بنكيران ينقل ثقل تمويل الميزانية إلى الضريبة على الدخل .. رفع حصتها في موارد الخزينة من 14 إلى 19 في المئة في خمس سنوات

ارتفع وزن مداخيل الضريبة على الدخل في تمويل الميزانية إلى 19 في المئة في نهاية يوليوز الأخير بعد أن كان يناهز14 في المئة في يوليوز 2011 قبل تولي حكومة بنكيران. وتبرز إحصائيات الخزينة العامة للمملكة ارتفاع وزن الضريبة على الدخل، التي تشكل الأجور مصدرها الأساسي، وتتميز بكونها تقتطع من المصدر على مدى السنوات الخمس الأخيرة بوتيرة تناهز 1 في المئة في السنة، مع العلم أن هذه الفترة تميزت بتجميد أجور الموظفين وتوقيف الحوار الاجتماعي، ناهيك عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العامة على الأجور والتشغيل في القطاع الخاص، ووقع سياسات التقشف وتفكيك صندوق المقاصة على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.
وفي نفس السياق تراجعت حصة الضريبة على أرباح الشركات من 21.5 في المئة إلى نحو 20.5 في المئة خلال نفس الفترة، فيما تراجع وزن الضريبة على القيمة المضافة من 26.5 إلى 24.5 في المئة خلال نفس الفترة. كما تبرز الإحصائيات أن محصول الضريبة على الدخل عرف خلال هذه الفترة ارتفاعا مسترسلا بمعدل يفوق 7 في المئة في السنة.
وأبرزت إحصائيات الخزينة العامة للمملكة لشهر يوليوز استمرار ارتفاع الضغط الجبائي على المواطنين، مشيرة إلى زيادة المواريد الجبائية للخزينة خلال هذه الفترة بنسبة 5.8 في المئة، في الوقت الذي تراجعت فيه المواريد غير الجبائية بنسبة 11.3 في المئة، وبذلك ارتفعت المواريد العادية للميزانية بنسبة 3.7 في المئة لتبلغ 124.2 مليار درهم. وتشكلت هذه المواريد بنسبة 24.5 في المئة من الضريبة على القيمة المضافة، وبنسبة 20.5 في المئة من الضريبة على أرباح الشركات، وبنسبة 19 في المئة من الضريبة على الدخل، وبنسبة 12 في المئة من الرسم الداخلي على الاستهلاك.
أما النفقات فعرفت انخفاضا بنسبة 2.4 في المئة، إلى 175.5 مليار درهم، وذلك نتيجة انخفاض نفقات التسيير بنسبة 5.5 في المئة، والتي نزلت دون سقف 100 مليار درهم بسبب انخفاض نفقات المقاصة بنسبة 70 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت نفقات المستخدمين 61.3 مليار درهم بزيادة 1.6 في المئة، ضمنها الأجور بمبلغ 53.6 مليار درهم. وسجلت الحكومة مبلغ 3.3 مليار درهم كنفقات غير متوقعة.
أما كلفة الدين العمومي، فعرفت تكلفة الفوائد ارتفاعا بنسبة 3.9 في المئة وبلغت 18.4 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الفوائد على المديونية الداخلية بنسبة 4.5 في المئة وانخفاض طفيف لكلفة الفوائد على الدين الخارجي بنسبة 0.9 في المئة.
ونتيجة لذلك أسفرت حسابات النفقات والمواريد العادية للميزانية نهاية يوليوز على فائض إيجابي بقيمة 6.4 مليار درهم عوضا عن فائض سلبي بقيمة3.1 مليار درهم قبل عام. وباحتساب نفقات الاستثمار التي بلغت خلال هذه الفترة 35.3 مليار درهم، فإن عجز الميزانية بلغ في نهاية يوليوز 23.7 مليار درهم، وتم تمويله عبر الدين الداخلي بقيمة 21.4 مليار درهم، وعبر الدين الخارجي بقيمة 2.2 مليار درهم.
وبخصوص تدفقات المديونية الخارجية أشارت الخزينة إلى تسديد 5 مليار درهم خلال هذه الفترة، وسحب 7.2 مليار درهم من القروض الجديدة، منها 1.6 مليار درهم من البنك الإفريقي للتنمية، و726 مليون درهم من اليابان و420 مليون درهم من الصندوق العربي للتنمية.