أفادت دراسة حول التلوث بالمغرب أنجزها مكتب دراسات قبل أكثر من سنتين وتم التكتم على تفاصيلها حينها ، بأن مستويات كبيرة و قاتلة من الرصاص والزئبق والكدميوم منتشرة في الهواء والماء في مناطق عديدة بالمغرب نتيجة التدهور البيئي بالرغم من التطمينات الرسمية من كون الأمور لاتستدعي التهويل، لكن من دون القيام بنشر النتائج. المعطيات المخبرية التي كشفت عنها الدراسة بحسب ماتسرب منها ، تفيد بأن هناك مستويات عالية وقاتلة من التلوث بالكدميوم في منطقة الجرف الأصفر، وآسفي، وبالزئبق في منطقة المحمدية، وبالرصاص في كل من منطقتي عين السبع وسيدي البرنوصي ومن المعلوم أن الرصاص والكدميوم والزئبق من بين أخطر الملوثات المؤثرة على صحة الإنسان، وذلك بتأثيرها المباشر على الجهاز العصبي وعلى وظائف الكلي والكبد والجهاز التنفسي والقدرة الإنجابية، ويصنف الكدميوم بأنه مادة مسببة للسرطان. وهو مادفع بمجموعة من الأطباء إلى محاولة الربط بين هذه المعطيات وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القصور الكلوي والفيروسات الكبدية والأمراض التنفسية، وهو مايشكل بحق تحديا صحيا كبيرا. وبالرغم من دق ناقوس الخطر وكون الأمر يتطلب تدخلا عاجلا، إلا أنه لم يسجل لحد الآن أي تحرك في اتجاه احتواء الوضع ، بالرغم من خطورته . وفي علاقة بموضوع التلوث البيئي، تتحدث التقارير الدورية المرفوعة إلى المسؤولين محليا ومركزيا في مجال مراقبة نسبة التلوث بالدار البيضاء، عن وضعية كارثية وعن مستويات قياسية في أماكن محددة من العاصمة الاقتصادية للمغرب، هذه التقارير مبنية على تحاليل محطات مراقبة جودة الهواء و الموزعة في أنحاء مختلفة بمدينة الدار البيضاء. وبالرغم من كون المسؤولين يعتبرونها لم تصل بعد إلى مستوى ينذر بالكارثة ، إلا أن ارتفاع مؤشرات الاصابات بين الأطفال بأمراض الحساسية، يدفع في اتجاه طرح التساؤل إن كان الأمر يستدعي بالفعل دق ناقوس الخطر، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة بالحساسية، تزايد عدد المعرضين لأزمات الربو وتنامي عدد الالتهابات التنفسية عند الأطفال، تلك هي النتيجة المباشرة لارتفاع معدل التلوث الهوائي بمجموعة من المدن المغربية وفي مقدمتها مدينة الدار البيضاء, ففي دراسة كانت قد أعدتها وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة بالمغرب سابقا قبل الدراسة الأخيرة المتكتم عنها ، فقد تم الوصول إلى أن ارتفاع نسبة الدخان الأسود من 9 إلى 87 ميكروغراما بالمتر المكعب، ينتج عنه ارتفاع الوفيات بنسبة 9 %، و نوبات الربو بنسبة 6 %، مع ارتفاع إصابة الجهاز التنفسي لدى الأطفال أقل من 5 سنوات بنسبة 8.37 % . وفي علاقة بالموضوع تعيش مدينة الدارالبيضاء أزمة بيئية خانقة ، فعوض التخفيف من حدة تلوث المجال، يلاحظ تنامي حدته سنة بعد أخرى من جراء، ليس فقط اتساع حجم الصناعات الملوثة وسط المدينة وداخل أحيائها، بل كذلك من جراء الغياب التام لأية مراقبة حقيقية لأسطول الشاحنات وحافلات النقل الحضري والسيارات الخاصة المهترئة التي تجاوزت عمرها الافتراضي. فإشكالية التلوث بالدار البيضاء تزيد من حدتها وسائل النقل التي تقذف سنويا في هواء الدار البيضاء مايعادل 152815 طنا من أوكسيد الكاربون و 32348 طنا من أوكسيد الآزوت و 19583 طنا من المركبات العضوية المتطايرة و1816 طنا من الجزئيات ،حسب الدراسات المنجزة في هذا الإطار. فالسيارة الواحدة التي تجوب شوارع المدينة تلوث مقدار ما تلوثه أربع سيارات في أوربا ، وبالتالي فإن 500 ألف سيارة بالدار البيضاء تلوث مقدار ما تلوثه مليونا سيارة في أوربا، والسبب هو الحالة الميكانيكية التي توجد عليها هذه السيارات، و هنا يطرح التساؤل عن دور مراكز الفحص التقني للسيارات وثقل السير داخل المدينة لانعدام قناطر وأنفاق تسهل هذه الحركة وتخفف من فترات التوقف عند الأضواء الحمراء التي تتوقف السيارة في الواحد منها أحيانا أربع مرات قبل المرور في وقت الذروة. فمدينة الدار البيضاء تتوفر على نسيج صناعي متنوع وقوي يستحوذ على %70 من صناعة النسيج والملابس الجاهزة و%80 من الصناعة الميكانيكية والإنتاج الكهربائي، و%50 من إنتاج المواد الغذائية وأكثر من %60 من صناعة الورق، والمتمركزة أساسا في منطقة عين السبع، وعلى طول المحاور الطرقية الممتدة مابين الحي المحمدي، الصخور السوداء، عين السبع وسيدي البرنوصي. فيما تستقر مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة الملوثة بجل الأحياء السكنية الشعبية بدون استثناء وبدون أدنى مراقبة. وللإشارة ، فإن محور عين السبع الصخور السوداء هو الأكثر تلوثا، حيث يصل تركيز ثاني أوكسيد الكاربون بها إلى أكثر من 9 مرات عن المستوى المسموح به عالميا، في حين يعرف ساحل عين السبع تمركز 42 % من مجموع الوحدات الصناعية، تطرح نفاياتها كليا فيه، وهي مشبعة بمواد خطيرة. فالصناعات الكيماوية تفرغ ما يناهز 920 مليون متر مكعب من نفاياتها في السنة دون الحديث عن كميات الغازات المنبعثة من مداخن المعامل. فجل الوحدات الصناعية بالدار البيضاء تنفث ثاني أوكسيد الكبريت والغبار، علاوة على الملوثات الأخرى، ناهيك عن الوحدات الصناعية التي تبث أذخنتها وسط الأحياء ووسط المساكن لعدم توفرها على مداخن أصلا.
