رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يسائل الحكومة عن استراتيجية اصلاح الوظيفة العمومية

محمد بنعبد القادر يقدم الإطار القانوني والتدبيري الكفيل بإصلاح وتطوير منظومة الوظيفة العمومية

في جوابه عن سؤال شفوي آني حول استراتيحية إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تقدم به محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بالجلسة الشفوية أول أمس، أكد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية،على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش المهيكل الذي يرمي بالأساس إلى وضع الإطار القانوني الكفيل بتطوير منظومة الوظيفة العمومية ومهننتها، وتطوير أساليب تدبير الموارد البشرية وتثمينها، بما يضمن الرفع من مستوى أداء ونجاعة الإدارة العمومية وفعاليتها، ومواكبتها للتطورات التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الاستجابة لانتظارات المرتفقين بشأن جودة الخدمات العمومية، وتطلعات الموظفين إلى مسارات مهنية محفزة. وذكر الوزير جوابا عن سؤال الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين- الذي استحضر يوم 24 فبراير القادم كمناسبة لمرور 60 سنة على إقرار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي أبانت التجربة والوقائع أن الحاجة قائمة اليوم لمراجعة قوانينها، مما يكرس المكتسبات ويطور المسارات المهنية للموظفين، ويمكن الإدارة من الآليات الضرورية لتسريع وتيرة الإصلاحات التي لم تعد تقبل التأجيل- ذكر بأن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قد عمدت إلى تدقيق وضبط الأسس المرجعية والمرتكزات الأساسية لإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا الأهداف والغايات المتوخاة، وذلك قبل تحديد المخطط الذي تم اعتماده لتنزيل هذا الإصلاح مقدما في جوابه أسس ومرجعية إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومنها المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة والمبادئ والمعايير التي يجب أن تحكم سير المرافق العامة وتؤطر عمل أعوانها، والتوجيهات الملكية، ولاسيما خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، التي ما فتئت تؤكد على ضرورة العمل على إصلاح الإدارة ومعالجة اختلالاتها؛ ناهيك عن البرنامج الحكومي، الذي أفرد محورا خاصا بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، و مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.
وأضاف محمد بنعبد القادر أن هذا الورش قطع أشواطا مهمة، تم خلالها اعتماد المقاربة التشاركية، من خلال الانفتاح على اقتراحات وإسهامات الخبراء والمهنيين المتخصصين، المغاربة والأجانب، واستحضار التجارب الدولية الناجحة في مجال الوظيفة العمومية، وأنه بناء على ذلك تم إعداد أرضية للمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعرضها على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته الثانية من الولاية الثالثة، كما تم إعداد مسودة أولية لمشروع قانون بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ودراستها في إطار لجنة تقنية تضم مديرين للموارد البشرية ومسؤولين ببعض القطاعات الوزارية. مؤكدا أن الوزارة في برنامج عملها إصدار هذا القانون بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يندرج ضمن محور تطوير منظومة الوظيفة العمومية، وذلك خلال سنة 2017. وأعلن بنعبد القادر أن السعي إلى فتح مشاورات موسعة حول مشروع القانون مع جميع الشركاء المعنيين، سيكون أولها من خلال عرض هذا المشروع على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي سينعقد في القريب العاجل.
وفي تعقيبه قال محمد علمي باسم الفريق الاشتراكي إن إصلاح الإدارة العمومية يعتبر من الأوراش الكبرى التي كانت ومازالت تؤرق المغاربة أجمعين مسؤولين ومواطنين، جراء تعاقب سياسات إصلاحية فاشلة في مجال التدبير الإداري، ولعل خطاب جلالة الملك عند افتتاح السنة التشريعية يوم 14 أكتوبر 2016 ليؤكد رغبته الملحة في الإصلاح الشامل للإدارة المغربية عبر جهات المملكة، واليوم، يضيف العلمي، نؤكد على ضرورة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعديلات التي عرفها النظام الأساسي منذ صدوره سنة 1958 إلى اليوم، هاته التعديلات التي كانت في مجملها تجزيئية وظرفية وانتقائية أدت في كثير من الأحيان إلى تعميق الاختلال والتباعد بين النص الأساسي والمراسيم التطبيقية، ناهيك عن عدم مواكبته لمهام التحديث والتنمية والمواطنة برؤية شمولية، وفق ما تتطلبه المرحلة الجديدة من تاريخنا. مضيفا أن إصلاح الإدارة لا يتم إلا عن طريق إعطاء أهمية قصوى للرأسمال البشري كونه اللبنة الأساسية في هذا الإصلاح، الذي يعد رهانا استراتيجيا للتنمية بجميع أبعادها في بلادنا، مع تمكين هذه الموارد من الوسائل الضرورية الخاصة بالتكنولوجية الحديثة لتطوير المرد ودية والإنتاجية والإدارة الالكترونية، و اعتماد منظومة إدارية جهوية مع خلق نظام للتعاون والتنسيق من أجل تبسيط المساطر الإدارية، وترشيد التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة والعمل على إحداث آليات للتواصل والتوجيه عبر مختلف الوسائط للإدارة العمومية.