الموظفون يكلفون خزينة الجماعات أزيد من 560 مليار

كشفت بيانات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية، تظهر أن هناك فائضا قدره 7,3 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، مقابل فائض بلغ 6.7 ملايير درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2017، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة بنسبة 7.1 في المائة إلى 17.6 مليار درهم في المداخيل العادية نهاية يونيو 2017، مقابل 16.4 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الماضية، وهو ما يمثل نسبة إنجاز في حدود 61 في المائة مقارنة مع 29 مليار المتوقعة خلال هذه السنة.
وأشارت الخزينة في نشرتها إلى أن ارتفاع المداخيل العادية، يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 22.8 في المائة لتصل إلى 5.2 مليار درهم، مقابل 4.2 مليار درهم المسجلة قبل سنة، وبنسبة إنجاز في حدود 60 في المائة عن 8.6 مليار درهم المتوقعة هذه السنة.
أما في ما يخص المداخيل غير الجبائية، فقد نمت بنسبة 10.8 في المائة، لتستقر في حدود 2.3 مليار درهم، مقارنة مع 2.1 مليار درهم المحققة قبل سنة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز في حدود 40 في المائة عن مبلغ 5.8 مليار درهم المتوقعة في 2017.
نمو المداخيل الجبائية يأتي مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3 في المائة في الضرائب غير المباشرة، التي حققت ما مجموعه 10 ملايير درهم، ما يمثل نسبة إنجاز في حدود 69 في المائة مقارنة مع 14.5 مليار درهم المتوقع استخلاصها هذه السنة.
مذكرة الخزينة العامة كشفت أن النفقات العامة المنجزة من قبل الجماعات الترابية، استقرت في 15.3 مليار درهم، بزيادة 25.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وتتكون في سقف 67,7 في المائة من النفقات العادية، بارتفاع نسبته 6.3 في المائة.
وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 7.7 في المائة في نفقات الموظفين، حيث بلغت في مجموعها 5.6 مليار درهم، مقابل 5.2 مليار درهم التي صرفت سنة من قبل، وهو ما يمثل 54.3 في المائة من نفقات التسيير للجماعات المحلية.
وكلفت نفقات المعدات والخدمات ما مجموعه 3.9 مليار درهم بنمو قدره 3.6 في المائة عن نهاية يونيو من السنة الماضية، وبلغت نسبة نمو فوائد الدين 9.7 في المائة، حيث بلغت 788 مليار درهم مقابل 718 مليار درهم قبل سنة.
على صعيد متصل، سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا بواقع 25.7 في المائة، منتقلة من 3,3 مليار درهم إلى 4,1 مليار درهم. واستحوذت البرامج الوطنية، وخاصة البرنامج الوطني للكهربة القروية، والبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب، ثم برنامج الطرق القروية، على الجزء الأكبر من هذه النفقات، أي ما قيمته 1.66 مليار درهم، بزيادة قدرها 135 في المائة عن الفترة نفسها من السنة الماضية، التي كلفت 707 مليون درهم.
وكلفت الأشغال الجديدة وأشغال الصيانة الكبرى ما مجموعه 1.03 مليار درهم، بتراجع قدره ناقص 9.8 في المائة عن السنة الماضية التي صرف فيها ما مجموعه 1.1 مليار درهم.
وحسب التقرير ذاته، فإن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية، سجلت في نهاية شهر يونيو، رصيدا إيجابيا قدره 25 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة، و4,43 مليار درهم في الحسابات الخاصة مقارنة بنهاية يونيو 2016.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل نهاية يونيو 2017، الذي تنضاف إليه مداخيل اقتراض قدرها 929 مليون درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 835 مليون درهم، وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة بنحو 322 مليون درهم. وبلغت الأموال المتاحة للجماعات الترابية وملحقاتها 33,3 مليار درهم، من بينها 25,9 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة.