الوسيط يستعرض ملاحظاته حول المشروع الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

دخل الوسيط من أجل الديمقراطية على الخط بخصوص مشروع قانون 76.16 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تتم مناقشته في البرلمان بغرفتيه.
وقدم هذا الإطار ملاحظاته حول المشروع ،إذ أثار موضوع إلغاء المشروع للمراصد التي أسند لها مهمة تتبع تطور حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي ،واعتبر أن إلغاءها من دون إخراجها للوجود وتجريبها يبقى غير مبرر في سياق هذا المشروع.
ونبه إلى أنه تم إدراج الآليات التي تم إحداثها لدى المجلس بشكل غير متوازن على مستوى الشكل حيث خصص المشروع 74 مواد للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بينما خصص مادتين فقط لكل من الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال وأخرى خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مما يخلق الانطباع بوجود نوع من التمايز بين الآلية الأولى وباقي الآليات.
وفيما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، يقول الوسيط إنها تطابق اختصاصاتها مع ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية أو المهينة،كما أن جعل إثبات المعطيات والمعلومات عبئا على المبلغين، كما سيحد من التحفيز على تبليغ المزاعم ذات الصلة بالتعذيب، وسيحد أيضا من فعالية هذه الآلية، التي سيصعب مع هذا الاتجاه الزجري أن تتوصل بالشكايات ذات صلة بالموضوع، وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضمون المادة 20 من البروتوكول الملحق بالاتفاقية على هذا المستوى، والتي تؤكد على عدم تطبيق أي عقوبة على أي شخص أو منظمة قامت بتبليغ الآلية بمعلومات غير صحيحة.
ويرى الوسيط في ملاحظاته أنه بالرغم من التقاطع ما بين الآليات الثلاث على مستوى التظلم وتقديم الشكايات في علاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية أو من طرف الأطفال أو الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن حصر معاقبة المبلغين، على مستوى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فقط يطرح أكثر من استفهام يتم معه تهويل دور هذه الآلية في سياق تؤكد فيه المؤشرات تراجع تلك الممارسات وحصرها في حالات معزولة ومحدودة.