متابعة مسؤول قضائي بخنيفرة ضُبط و هو يمارس القنص بإحدى المحميات الغابوية

هي واقعة حدثت يوم 18 نونبر، الموافق لذكرى عيد الاستقلال. يومها تسلّح أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بندقيته و توجه رفقة تقني غابوي نحو إحدى المحميات الغابوية الواقعة غربي مدينة خنيفرة و شرعا في قنص الطرائد غير مراعين لكون الموقع محمية طبيعية ممنوع فيها القنص بقوة القانون المفروض فيهما حمايته أكثر من غيرهما.
الرجلان، المفروض فيهما أن يكونا قدوة في احترام القوانين، لم يكتفيا بذلك بل تماديا في فعلتهما،عندما اعترضت سبيلهما دورية للمراقبة يقودها مهندس غابوي بمعية حراس غابويين، طالبوا القناصين الاثنين بتسليمهم الطرائد و رخصة السلاح وبقية الوثائق، لكن المسؤول القضائي تعنت و رفض الامتثال لأوامر الدورية دون أن يدري أن تعنته "غادي يخرج ليه ببومزوي"، حيث أصر المهندس الغابوي على تطبيق القانون بغض النظر عن صفة "ضابط قضائي سام" التي يحظى بها المتورط في المخالفة، فحرر محضرا بالواقعة و سلمه للمدير الإقليمي للمياه و الغابات بخنيفرة الذي أحاله بدوره على النيابة العامة بابتدائية خنيفرة مرفقا بشكاية رسمية ضد المسؤول القضائي المتهم بخرق قوانين القنص المفروض فيه أن يكون من الساهر على حمايتها وهي الشكاية التي رجحت مصادر "الأحداث المغربية" أن يكون وكيل الملك بخنيفرة قد أحالها على الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، فيما تمت إحالة التقني الغابوي، رفيقه في رحلة القنص غير المشروعة، على المجلس التأديبي للمندوبية السامية للمياه و الغابات.