حجز ست بنادق لدى أشخاص تقودهم شخصيات نافذة للقنص في محمية دائمة وممنوعة بإقليم خنيفرة

أكدت مصادر متطابقة بقطاع المياه والغابات بخنيفرة ل «الاتحاد الاشتراكي» نبأ حجز ست بنادق صيد من يد عناصر عمدت إلى اقتحام محمية دائمة تابعة للدولة، وممارسة القنص العشوائي فيها، وكشفت ذات المصادر عما يفيد أن العناصر الموقوفة في حالة تلبس، كانت بقيادة أشخاص نافذين يقدمون أنفسهم على أن لهم علاقات بجهات عليا في البلاد ومسؤولين بهرم الدولة، وقد تمكنت عناصر المياه والغابات من توقيف سبعة أشخاص فشلوا في الهرب بعد امتناعهم أول الأمر عن تسليم وثائقهم لأجل تحرير محاضر المخالفة في حقهم، في حين تمكن أحد المسؤولين المعروفين من الإفلات بعد انسحابه من عين المكان في الوقت المناسب، على حد المعطيات المتوفرة.
وصلة بالموضوع، أفادت مصادرنا أن الأشخاص المخالفين قد تم إيقافهم، يوم الأحد خامس نونبر 2017، بقلب المحمية الدائمة بمنطقة «مزكوشن»، وهي تابعة لقطاع المياه والغابات، والمعروفة إقليميا بوفرة طيور الحجل بها، والأدهى أن المعنيين بالأمر نزلوا في ضيافة مستشار جماعي استقبلهم بوليمة غداء، وقد اهتز سكان المنطقة على ذوي طلقاتهم النارية بالمحمية، وقالوا للجميع إنهم مسؤولون كبار من الرباط، حيث أسرع السكان إلى إشعار الإدارة الإقليمية للمياه والغابات بخنيفرة، هذه الأخيرة التي ربطت اتصالها بعناصرها المكلفة بالمراقبة التي انتقلت على الفور للمنطقة المعنية وضبطت الأشخاص المعلومين متلبسين بنشاطهم غير القانوني، وتم إيقافهم في إطار القوانين المنظمة لحماية المجال الغابوي وثرواته الحيوانية.
ولم يفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» الإشارة إلى أن المحمية المذكورة ممنوعة من القنص، ومحاطة بعلامات حاملة للإشارات التحذيرية بغاية حماية تناسل الطرائد وطيور الحجل، وباقي الأصناف المهددة بالانقراض، حيث لم تتخلف عناصر المراقبة الغابوية عن حجز ست بنادق لدى الموقوفين، وكمية من طيور الحجل، فيما لم يستبعد بعض السكان أن يكون أحد المسؤولين النافذين المرافقين لهؤلاء الموقوفين قد خبأ بندقيته، وما اقتنصه من طرائد، لدى أحدهم، قبل أن يختفي فور علمه باقتراب عناصر المراقبة من عين المكان، متخليا عن رجاله الذين استقدمهم لمساعدته في رحلة صيده، حسب مصادرنا.
وبينما تم نقل المحجوزات إلى مقر الإدارة الإقليمية للمياه والغابات بخنيفرة، في أفق عرض ملف القضية على أنظار القضاء، أفادت مصادرنا بوجود تحركات ماراطونية في كل الاتجاهات للوقوف في وجه موقف المدير الإقليمي للمياه والغابات، والضغط باتجاه طي ملف القضية واسترجاع البنادق المحجوزة وتخليص المتورطين من المساطر القانونية.