ارتفاع الفائض العادي للخزينة العامة إلى 7.57 مليار درهم .. الموارد العادية تغطي كل النفقات العادية و16% من الاستثمارات

غطت المداخيل العادية للخزينة إجمالي نفقاتها العادية بالإضافة إلى نسبة 16 في المائة من نفقات الإستثمارات في حدود نهاية أكتوبر، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يفرض على الحكومة الإلتزام بتغطية كامل النفقات العادية بالمداخيل العادية وعدم اللجوء إلى الإقتراض إلا بهدف تغطية نفقات الإستثمار. وحسب تقرير الخزينة العامة للمملكة حول تنفيذ قانون المالية للسنة الحالية، إلى حدود نهاية أكتوبر،فإن إجمالي نفقات الخزينة بلغت 218.8 مليار درهم، موزعة بين نفقات الإستثمار بنسبة 21.6 في المائة ونفقات الموظفين بنسبة 40 في المائة، ونفقات التجهيز بنسبة 22 في المائة، ومستحقات فوائد الدين العمومي بنسبة 11.3 في المائة، ونفقات المقاصة بنسبة 5.2 في المائة.
أما الموارد العادية للخزينة فبلغت في نهاية أكتوبر 179.2 مليار درهم. وبلغت الحاجة التمويلية للخزينة 39.63 مليار درهم، والتي تمت تغطية الجزء الأكبر منها باللجوء إلى المديونية، وذلك من خلال الدين الداخلي في حدود 37.3 مليار درهم، والمدين الخارجي بنحو 1.5 ميليار درهم. ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عرفت الموارد العادية للخزينة زيادة بنسبة 3.5 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 5.7 في المائة خلال هذه الفترة، في حين عرفت المداخيل غير الجبائية انخفاضا بنسبة 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما النفقات العادية فعرفت زيادة بنسبة 2.2 في المائة، والتي ترجع على الخصوص لارتفاع نفقات المقاصة بنسبة 53.5 في المائة، وارتفاع مستحقات فوائد المديونية بنسبة 0.7 في المائة، فيما انخفضت نفقات الموظفين بنسبة 0.5 في المائة. وأسفرت موازنة النفقات والموارد العادية عن فائض بقيمة 7.57 مليار درهم، وهو أعلى من الفائض المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 5 مليار درهم، وأعلى من الرصيد المتوقع في قانون المالية 2017 والمقدر بنحو 5.3 مليار درهم.
أما نفقات الإستثمار فعرفت ارتفاعا بنحو 2.8 في المائة، وبلغت نسبتها مقارنة مع حجم الإستثمارات المتوقعة في قانون المالية 2017 نحو 74 في المائة.
وفي هذا السياق بلغت المديونية الداخلية 519.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر بزيادة 5.6 في المائة مقارنة مع مستواها في بداية العام الحالي. وحسب الأجل فإن 57 في المائة من هذه المديونية يفوق أجلها 10 سنوات، فيما يفوق أجل 84 في المائة منها 5 أعوام. وفي إطار إعادة هيكلة هذه المديونية قامت الحكومة خلال هذه الفترة بتحويل 22.35 مليار درهم من الديون التي يقل أجل استحقاقها عن 5 سنوات إلى ديون طويلة المدى يتراوح أجل استحقاق سدادها بين 5 سنوات و30 عاما.