جوابا عن سؤال تعدد الأنظمة الأساسية للموظفين وتباينها بنعبد القادر يؤكد أن الموارد البشرية هي المدخل لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية

في جوابه عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أول أمس الاثنين 8/1/2017 بمجلس النواب، حول تعدد الأنظمة الأساسية للموظفين وتباينها، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الموارد البشرية هي المدخل الأساسي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، كما أن تعدد الأنظمة الأساسية هو وجه من أوجه الاختلالات الكبرى لهذه المنظومة.
وأضاف بنعبد القادر، جوابا عن سؤال الفريق، أنه يمكن الحديث عن ثلاثة أنظمة أساسية، مرتبطة أو مستقلة عن النظام الأساسي، كما أن هناك الأنظمة الأساسية العادية والتي تخضع كلية للأحكام الأساسية للوظيفة العمومية، وهي نوعان، الأولى تتعلق بالأنظمة المشتركة بين الوزارات كالتقنيين والمتصرفين، وضمنها الأنظمة الخاصة ببعض القطاعات الوزارية، والثانية تتعلق بالأنظمة المخالفة والتي تخضع لمبادئ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة تتضمن بعض المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي. وأعطى بنعبد القادر أمثلة بوظائف رجال الأمن ورجال التعليم. وأكد الوزير أن الأنظمة الأساسية الخصوصية التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مثل قضاة محاكم المالية والعسكريين هي الفئة الثالثة ، مضيفا، أنه إلى حدود سنة 2010 كان المشهد النظامي للوظيفة العمومية متشعب ومعقد، يضم 58 نظاما أساسيا، مشيرا في هذا الصدد إلى مجهودات حكومية سابقة بذلت لتتقلص هذه الأنظمة الأساسية إلى 39 نظاما أساسيا. وأكد وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن جهودا متواصلة تقوم بها الحكومة الحالية، لكن ليس بالاستمرار في التقليص بنفس النهج، ولكن بالمراجعة الشاملة، من أجل تحقيق نوع من الانسجام في الوظيفة العمومية والتقليص الفئوي، في أفق عدالة أجرية في الوظيفة العمومية .
وقد سبق للوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية التأكيد على أن ورش مراجعة منظومة الوظيفة العمومية يعد من الأوراش الهامة التي تشتغل عليها الوزارة، من أجل تحسين أداء ونجاعة الإدارة العمومية وفعاليتها وفق معايير الجودة والشفافية والمسؤولية، لاسيما عبر مهننة هذه المنظومة وتطوير أساليب التدبير، وأن إمكانية مقاربة هذه المراجعة تمر عبر مدخل رئيسي يتمثل في "إعادة هيكلة منظومة الوظيفة العمومية العليا لما لها من دور محوري، سواء في ما يتعلق بتصور ووضع السياسات العمومية والسهر على تنفيذها بالشكل والكيفية المطلوبين أو في ما يتعلق بدعم الإصلاحات المهيكلة وقيادة التغيير».