استعرض الوسيط من أجل الديمقراطية أهم ملاحظاته حول مشروع قانون 76.16 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يتم مناقشته في البرلمان بغرفتيه. ومن جملة الملاحظات التي سطرها الوسيط، والتي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، "إلغاء المشروع للمراصد التي أسند لها مهمة تتبع تطور حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي"، مشيرا إلى أن "إلغاءها من دون إخراجها للوجود وتجريبها يبقى غير مبررا في سياق هذا المشروع". ولفت الوسيط، إلى أنه "تم إدراج الآليات التي تم إحداثها لدى المجلس بشكل غير متوازن على مستوى الشكل حيث خصص المشروع 74 مواد للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بينما خصص مادتتين فقط لكل من الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال وأخرى خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مما يخلق الانطباع بوجود نوع من التمايز بين الآلية الأولى وباقي الآليات". كما سجل الوسيط بالنسبة لآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، "تطابق اختصاصاتها مع ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية أو المهينة". وأكد الوسيط، أن "جعل إثبات المعطيبات والمعلومات عبئا على المبلغين، كما سيحد من التحفيز على تبليغ المزاعم ذات الصلة بالتعذيب، سيحد أيضا من فعالية هذه الآلية، التي سيصعب مع هذا الاتجاه الزجري أن تتوصل بالشكايات ذات صلة بالموضوع، وهو ما يتطلب الملائمة مع مضمون المادة 20 من البروتوكول الملحق بالاتفاقية على هذا المستوى، والتي تؤكد على عدم تطبيق أية عقوبة على أي شخص أو منظمة قامت بتبليغ الآلية بمعلومات غير صحيحة". ويلاحظ أنه بالرغم من التقاطع ما بين الآليات الثلاثة على مستوى التظلم وتقديم الشكايات في علاقة بالأشحاص المحرومين من الحرية أو من طرف الأطفال أو الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن ححصر معاقبة المبلغين، على مستوى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فقط يطرح أكثر من استفهام يتم معه تهويل دور هذه الآلية في سياق تؤكد فيه المؤشرات بتراجع تلك الممارسات وحصرها في حالات معزولة ومحدودة.
