحرارة فضلا عن فريق طبي وسيارة طبية مجهزة وفريقين أمنيين لمنع الولوج إلى مكاتب المطار ومدرجاته إلا بالنسبة للمسافرين والمستخدمين المرخص لهم بذلك.
عودة الشركات الجوية
سيخفف من آلام الساكنة
ومن جهة أخرى، يبدي مسؤولو الخطوط الملكية المغربية أسفهم للرهاب الذي ساور بعض الشركات معربين عن الأمل في عودة سريعة للناقلين الجويين وكل الفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا الصدد، تحث الخطوط الملكية المغربية، من موقعها كشركة مهيكلة وقادرة على القيام برحلات في ظروف أمنية قصوى، الفاعلين الآخرين على أن تحذو حذوها وأن تعود إلى ممارسة أنشطتها من أجل الإسهام في التخفيف ، بشكل أكيد، من آلام الساكنة في هذه البلدان ومواجهة هذا الوباء.
وإجمالا، فإن قرار الحفاظ على وتيرة الرحلات يندرج في إطار سياسة التضامن الأخوي الذي يربط المملكة بالبلدان الإفريقية الشقيقة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، والذي يعكس الإحساس بالانتماء لمجموعة قارية متضامنة في الفترات السعيدة ولكن أيضا في الظروف الحرجة.
ويكتسي هذا التضامن طابعا مسؤولا ومنشغلا بأمن كل فرد وذلك بفضل حس المسؤولية والالتزام والمهنية الذي تواجه به فرق الملاحة والمستخدمون الأرضيون هذه المشاكل بإخلاص وتفان.
تقديم: يبدي مسؤولو الخطوط الملكية المغربية أسفهم للرهاب الذي ساور بعض الشركات معربين عن الأمل في عودة سريعة للناقلين الجويين وكل الفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا الصدد، تحث الخطوط الملكية المغربية، من موقعها كشركة مهيكلة وقادرة على القيام برحلات في ظروف أمنية قصوى، الفاعلين الآخرين على أن تحذو حذوها وأن تعود إلى ممارسة أنشطتها من أجل الإسهام في التخفيف، بشكل أكيد، من آلام الساكنة في هذه البلدان ومواجهة هذا الوباء.