وافق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 80.17 يتعلق باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا، الموقعة بلوساكا في 11 أكتوبر 2017، تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أن مشروع القانون، الذي يأتي في إطار رغبة حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بينهما، يهدف إلى الموافقة على هذه الاتفاقية، بعد التوقيع عليها بين البلدين والهادفة إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، وفقا لمقتضيات الاتفاقية، وعلى أساس المنفعة العامة. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 696-17-2 بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية. و في هذا الإطار أوضح مصطفى الخلفي أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 15-49 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام خاصة تتعلق بآجال الأداء، وهو المرصد المكلف بطلب من السلطات الحكومية المختصة بمهمة القيام بالتحاليل والدراسات المبنية على الملاحظات الإحصائية المتعلقة بممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء، وكذا بإبداء الرأي للسلطات المذكورة بشأن كافة المسائل المرتبطة بآجال الأداء بين المقاولات. وأضاف أن مشروع المرسوم ينص أيضا على أن يعد المرصد تقريرا سنويا يعرض على الخصوص حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء. وصادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع مرسوم رقم 369-17-2 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع الصادر في 2015 والذي ألغى قانون 1914 تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وفي هذا السياق صرح الخلفي أن مشروع هذا المرسوم، يهدف إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، وذلك بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وأبرز أن هذا المشروع يتضمن عدة مقتضيات تهدف إلى تحديد الكيفية والشروط التطبيقية للقانون منها، مخططات تدبير المقالع حيث تقدم مشاريعها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إلى لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية؛ واعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح؛ والضمانات المالية بحيث يقوم مستغل الكفالة بضمان إعادة تهيئة موقع المقلع جزئيا أو كليا؛ ومراقبة استغلال المقالع ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة، واستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع. وبخصوص تحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 556-17-2 ، تطبيقا للفصلين 54 و55 من الظهير الشريف بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تعديله وتتميمه، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري تطبيقا لأحكام الفصلين 54 و 55 من الظهير الشريف السالف الذكر، مع مراعاة الاتفاقية الدولية لعام 1995 لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على متن سفن الصيد، وذلك بغاية تعزيز سلامة الأرواح والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية.
